ماذا أبعد من تجميد الموازنة... خلافات طائفية متراكمة وأكثر

تحت عنوان " تجميد الموازنة رئاسياً يخفي خلافات طائفية متراكمة" كتب ناجي البستاني في صحيفة "الديار" وقال: في الوقت الذي يُواجه لبنان مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعيّة بالجُملة، بدءا باستمرار تعثّر الجُهود الرامية الى حلّ قضيّة أحداث "قبرشمون" و"البستانين"، مع كل الارتدادات السلبيّة، لا سيّما لجهة عدم مُعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وُصولاً إلى أزمة تراكم النفايات القديمة - الجديدة، من دون أي أفق لحلّ جذري لائق حتى اليوم، مع ما بينهما من مشاكل وخلافات، عاد الضوء ليُسلّط من جديد على مُوازنة العام 2019، بعد أن ظنّ اللبنانيّون لبُرهة أنّ ملفّ المُوازنة انتهى ولو بعد الكثير من الأخذ والرد وطول مُعاناة! فما الذي حصل؟

وأشارت الأوساط السياسيّة المُطلعة إلى أنّ "التيّار الوطني الحُرّ" الذي يُعارض بشدّة توظيف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنيّة، يُبرّر موقفه في مجالسه الخاصة، عبر التشكيك في عمليّات غشّ حصلت خلال الاختبارات، وعبر التنديد بلا توازن طائفي مُريب ومُستهجن في هذه الدورة ككل، حيث تقلّ نسبة الناجحين المسيحيّين عن 10 % من إجمالي الناجحين! وأضافت الأوساط أنّ "التيّار" ينطلق حاليًا أيضًا من نص قانوني يقضي باستبعاد أي ناجح في مجلس الخدمة المدنية عن التوظيف في حال مرور سنتين على نجاحه دون أن يُباشر العمل. وتابعت الأوساط السياسيّة نفسها أنّه في المقابل، ينطلق المُطالبون ببت موضوع الموظفين الناجحين بشكل إيجابي، من احترام الجميع لامتحانات مجلس الخدمة المدنية وإقرارهم بفعاليّتها وبنزاهتها، ومن نصّ المادة 95 من الدُستور الذي يحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى فقط. وأضافت أنّ المعارضين لتوجّه "التيّار الوطني الحُر" يؤكّدون أيضا أن إدراج مادة خاصة بالناجحين في مجلس الخدمة في نُصوص المُوازنة حفظ حقّهم تلقائيا، ومنع إسقاطه بمرور الزمن كما يُحاول البعض، وبخاصة أنّهم لم يلتحقوا بأي عمل لظروف قاهرة خارج عن إرادتهم!

ورأت الأوساط السياسيّة أنّ التمسّك باللعبة الطائفيّة والمذهبيّة في لبنان، بعيدا عن الدولة المدنيّة، أمر خطر جدا، كاشفة أنّ عدم إصدار مراسيم تعيين الناجحين في مباراة الكتّاب العدل، جاء أيضا بخلفيّة طائفيّة، اذ تبيّن وُجود نقص في عدد الناجحين من الطائفة الإسلاميّة، وتحديداً من المذهب السنّي، بحيث جرى تجميد الملفّ، على غرار ما حصل مع الناجحين في مجلس الخدمة المدنيّة، بغضّ النظر عن الجهة المُعرقلة في كل ملف!
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا