Advertisement

لبنان

ماذا بين عون والحريري!

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
28-07-2019 | 02:00
A-
A+
Doc-P-611438-636998936502954463.jpg
Doc-P-611438-636998936502954463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لن يرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموازنة أو يطعن بها، حرصاً منه، كما يؤكد أمام زواره على انتظام المال العام، فبعد انقطاع منذ العام 2005، عادت المالية العامة لتسلك مسارها الصحيح باقرار الموازانات فضلا عن قطوعات الحسابات التي أنجزتها وزارة المال وحولتها الى ديوان المحاسبة لإجراء بيانات المطابقة.
Advertisement

بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي، فإن إشكالية المادة 80 تتمثل في اللغط الذي حصل حيال الفقرة الاخيرة منها والتي تقول بحق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالتعيين. واللغط يكمن بحسب مصادر وزارية في لبنان القوي لـ"لبنان24"، بالتفاهم الذي ضُرب عرض الحائط حيال عدم تمرير هذا البند في الموازنة قبل التوافق السياسي على كيفية معالجة نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية لانها لم تراع التوازن الطائفي خاصة وأن أحدا لا يرغب في الوضع الراهن من القوى السياسية الحليفة والشريكة للتيار البرتقالي، أن تُفرغ الادارات العامة من مكون اساسي في اشارة الى المسيحيين، مع تأكيد المصادر نفسها ان وزراء ونواب "لبنان القوي" تلقوا تأكيدات خلال الجلسة العامة أن الفقرة حذفت وان الأمور سوف تترك للسلطة الاجرائية لتجد الحل في ما خص حراس الأحراج والمساعدين القضائيين على سبيل المثال، بيد أن الأمور ذهبت في الاتجاه المعاكس تماماً، وهذا يستوجب من المعنيين توضيح سبب اقدامهم على إضافة هذا البند على حين غفلة، لأن ما حصل يشكل عبثا بالتفاهمات التي حصلت قبل الجلسة العامة.

لا يضع تكتل لبنان القوي، اعتبار المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ان لغطًا يفرض جلاءه يحيط بشأن اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، في خانة الرد على رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المصادر المواكبة للاتصالات الجارية لا تتردد في القول إن مباراة كتاب العدل إسوة بدورة الجمارك معلقة عند الرئيس الحريري علما أن المرشحين الـ 56 لملء الشواغر ينقسمون إلى 30 مسيحياً و26 مسلماً، وهذا لا يمكن ان يتساوى على الإطلاق مع نتائج عدد من المباريات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية ومن شأنها أن تحدث خللا إداريا جسيماً من جراء النسب المتفاوتة جدا. فعدد عدد الناجحين لوظيفة "حراس الأحراج " في وزارة الزراعة بلغ 106 موزعين بين 87 مسلماً و19 مسيحياً، ليبلغ عدد الناجحين لوظيفة المساعدين القضائيين 375 موزعين 200 كاتب (148 مسلماً و52 مسيحياً ) و175 مباشرا (141 مسلماً و34 مسيحياً). أما على صعيد أساتذة تعليم ثانوي الفئة الثالثة فالأمور لم تكن أفضل حالا فعدد الأساتذة الناجحين هو 207 موزعين بين 166 مسلماً و41 مسيحياً، اما الناجحين في وظيفة الفئة الرابعة في المديرية العامة للطيران المدني فقد بلغ 91 (84 مسلماً و7 مسيحيين).

ورغم أن الدستور لم ينص على المناصفة الا في وظائف الفئة الاولى، بيد أن ما تقدم ليس بسيطا عند التيار الوطني الحر، ويتصل بجوهر القضية ولا يمكن أن يمر، تقول المصادر نفسها. وعلى هذا الاساس فإن من الافكار المطروحة لانهاء هذه الجدلية تقديم نواب "لبنان القوي" اقتراح قانون معجل مكرر لتعليق مفعول هذه المادة أو حذفها هذا فضلاً عن حلول أخرى يتم درسها في دوائر بعبدا لم تتظهر بعد، لكنها بعيدة عن الطعن.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك