الموازنة "تأخذ توقيع" الرئيس عون...

تحوّل عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون الموازنة، الى مادة سجالية على الساحة اللبنانية، في ضوء ما يحمله هذا الأمر من تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني وصورة البلاد الاقتصادية أمام المجتمع الدولي.

الرئيس سيوقّع
وعلى الرغم من كل اللغط من المقرر أن يوقع رئيس الجمهورية القانون خلال الساعات المقبلة ويرسله للنشر في الجريدة الرسمية الخميس المقبل.

وأكدت مصادر قريبة منه لـ"النهار"، انه لن يرد القانون الى مجلس النواب لأنه ليس في وارد ان يوقف موازنة طالما طالب بإقرارها مسجلاً لعهده أنه عمل من خلال اعادة اقرار الموازنات على اعادة انتظام مالية الدولة والتدقيق في حساباتها المالية من 1993 حتى اليوم. كما انه من موقعه المسؤول، يدرك مدى الانعكاسات الايجابية المتوقعة لاصدارها على الوضع المالي، وعلى تقويم الخارج لهذا الوضع. الّا أن كل ذلك، لا يحجب الخلل الذي يراه رئيس الجمهورية في تضمين هذه الموازنة فقرة في المادة 80، لا علاقة لمجلس النواب بها، كما لا علاقة لها بالموازنة لانتفاء الصفة المالية عنها.

وعلم أيضاً ان رئيس الجمهورية لن يطعن في المادة أمام المجلس الدستوري، كما ان "تكتل لبنان القوي" الداعم له لن يقدّم طعناً فيها ، انطلاقاً من أن المجلس الدستوري لن ينظر في هذه المادة بمفردها، بل في الموازنة ككل، مما يؤدي الى تأخير صدورها، وهذا ما لا يقبله رئيس الجمهورية.

الا أن الخطوة المتوقعة من التكتل، تتمثل في تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بإلغاء المادة في مجلس النواب، على رغم العلم المسبق بأن مصير الاقتراح يتوقف على عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة، وترجيح اسقاط الاقتراح بالتصويت أو في أفضل الاحوال إسقاط صفة العجلة عنه فيذهب الى اللجان وقد يرحّل الى موازنة 2020.

وأفادت المصادر القريبة من بعبدا، ان رئيس الجمهورية و"تكتل لبنان القوي" لم يسلما بالأمر الواقع ، واذا كان عون ملزماً مهلة محددة بشهر لرد أو اصدار القوانين والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، فمراسيم التعيينات المعروفة بمراسيم مجلس الخدمة المدنية تعتبر مراسيم عادية لا تقيده بأي مهلة، وصدور المادة في قانون الموازنة لا يلزمه إصدار هذه المراسيم لا بل سيستمر في منع الخلل الاداري المرتبط بإضافة الفقرة الاخيرة الى المادة، باعتبارها تناقض مقتضيات العيش المشترك وتشكل تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية.

وفي هذا السياق، اوضحت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ"اللواء" ان الرئيس عون هو المسؤول عن انتظام المال العام عملا بقسمه ودوره وموقعه وهو من ادخل الموازنات الى الانتظام المالي العام بعد العام 2005 كما انه أدخل الانتظام المالي الى وزارة المال عندما وضعت الحسابات النهائية منذ العام 1993 حتى العام 2017 ضمنا واحالتها  الى ديوان المحاسبة لبيانات المتطابقة بهدف التدقيق النهائي.

ولفتت الى ان الرئيس عون حرص على نشر الموازنة بحيث تم اصدار قانون يسمح للحكومة ان تقوم بنشر الموازنة على الرغم من عدم وجود قطوعات الحساب وبمهلها 6 اشهر من اجل  انجاز قطوعات الحساب كاملة عن السنوات التي ذكرت مشيرة الى انه يجب الا ينتظر احد من رئيس الجمهورية الحريص على كل ذلك الا يوقع على الموازنة. وقالت ان عون سيوقع الموازنة ولن يردها ولن يطعن بها.

ماذا بعد التوقيع
علمت "اللواء" انه بعد ان يوقع الرئيس عون الموازنة اليوم معللاً أسباب التوقيع والتأكيد على اهمية الموازنة، سيعرض ملاحظاته بشأن المادة 80 على ان التوقيع لا يلغي بقاء اللغط في طريقة اقرار الموازنة.

ورأت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان هناك حاجة لمعالجة ما تم في هذه المادة منعا لتكرار ما جرى في كل مرة وتأكيد فصل السلطات ومسؤولية السلطة التنفيذية في عدد من المواضيع. ولفتت الى انه حتى المادة 95 التي يتذرع بها الفريق الذي يؤيد اقرار المادة 80 تحتاج الى توضيح  لأنه لم يتم الدخول في المراحل التي تسقط المناصفة عن كل الموازنة  كما انه لم تطبق المرحلة الانتقالية التي اشارت اليها المادة 95 ولم تشكل لجنة الغاء الطائفية السياسية ولا مجلس شيوخ ولا انتخابات على اساس لا طائفي وبما ان ذلك لم يحصل فيفترض المحافظة على الأمور كما هي لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق مقتضيات الوفاق الوطني وبإمكان هذه التوضيحات ان تطرح لاحقا منعا لتكرار ما جرى في كل مرة يواجه لبنان وضعا مماثلا.

خليل: ننتظر ما سيصدر عن عون
وفي أول تعليق له على تريث رئيس الجمهورية في التوقيع على قانون الموازنة، قال وزير المالية علي حسن خليل لـ"اللواء": "لن نتكلم الان حتى لا نثير مزيدا من التوتر في البلد، وسننتظر ما سيصدر عن رئيس الجمهورية، لذلك حتى الان لا تحرك ولا موقف".. مشيرا الى ان هذا ايضا رأي الرئيس نبيه بري.