حاول أنصار "التيار الوطني الحرّ"، أمس، التصويب على الدراسة التي أجرتها "الدولية للمعلومات" حول النسيج الديمغرافي في لبنان، بوصفها محاولة إعلامية للرد في السياسة على سياسة الوزير جبران باسيل، أي أن المطالبة بالمناصفة الكاملة حتى في الوظائف التي لا ينص عليها الدستور، سيقابله بداية العدّ.
ووفق مصادر مطلعة فإنه بعيداً عن خلفيات الدراسة، لكن "التيار الوطني الحرّ" يحاول خوض معركة إستباقية خوفاً من تلويح بعض الأحزاب ذات الغالبية المسلمة بورقة العدّ.
لكن المصادر ترى أن هذا الهجوم العوني، الذي جاء من خارج السياق السياسي، كان دعسة ناقصة جديدة سيستغلها خصوم "التيار".
وتلفت المصادر إلى أن "التيار الوطني الحرّ" ورئيسه الوزير جبران باسيل خطوا أولى خطواتهم الخاطئة، بعد حادثة قبرشمون، فخلال محاولته شدّ العصب المسيحي عموماً ومسيحيي الشوف وعاليه خصوصاً، خاض "التيار" معركة سياسية أوصلت إلى الحدث الأمني الذي أحدث ردّة فعل عكسية.
وتضيف المصادر أن المسيحيين لا يريدون إستعادة مشاهد الحرب، وهم شعروا أن سياسة باسيل أوصلتهم إليها، وتالياً فإن الخطاب الذي كان يثير إهتمامهم في بداية الأمر بات عبئاً عليهم.
وتقول المصادر أن الأمر نفسه تكرر أمس، إذ إن الدراسة التي كانت ستمر مرور الكرام، حولها العونيون أنفسهم إلى سلاح موجه إلى صدورهم، وبدل أن يؤدي الهجوم المضاد إلى لجم أي محاولة للحديث عن ديمغرافيا لبنان، في حال وجودها أصلاً، باتت الحملة العونية تشكل رادعاً أمام المتحمسين لخطاب باسيل، إذ شعروا مجدداً أن هذا الخطاب الباسيلي قد يؤدي إلى إستعادة فكرة "العدّ" فعلاً.
وتعتبر المصادر أن "القوات اللبنانية" ستكون أول من يستغل ما حصل، خصوصاً أن سياستها، وخطابها الإعلامي ظهره بوضوح الوزير السابق ملحم الرياشي في مقابلة تلفزيونية أعلن خلالها موقفاً من قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، مناقض تماماً لموقف "التيار الوطني الحرّ"...