يحق لها توكيل نفسها بالطلاق وحضانة الأطفال.. ماذا يجري في المحكمة الجعفرية؟

كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": " لم تصل "مبادرة" رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان، الشيخ محمد كنعان، لـ"إصلاح" هذه المحاكم إلى المجلس الإسلامي الشيعي بعد. فرغم "الضجة" التي أثارتها، كـ"خطوة إصلاحية"، إلا أنها "لا تزال فكرة" بحسب مصادر كنعان نفسه!

وكان كنعان أعلن في ندوة حول "رفع سن الحضانة في المحاكم الجعفرية،" نُظّمت في صور السبت الماضي، جملة "إصلاحات" ستباشر بها المحاكم "بعد أسبوعين" في ما يتعلق بقضايا الطلاق والحضانة، التي غالباً ما تكون أحكامها مجحفة بحق النساء. وأوضح أنّه سيُصار إلى اعتماد دفتر شروط يطّلع عليه الزوجان عند تسجيل زواجهما في المحكمة، يتضمن خيار توكيل الزوجة نفسها بالطلاق في حال امتنع الزوج عن الإنقاق عليها أو سجن لأكثر من سنة أو تغيب لأكثر من سنتين أو أساء معاملتها. كما أن لها أن تشترط الحضانة لأولادها حتى بلوغهم السن الشرعية أو سن البلوغ. "المبادرة" تضمّنت أيضاً تفعيل "نظام المأذونين" لحصر إجراء عقود الزواج والطلاق بمن تأذن لهم المحكمة بذلك، و"إطلاق لجنة خلال ستة أشهر في المحاكم الشرعية" تضم اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وتربويين وأطباء، و"يكون رأيها الاستشاري شبه إلزامي للمحكمة"، أثناء النظر في قضايا الطلاق والحضانة.
بعيداً من "الحفاوة" التي لقيتها "المبادرة"، إلا أن تفنيدها يُظهر أنها أشبه ما تكون بمحاولة التفاف على مطلب رفع سنّ الحضانة للأم لدى الطائفة الشيعية (سنتان للذكر وسبع سنوات للأنثى).

غياب الطابع الإلزامي
"ما بدّن يشترطو يصطفلو"، قال كنعان بشكل واضح، بعدما "زفّ" خبر عدم قبول أي عقد في المحاكم إلا بعد إطلاع الزوجين على دفتر الشروط. ويعني ذلك، باختصار، غياب الطابع الإلزامي لهذه الشروط، ما يعني أنّ "المبادرة" لم تأتِ بجديد، إذ إنّ "خيار الاشتراط في العقود المُلزمة موجود في الشرع الإسلامي... والمؤمنون عند شروطهم"، وفق ما يشرح السيد جعفر فضل الله، موضحاً أنّه "إلى حين نضوج آراء فقهية، يكون الاشتراط من الحلول الوسطى المهمة، لأنّ صدور قانون تنظيمي يمكن أن يخلق ثقافة جديدة، وهو أمر تحتاج إليه المجتمعات لمجابهة الحرج الاجتماعي الذي يشكل عائقاً أمام مبدأ الاشتراط". ورأى أنّ هناك صعوبة في تطبيق الإلزامية «لأنّها تتعارض مع كينونة الطرفين اللذين لا يرغبان في التوقيع»، لكنّه يشير الى «أهمية أن يصبح هذا الخيار عامّا كي يُصبح مقبولاً اجتماعياً في ما بعد»، مشيراً الى أن «الحلول الوسطى لا تُغني عن الحراك الفقهي المطلوب لفتح باب حركة اجتهاد مرنة بحسب كل حالة، لتحديد الآليات المرتبطة بالحضانة وغيرها".


بالعودة إلى الشروط التي تضمّنها الدفتر، فإنّها (وفق نسخة جرى تداولها) محصورة بحالات محددة (كأنّ يحق للمرأة توكيل نفسها بالطلاق إذا ضربها الزوج أو عنّفها بأي طريقة، شرط إثبات ذلك، على أن يكون ذلك سلوكاً مستمرّاً، فضلاً عن شرط غيابه عنها عامين وما فوق من دون علمها بحاله، وإذا سُجن لمدة عام وما فوق بجرم شائن كالقتل والسرقة والخيانة (...)"، علماً بأنه يحقّ لها، شرعاً، أن تشترط توكيل نفسها بالطلاق، ومن دون أي من هذه الشروط. والأمر نفسه ينطبق على موضوع الحضانة، إذ يضمن لها الشرع أن تشترط حضانة أطفالها من دون تحديد السنّ".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.