تحت عنوان الجامعات الخاصة لا تثق بالليرة: الدفع بالدولار فقط!، كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": بالصدفة، اكتشف طلاب الجامعة الأميركيّة في بيروت والجامعة اللبنانيّة الأميركيّة وجامعة بيروت العربيّة قرارات الإدارات بتحويل فواتير الأقساط والسكن الطلابي والمصاريف الأخرى من الليرة اللبنانيّة إلى الدولار الأميركي. بمعنى آخر، تحميل الطلاب مخاطر أي تقلّبات مُحتملة في سعر صرف الليرة إزاء الدولار، نتيجة الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان راهناً، والتي بلغت مستويات باتت تفرض على الصرّافين والتجّار وقابضي الفواتير والجامعات، التحوّط من هذه المخاطر عبر تحويلها إلى عامّة الناس.
القرارات نُشرت على المواقع الإلكترونية للجامعات من دون أن يتبلّغ بها الطلاب بواسطة بريدهم الإلكتروني، على غرار ما يحصل في قرارات مماثلة. وحدهم الطلاب الجدد تلقوا رسائل في هذا الخصوص.
القرارات استنفرت النوادي والمجموعات الشبابية والطلابية المستقلة والحزبية على السواء لتداعياتها المخيفة على الطلاب والاقتصاد الوطني، إن لجهة عدم الثقة بمستقبل العملة المحلية، ما سيخلّف قلقاً غير مطلوب في السوق، أو تحميل الطلاب وأهاليهم تبعات أي تطوّرات في الوضع المالي وسعر الصرف في السوق، وتموضع الجامعات في برّ الأمان بمنأى عن أي أزمة.
ورأت "شبكة مدى" الطلابية والأندية المستقلّة والعلمانية، في بيان أصدرته أمس، أنّ من غير المنطقي أن تقوم مؤسسات تعمل على الأراضي اللبنانيّة، وتقدّم خدماتها للمقيمين فيها، بتسعير الأقساط والتكاليف بعملات أجنبيّة، واصفة القرارات بـ"غير المبررة، باعتبار أنّ الغالبيّة الساحقة من أهالي الطلاب يتقاضون دخلهم بالليرة اللبنانيّة، بينما تدفع الجامعات رواتب موظّفيها والأساتذة بالليرة أيضاً". ودعا البيان إلى التدخّل العاجل لتجميد القرارات قبل بداية العام الدراسي، ريثما يُفتَح نقاش جدّي وعلمي في المرحلة المقبلة. وقال فادي يرق، المدير العام للتربية والمكلف مهمات مدير التعليم العالي، في اتصال مع "الأخبار" إنّه سيعرض المسألة على مجلس التعليم العالي لمناقشتها.
وبحسب النادي الثقافي الجنوبي في الجامعة الأميركية (حزب الله)، فإنّ القرار يعكس "قلة ثقة بالعملة الوطنية ويضربها ويضع الطلّاب تحت وطأة أيّ تغيّر أو تطوّر على الصّعيد الماليّ في لبنان، خصوصاً في ظلّ الوضع الاقتصاديّ الصّعب الّذي تمرّ به البلاد والّذي قد لا يحتمل سلبيّةً وتشويهاً كهذا". النادي ناشد إدارة الجامعة التراجع عن القرار اللّامسؤول، مطالباً الجسم الطلّابي في الجامعة بالتّضامن لإبطال مضمونه. فيما أعلنت شعبة طلاب حركة أمل في الجامعة أنّ مكتب الشباب والرياضة المركزي في الحركة سيتواصل مع الجهات المعنية لحلّ هذه المسألة، داعية الطلاب إلى التحرك لحماية العملة الوطنية.