تعقيدات تقنية لتسوية قبرشمون..

قبل التعقيدات والحسابات السياسية، هناك العديد من التعقيدات التي يمكن وصفها بالتقنية، والتي تشمل شكل التحقيقات، والمسار القضائي وغيرها من الأمور، تلعب دوراً قد لا يقل عن الدور السياسي في عرقلة التسوية.

ووفق مصادر متابعة، فإن العراقيل التقنية، تبدأ برفض رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان تسليم أي من المطلوبين من طرفه إلا إذا كان إستدعاؤهم بصفة شهود، ومن ثم يليه رفض رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي"النائب السابق وليد جنبلاط تسليم باقي المطلوبين لديه إلا في حال تم التسليم من الطرفين.

وتضيف المصادر أن العراقيل تستمر لتطال التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات، حيث يرفض الحزب "الإشتراكي" هذه التحقيقات، ويعتبر أن ما نشر عنها هو محرف وليست  التحقيقات الحقيقية.

وترى المصادر أن عدم قبول إرسلان بالمحكمة العسكرية ليس هو العائق الوحيد، فجنبلاط بدوره يرفضها، ويعتبر أن هناك ضغوطا سياسية تمارس على القضاة في هذه المحكمة من قبل وزارء يتبعون للعهد.

وأكدت المصادر أن قضية المجلس العدلي تعتبر رأس التعقيدات التقنية في قضية قبرشمون، لكن التفاصيل التي تحيط بهذه المسألة كثيرة جداً، وهي أساس عمليات التفاوض التي تحصل بين القوى السياسية، ولعل حلّ بعض هذه التعقيدات بالتوازي مع القيام ببعض التفاهمات السياسية كفيل بحل أزمة قبرشمون بالمجلس العدلي أو من دونه، إذ إن جميع الأطراف باتوا بأمس الحاجة إلى تسوية تنهي هذا التعطيل الحاصل والذي يستنزف الدولة والمؤسسات والقوى السياسية.