شهر وأسبوع مضى على حادثة البساتين- قبرشمون ولا جلسة لمجلس الوزراء. مبادرات طويت إلى أجل غير مسمى بعدما رفضت من طرفي النزاع، وأفكار وطروحات دفنت قبل أن تولد كصيغ للحل. فالسلبيات تحكم مسار الاتصالات، ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التراجع دعسة الى الوراء في ظل التصعيد الذي كانت تقابل به مبادراته واقتناعه بأن لا امكانية لفتح كوة في جدار الازمة. فرئيس المجلس الذي طالما دعا الى التعقل قرر أن يلعب دور المتفرج على ما يجري في انتظار أن يستيقظ بعض المعنيين من غيبوبتهم التي تكاد تنسف الاستقرار السياسي والامني الذي نعم به لبنان في السنوات القليلة الماضية. Advertisement ثمة من يراهن على التصعيد في سياق كسب الوقت في انتظار أن يتبلور المشهد الاقليمي. ويمكن القول إن محاولات بعض القوى تجميد عمل مجلس الوزراء من خلال تشبثها بربط جلسات الحكومة بالتصويت على المجلس العدلي، بمثابة نسف التسوية الرئاسية – الحكومية، فهناك جو عام عند تيار "المستقبل" يُحّمل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل والعهد مسؤولية التعطيل واشاعة التوتر في البلد عطفا على تصعيد الحزب "الديمقراطي اللبناني" عبر رئيسه النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، والذي تحظى كل مواقفه المتصلة بحادثة الجبل بدعم واسناد عوني كبير؛ فكلام رئيس الجمهورية بأن الكمين كان معدّا لجبران (باسيل) وليس لصالح (الغريب)، تضعه مصادر المستقبل لـ"لبنان24" في خانة المواقف التي تكاد تفجر حرباً أهلية تنتظر فقط "بوسطة" عين رمانة جديدة لتشعل البلاد التي تعيش على فوة برهان؛ فما قاله رئيس الجمهورية عن الكمين، صب الزيت على النار، وفهم وكأن العهد يتقصد التصويب على النائب السابق وليد جنبلاط باغتيال وزير، الامر الذي دفع الكثير من المعنيين الى التوجس من تبعات هذا الكلام. وبالتوازي تشير مصادر مطلعة مقربة من فريق 8 آذار لـ"لبنان24" إلى أن كلام الرئيس عون عن الكمين موجه الى جنبلاط بالدرجة الاولى والحريري بالدرجة الثانية، لأنه ينطلق من تسجيلات حصلت عليها وزارة الدفاع تدين أحد الوزراء الاساسيين في "الاشتراكي" في وقت قرر رئيس الحكومة أن يكون طرفا الى جانب "بيك المختارة" ظنا منه ان هناك تعمداً من قبل الفريق الرئاسي لاضعاف "الاشتراكي"، علما انه اطلع على التحقيقات والتسجيلات التي تدين التقدمي الاشتراكي. وأبدت المصادر استغرابها الشديد لقول "الاشتراكي" اليوم ان التسجيلات لا قيمة لها في الوقت الذي تقوم أعمال المحكمة الدولية كلها على دليل الاتصالات. وفي انتظار اللحظة المباركة (لحظة التحول الايجابي في المواقف) التي يبدو انها ليست في المدى المنظور، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري مصر على موقفه بعدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في انتظار أن يتبلور مسعى يجنب الطاولة الحكومية ألغام التفجير والاشتباك السياسي، خاصة وأن المواجهة السياسية على اشدها بين "الديمقراطي" و"الوطني الحر" من جهة و"الاشتراكي" من جهة اخرى. هذه الازمة المستفحلة، دفعت الرئيس الحريري الى الاعتكاف على قاعدة الضرورات تبيح المحظورت من دون الاعلان عن ذلك، لأنه لم يعد في وارد القبول بالواقع الراهن، تقول مصادر "المستقبل"، وهذا الامر ربما يخلق ارتدادات ايجابية في مرحلة مقبلة، فرئيس الحكومة يهدف من سياسته حماية مجلس الوزراء من شظايا الحرب الاشتراكية – العونية التي من شأن استمرارها ان تدفع نحو تعطيل البلد ودمار المؤسسات، لا سيما ان الفريق العوني يمارس أقصى المواقف السياسية متسلحاً بالثلث المعطل وبصلاحية رئيس الجمهورية البحث في أي بند يقترحه من خارج جدول الأعمال في أي جلسة تعقد في بعبدا، وهذا من شأنه أن يدحرج البلد سياسيا واقتصاديا وربما أمنياً، مع اشارة المصادرإلى أن العهد في النهاية سوف يعي سريعا ان ليس بامكانه مواصلة التصعيد في ظل ما يدركه رئيس الجمهورية والوزير باسيل على وجه الخصوص ان الضرورات الاقتصادية تستدعي الحصول على المساعدات المالية وهذا يفرض ضرورة تخطي المشكلات وفصل المسارات. وسط ما تقدم، تشدد مصادر مطلعة على ان الجو مقفل فلا أحد يعلم بمآل الأمور، فجلسات مجلس الوزراء ستبقى مجمدة الى حين، وهناك اتفاق ضمني بين الحريري وجنبلاط و"القوات" وربما حركة "امل" على ايجاد تسوية للحادثة بعيداعن المجلس العدلي الذي لا يمكن ان تحال اليه اي قضية إلا بموجب مرسوم يحال إليه ويتخذ في مجلس الوزراء. حتى هذه اللحظة كل المؤشرات تنبئ بأن الحريري مستمر بالاعتكاف عن قصد إلى حين اقتناع المعنيين بابعاد "شبح المجلس العدلي" عن مجلس الوزراء، علما انها ليست المرة الاولى الأولى التي يعتكف بها خارج لبنان، فخلال مشاورات التاليف في العام 2018، اعتكف في باريس إثر تعثر التشكيل الحكومي بسبب عقدة تمثيل اللقاء التشاوري آنذاك.