أكّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أنّ "من دعا إلى الإجتماع المالي في قصر بعبدا وقرر من سيكون في داخله من غيبه عن هذا الإجتماع"، معتبراً أن "نائب رئيس الحكومة عرفياً يجب أن يكون حاضراً في مثل هذا النوع من الإجتماعات". وقال: "هذه الحالة تكررت في السابق، وهذا الموقع هو الأرثوذكسي الأول في السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يجب أن يغيب عن إجتماعات من هذا النوع".
ولفت إلى أنّ "المسألة تتعلق بالموقع وليس بالسياسة، وهذا النوع من الإجتماعات يحصل بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة"، وقال: "لا أعرف إن كان ما حصل مقصوداً، ولقد حصلت على إيضاحات من قبل فريق عمل رئيس الحكومة سعد الحريري بأن ما حصل لم يكن مقصوداً".
وعن المصالحة في قصر بعبدا، رأى حاصباني أنّه "من الطبيعي أن يؤدي الإحتقان إلى تشنجات، ومن أجل ذلك هناك حدود للخطاب السياسي، لا سيما عندما تكون البلاد في أوضاع صعبة، والرابح الأكبر والخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني".
وقال: "بيان السفارة الأميركية في بيروت هو عامل آخر على هذا الصعيد، ويجب إنتظار نتائج التحقيقات حول ما حصل في قبرشمون. اعتبر أن الذي أدى للوصول نحو الحل هو وصول الجميع إلى حائط مصدود، لا سيما الضغط المالي والإقتصادي".
وأكّد حاصباني أننا "نحاول قدر الإمكان أن نكون الصوت الصارخ ومن داخل الحكومة"، ورأى أنّ "الإصلاح في القضاء أمر أساسي، وهنالك نية صادقة في الجسم القضائي لعدم الارتهان واستقلالية القرار، ولكن أهنالك استقلالية؟".
وأشار حاصباني إلى أنّ "الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بتصرفاته وخطاباته، بدأ يتطلع إلى ما بعد هذا العهد على ما يبدو"، وقال: "فاقد الشيء لا يعطيه، المصالحة هي بيد الناس وليست بيد الوزير باسيل".
إلى ذلك، لفت حاصباني إلى أنّ "التصنيف الاقتصادي والمالي ليس الخطر بنفسه ولكن بإمكانه التأثير، كما أن الوضع ليس كارثياً ولا يمكن تخطيه ولكن نحن فعلياً في وضع دقيق". وقال: "في موازنة 2019 لم يتم تخفيض العجز، بل التخفيض كان ورقياً نظراً الى توجه الدولة الى تخفيض الصرف".