نشر موقع "سفير الشمال" تقريراً حول التفاصيل الكاملة للقروض وقضية الاتصالات العائدة لآل ميقاتي جاء فيه: "قيل الكثير عن ملف القروض التي حصلت عليها مجموعة ميقاتي من أحد المصارف التجارية، وعن ملف الاتصالات والتحكيم الدولي الذي خاضته شركة فرانس تلكوم التي كان آل ميقاتي شركاء غير مقررين فيها.
إستخدم كثيرون هاتين القضيتين بهدف النيل من الرئيس نجيب ميقاتي وتشويه صورته، ووجدت فيهما السلطة السياسية فرصة لتصفية الحسابات مع الرئيس المعارض لها، فلم يكن أمامها سوى إستخدام القضاء عبر تسييسه والادعاء عليه بملف لا أدلة فيه، ويتضمن مخالفات جمة، في وقت يصر فيه ميقاتي على المتابعة القضائية واضعا نفسه وحصانته وسريته المصرفية تحت القانون الى حين إظهار الحقيقة الكاملة وإعلانها أمام الملأ، وأخذ الحق عبر القضاء نفسه من كل من حاول الاستثمار في هاتين القضيتين وإستهدافه من خلالهما.
بعد كثير من التقصي والاطلاع على الملفات ومراجعة الأرشيف في أكثر من مكان، تنشر "سفير الشمال" التفاصيل الكاملة لهاتين القضيتين اللتين شغلتا الرأي العام خصوصا أنهما أثيرتا خلال "ثورة تشرين" في محاولة من السلطة لذر الرماد في عيون اللبنانيين وإيهامهم بأنها إنطلقت في محاربة الفساد وفتح الملفات.
القروض
ثمة نوعان من القروض المصرفية، الأول تعطيه المصارف التجارية لتحريك عجلة الاقتصاد بفائدة متحركة تتجاوز الـ 6 بالمئة، والثاني مدعوم من مصرف لبنان بفائدة 2 أو 3 بالمئة لمؤسسة الاسكان وللجيش والأمن الداخلي والأمن العام.
ما بين عامي 2009 و2011 بدأت المصارف تضع الاعلانات في الشوارع العامة لاغراء المواطنين وحثهم للحصول على قروض تجارية، وخصصت هذه القروض المصرفية التي لم يكن لها سقف مالي، وبلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار لتحريك القطاعات العقارية والاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية، وقد إستفاد منها نحو سبعة آلاف شخص كان من ضمنهم أفراد من عائلة ميقاتي تقدموا بطلب حسب الأصول الى أحد المصارف التجارية وحصلوا على قرضين تم دفعهما مباشرة من المصرف الى الشركة المالكة لأحد المباني السكنية في بيروت، وإلتزموا بكل الشروط، وبعدم بيع البيت خلال سبع سنوات، وذلك مسجل على سند الملكية الذي تضمن أيضا رهن البيت لأمر المصرف، وقد تم الانتهاء من تسديد معظم القروض مع الفوائد العائدة لها، ما يؤكد أن هذه القضية التي حاول البعض إشغال الرأي العام فيها، لا علاقة لها بالمال العام، ولا بمؤسسة الاسكان، ولا بالاثراء غير المشروع، ولا بأخذ أي قرش من درب الطبقة الوسطى أو الفقيرة..
الاتصالات
أما في ما يتعلق بملف الاتصالات، فلا يخفى على أحد أن الرئيس ميقاتي دخل الى السياسة عام 1998 من عالم الأعمال، وقبل دخوله في العام 1993 أصدر مجلس النواب قانونا يقضي بتخصيص قطاع الخليوي، وتقدمت شركات عدة وفازت الشركة الفنلندية، وشركة فرانس تلكوم الفرنسية.
وقعت الشركة الفنلندية عقدا مع آل دلول لادارتها في لبنان، بينما أجرت الشركة الفرنسية مفاوضات مع آل ميقاتي الاختصاصيين في هذا المجال، إنتهت بشراكة عمل وإنتاج من دون أي سلطة تقريرية لهم، ما يعفيهم بحسب العقد من كل السلوك الذي يمكن أن تقوم به الشركة.
قبل حصول هذه الشراكة، وقعت فرانس تلكوم عقد إتفاق مع وزارة الاتصالات عام 1993 ينص على تحديد سعر المخابرة، وبدل الاشتراك الشهري، وبدل شراء الخط الذي بلغ سعره 500 دولارا على أن تأخذ الدولة نسبة مئوية منه تبدأ بـ 20 بالمئة في السنة الأولى وتصل الى 40 بالمئة في السنوات التالية، كما نص العقد على قيمة الضرائب التي ستدفعها الشركة للدولة، وتم أيضا الاتفاق على أن أي خلاف أو إخلال بالعقد بين الطرفين يعود القرار فيه الى التحكيم الدولي، وهذه العقود موجودة في أرشيف وزارة الاتصالات.
مع بداية الألفية الثانية، وإعتبار بعض القيادات السياسية أن الخليوي هو نفط لبنان، أراد الرئيس أميل لحود إسترجاع الشركتين الى كنف الدولة وذلك بعد سبع سنوات على بداية العقد الذي كان من المفترض أن يمتد 12 سنة، ما دفع الشركتين للجوء الى التحكيم الدولي، وعند مناقشة الأمر على طاولة مجلس الوزراء أصر الرئيس ميقاتي الذي كان وزيرا للأشغال على الخروج من الجلسة وكرر ذلك ثلاث مرات كونه صاحب مصلحة، وهذا الأمر مسجل في محاضر مجلس الوزراء، علما أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان مهتما بهذا الأمر كون إحدى الشركات تخص أنسبائه من آل دلول.
صدر قرار التحكيم الدولي في 31 /1/ 2005، بالزام الدولة اللبنانية بدفع تعويض مالي كعطل وضرر الى كل من الشركتين، لكن ظروف إغتيال الرئيس الحريري حالت دون قيام الدولة بتنفيذه، ولدى تسلم ميقاتي رئاسة الحكومة كان أمامه حكما دوليا من المفترض أن ينفذ، لكنه رغم ذلك رفض تنفيذه، وأكد في حينها أنه طالما هو على رأس الحكومة لن يدفع تلك المبالغ للشركتين.
إستقالت حكومة ميقاتي من دون أن تنفذ القرار، وجاءت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وكان من ضمنها جهاد أزعور وزيرا للمالية، عندها أجبر السنيورة على تنفيذ قرار التحكيم الدولي ودفع الأموال المتوجبة للشركتين.
اللافت أن كل هذه المعلومات موجودة في أرشيف وزارة الاتصالات وفي محاضر مجلس الوزراء وموثقة بالتواريخ، وما زال البعض يحاول الاستثمار والخوض فيها، وإطلاق فبركات وإفتراءات من نسج الخيال، الأمر الذي يتعدى إستهداف الرئيس ميقاتي الى إستهداف الوطن برمته من خلال أمرين: الأول تسخيف قضية الفساد وحماية الفاسدين الحقيقيين، والثاني تخويف رجال الأعمال من الاستثمار في لبنان الذي بات يشهد عمليات إبتزاز واضحة للمستثمرين تحت طائلة تهديدهم باطلاق صفة الفساد والسرقة عليهم..
قيل الكثير عن ملف القروض التي حصلت عليها مجموعة ميقاتي من أحد المصارف التجارية، وعن ملف الاتصالات والتحكيم الدولي الذي خاضته شركة فرانس تلكوم التي كان آل ميقاتي شركاء غير مقررين فيها.
إستخدم كثيرون هاتين القضيتين بهدف النيل من الرئيس نجيب ميقاتي وتشويه صورته، ووجدت فيهما السلطة السياسية فرصة لتصفية الحسابات مع الرئيس المعارض لها، فلم يكن أمامها سوى إستخدام القضاء عبر تسييسه والادعاء عليه بملف لا أدلة فيه، ويتضمن مخالفات جمة، في وقت يصر فيه ميقاتي على المتابعة القضائية واضعا نفسه وحصانته وسريته المصرفية تحت القانون الى حين إظهار الحقيقة الكاملة وإعلانها أمام الملأ، وأخذ الحق عبر القضاء نفسه من كل من حاول الاستثمار في هاتين القضيتين وإستهدافه من خلالهما.
بعد كثير من التقصي والاطلاع على الملفات ومراجعة الأرشيف في أكثر من مكان، تنشر ″سفير الشمال″ التفاصيل الكاملة لهاتين القضيتين اللتين شغلتا الرأي العام خصوصا أنهما أثيرتا خلال ″ثورة تشرين″ في محاولة من السلطة لذر الرماد في عيون اللبنانيين وإيهامهم بأنها إنطلقت في محاربة الفساد وفتح الملفات.
القروض
ثمة نوعان من القروض المصرفية، الأول تعطيه المصارف التجارية لتحريك عجلة الاقتصاد بفائدة متحركة تتجاوز الـ 6 بالمئة، والثاني مدعوم من مصرف لبنان بفائدة 2 أو 3 بالمئة لمؤسسة الاسكان وللجيش والأمن الداخلي والأمن العام.
ما بين عامي 2009 و2011 بدأت المصارف تضع الاعلانات في الشوارع العامة لاغراء المواطنين وحثهم للحصول على قروض تجارية، وخصصت هذه القروض المصرفية التي لم يكن لها سقف مالي، وبلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار لتحريك القطاعات العقارية والاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية، وقد إستفاد منها نحو سبعة آلاف شخص كان من ضمنهم أفراد من عائلة ميقاتي تقدموا بطلب حسب الأصول الى أحد المصارف التجارية وحصلوا على قرضين تم دفعهما مباشرة من المصرف الى الشركة المالكة لأحد المباني السكنية في بيروت، وإلتزموا بكل الشروط، وبعدم بيع البيت خلال سبع سنوات، وذلك مسجل على سند الملكية الذي تضمن أيضا رهن البيت لأمر المصرف، وقد تم الانتهاء من تسديد معظم القروض مع الفوائد العائدة لها، ما يؤكد أن هذه القضية التي حاول البعض إشغال الرأي العام فيها، لا علاقة لها بالمال العام، ولا بمؤسسة الاسكان، ولا بالاثراء غير المشروع، ولا بأخذ أي قرش من درب الطبقة الوسطى أو الفقيرة..
الاتصالات
أما في ما يتعلق بملف الاتصالات، فلا يخفى على أحد أن الرئيس ميقاتي دخل الى السياسة عام 1998 من عالم الأعمال، وقبل دخوله في العام 1993 أصدر مجلس النواب قانونا يقضي بتخصيص قطاع الخليوي، وتقدمت شركات عدة وفازت الشركة الفنلندية، وشركة فرانس تلكوم الفرنسية.
وقعت الشركة الفنلندية عقدا مع آل دلول لادارتها في لبنان، بينما أجرت الشركة الفرنسية مفاوضات مع آل ميقاتي الاختصاصيين في هذا المجال، إنتهت بشراكة عمل وإنتاج من دون أي سلطة تقريرية لهم، ما يعفيهم بحسب العقد من كل السلوك الذي يمكن أن تقوم به الشركة.
قبل حصول هذه الشراكة، وقعت فرانس تلكوم عقد إتفاق مع وزارة الاتصالات عام 1993 ينص على تحديد سعر المخابرة، وبدل الاشتراك الشهري، وبدل شراء الخط الذي بلغ سعره 500 دولارا على أن تأخذ الدولة نسبة مئوية منه تبدأ بـ 20 بالمئة في السنة الأولى وتصل الى 40 بالمئة في السنوات التالية، كما نص العقد على قيمة الضرائب التي ستدفعها الشركة للدولة، وتم أيضا الاتفاق على أن أي خلاف أو إخلال بالعقد بين الطرفين يعود القرار فيه الى التحكيم الدولي، وهذه العقود موجودة في أرشيف وزارة الاتصالات.
مع بداية الألفية الثانية، وإعتبار بعض القيادات السياسية أن الخليوي هو نفط لبنان، أراد الرئيس أميل لحود إسترجاع الشركتين الى كنف الدولة وذلك بعد سبع سنوات على بداية العقد الذي كان من المفترض أن يمتد 12 سنة، ما دفع الشركتين للجوء الى التحكيم الدولي، وعند مناقشة الأمر على طاولة مجلس الوزراء أصر الرئيس ميقاتي الذي كان وزيرا للأشغال على الخروج من الجلسة وكرر ذلك ثلاث مرات كونه صاحب مصلحة، وهذا الأمر مسجل في محاضر مجلس الوزراء، علما أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان مهتما بهذا الأمر كون إحدى الشركات تخص أنسبائه من آل دلول.
صدر قرار التحكيم الدولي في 31 /1/ 2005، بالزام الدولة اللبنانية بدفع تعويض مالي كعطل وضرر الى كل من الشركتين، لكن ظروف إغتيال الرئيس الحريري حالت دون قيام الدولة بتنفيذه، ولدى تسلم ميقاتي رئاسة الحكومة كان أمامه حكما دوليا من المفترض أن ينفذ، لكنه رغم ذلك رفض تنفيذه، وأكد في حينها أنه طالما هو على رأس الحكومة لن يدفع تلك المبالغ للشركتين.
إستقالت حكومة ميقاتي من دون أن تنفذ القرار، وجاءت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وكان من ضمنها جهاد أزعور وزيرا للمالية، عندها أجبر السنيورة على تنفيذ قرار التحكيم الدولي ودفع الأموال المتوجبة للشركتين.
اللافت أن كل هذه المعلومات موجودة في أرشيف وزارة الاتصالات وفي محاضر مجلس الوزراء وموثقة بالتواريخ، وما زال البعض يحاول الاستثمار والخوض فيها، وإطلاق فبركات وإفتراءات من نسج الخيال، الأمر الذي يتعدى إستهداف الرئيس ميقاتي الى إستهداف الوطن برمته من خلال أمرين: الأول تسخيف قضية الفساد وحماية الفاسدين الحقيقيين، والثاني تخويف رجال الأعمال من الاستثمار في لبنان الذي بات يشهد عمليات إبتزاز واضحة للمستثمرين تحت طائلة تهديدهم باطلاق صفة الفساد والسرقة عليهم..".