مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة وتنديدا بالأحداث الأمنية التي حصلت أمس في محيط ثكنة الحلو ورفضا للوضع الإقتصادي المتردي في البلاد، نزل المئات من المحتجين في "أسبوع الغضب" إلى وسط بيروت ومحيط مصرف لبنان وأمام وزارة الداخلية وفي مناطق اخرى، حيث تجمع عدد كبير امام مدخل مجلس النواب لجهة الجامع العمري - أسواق بيروت، ما ادى إلى اغلاق الطريق أمام بلدية بيروت وتحويل السير الى طرقات فرعية، مرددين الشعارات المطلبية والرافضة للحكومة المزمع تشكيلها.
كذلك تجمع عدد كبير من المحتجين في محيط مصرف لبنان ما ادى إلى اقفال الطريق باتجاه شارع الحمرا، وقع على اثر ذلك إشكال أمام المصرف بين المحتجين الذين قطعوا الطريق وعدد من السائقين الذين أصروا على المرور.
وانطلقت مسيرة من امام مدخل مجلس النواب الى وزارة الداخلية ومسيرة أخرى لـ"نساء من أجل لبنان" إلى أمام منزل وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن في وادي أبو جميل، لمطالبتها "بوقف سياسة استخدام العنف المفرط والممنهج الذي تمارسه القوى الأمنية ضد اولادهن، احتراما لحقهم المشروع بالتظاهر وللمطالبة بحقوقهم الأساسية للعيش في وطنهم بكرامة"، وطالب المشاركون في الوقفة "بالمحاسبة الفورية لكل عنصر من عناصر القوى الأمنية قام بممارسة العنف لقمع التظاهر المشروع".
وتجمع محتجون أمام سرايا زغرتا رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات التي تحمل مطالب المحتجين، من استرداد الأموال المنهوبة إلى محاكمة الفاسدين. وألقيت كلمات بالمناسبة لعدد من المشاركين بالوقفة التي تمت أمام سرايا زغرتا.
هذا وانطلقت مسيرات احتجاجية في كل من صيدا وصور رفعت خلالها الأعلام اللبنانية ورددت فيها الشعارات المطلبية، وتجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان فرع صيدا تنديداً بالسياسات المالية المتبعة.
تظاهرة من أمام مصرف لبنان فرع صيدا:
تطورات تأليف حكومة جديدة
أمّا فيما يتعلق بمسار تشكيل حكومة جديدة، فما زالت المفاوضات بهذا الشأن قائمة ومستمرّة، خصوصاً أن هناك العديد من العراقيل التي ما زالت تعترض طريق التأليف. وحتى الآن، لا شيء يوضح موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي باتت شبه جاهزة، وسط الحديث عن مساعٍ لحلحلة بعض العقد المتصلة بوزارتي الخارجية والإقتصاد.
وعلم "لبنان24" من مصادر متابعة أنّ "عقدتين لا تزالان تتحكمان بتأليف الحكومة، وهما تتعلقان بوزارتي الخارجية والدفاع"، موضحة أن "المحاولات لتبديل الأسماء قائمة". إلى ذلك، ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّه "لا مؤشرات في بعبدا الى اعلان الحكومة اليوم"، مشيرة إلى أنّ "التشكيلة الحكومية شبه انجزت لكنها تخضع لتعديل اسمين او ثلاثة لاسيما في وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد".
ومساء اليوم، انخفضت وتيرة المفاوضات، حيث أشارت قناة الـ"MTV" إلى أن "الأمور عادت وتعقدت من جديد على خطّ تشكيل الحكومة، وبالتالي لا ولادة قريبة لها".
وإزاء هذا المشهد، خرجت مصادر تيار "المردة" مؤكدة للـ"MTV" أنها "لن تعرقل عمل الحكومة، لكنها لن تشارك إذا كانت هذه الحكومة حكومة الوزير جبران باسيل"، موضحة أنه "تبيّن أن هناك وجوهاً مغطاة وهي لباسيل". وقالت: "الإنخراط في الحكومة ليس نزهة ونفضّل الدخول اليها بكرامة".