عون و"التيار" متمسّكان بالقاضية غادة عون!

تحت عنوان: "هل يقع الخلاف بين "رأسَي" القضاء؟"، كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار": يترقّب القضاة حصول شرخ في مجلس القضاء الأعلى إذا ما أصرّ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على اقتراح تشكيلات قضائية من دون الأخذ بالاعتبار توصية مدعي عام التمييز غسان عويدات بشأن اختيار معاونيه في النيابات العامة. فهل تكون إعادة تعيين القاضية غادة عون مدّعية عامة شرارة الخلاف؟

يتداول القضاة معلومات عن بشائر خلاف بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على خلفية اختيار قضاة النيابة العامة في التشكيلات القضائية التي بدأ مجلس القضاء الأعلى بمناقشتها. يرى عبود أن اختيار هؤلاء القضاة يجب أن يتم وفق معايير محددة، منها درجات القضاة.

غير أن مصادر في العدلية ترى أن معيار الدرجة تحديداً لا يمكن أن يكون معياراً يعتمد عليه عبود، إذ يأخذون عليه أن تعيينه هو في مركزه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى أطاح اثني عشر قاضياً كانوا أعلى منه درجة. وتتهم مصادر قضائية عبود بأنه يتذرّع بالدرجات لاختيار قضاة محددين، محسوبين على القوات اللبنانية والكتائب لمناصب "حساسة". لذلك يرون أن المعايير الأساسية يجب أن تكون الإنتاجية والنزاهة والحرص على انتظام القطاع العام. وعلمت "الأخبار" أن القاضي عويدات أضاف إلى معايير اختيار المدّعين العامين اعتبار أن يكون رأيه مرجّحاً في الأسماء لأنهم سيكونون معاونيه. وتقول مصادر في العدلية إن مطلب عويدات "يتعلق بانتظام المرفق العام كي لا تتكرر التجربة التي حصلت مع المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث وصل الأمر إلى كباش انتهى بتعميم بكفّ يدها حتى حين". ويتردّد في قصور العدل أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يرفض مطلب القاضي عويدات.

ورغم أنّ الحديث لم يبدأ بعد بشأن المراكز الجزائية ولم يصل النقاش إلى المدّعين العامّين، إنما اقتصر على مداولات في أسماء مراكز القضاء المدني، إلا أنّ تسريبات تتداول على نطاق واسع في الأوساط القضائية تفيد بأن عبود سيُبقي على القاضية غادة عون في منصب مدع عام، خلافاً لرغبة عويدات. مسألة أخرى يجري الحديث عنها تتعلق بقرار لدى التيار الوطني الحر بوقف التنازل في الملف القضائي، إذ يؤكد مرجع قضائي لـ"الأخبار" أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر متمسكان بإبقاء القاضية عون في النيابة العامة. يضاف الى ذلك تدخّل يتعلق بتأخير إصدار قرار المجلس التأديبي بشأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، رغم صدور قراره بطرد قاضٍ كان قد أحيل مع جرمانوس على التفتيش. وفيما يتردد أن سبب تأخير صدور القرار طلب داتا الاتصالات لجرمانوس، تكشف مصادر قضائية أن السبب التخفيف من وقع القرار على القضاة المحسوبين على التيار.

لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا.