مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

جلسة مثمرة لمجلس الوزراء تقرر خلالها تحريك لجان تطبيق البيان الوزاري للحكومة مع إشراك ممثلين عن الحراك..
وفي السرايا تكثيف للجهود نحو خطة اقتصادية مالية للبلد بما فيها حسم قضية مستحقات سندات اليوروبوند.

وبرزت اليوم تظاهرة للتيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان موجهة ضد الحاكم رياض سلامة رغم مساعيه مع صندوق النقد الدولي ومطالبته بصلاحيات استثنائية لمعالجة الوضع المالي الذي يواكبه منذ التسعينات.

وفي السياسة الرئيس سعد الحريري في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق توازن بين الموالاة والمعارضة في لبنان..
وقالت أوساط الحريري إنه ورغم انخراطه في المعارضة ما زال يعمل من أجل لبنان..
نبدأ من مجلس الوزراء.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

قضاء وساسة، وشارع بل شوارع تبحث عن اموال تائهة بين المصارف، او بين الداخل والخارج، ولا معلومة مكتملة الى الآن عن أخطر جريمة ارتكبت بحق الوطن والمواطن..
يبحث القضاء عمن حول المليارات الى خارج البلاد، وعمن باع سندات اليوروبوندز لاحراج الدولة في مفاوضات السداد، وتبحث الحكومة بصمت مع وفد صندوق النقد الدولي في السبل لايجاد المعالجات..
واول المواقف الواضحة رئاسية كانت خلال مجلس الوزراء: ثمة إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالملاحظ الى الآن ان مخالفات جسيمة ارتكبت قال الرئيس، وستتحمل كل جهة مسؤولياتها.

وامام الحكومة المجتمعة كان اعلان الرئيس حسان دياب عن بدء اولى الخطوات على طريق معالجة ثلاثين عاما من التراكمات لسياسات خاطئة اوصلت البلاد الى الانهيار الحاصل، مع المعرفة بصعوبة المرحلة، وضرورة ايجاد الحلول للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها..
لكن الوضع على صعوبته يبقى قابلا للعلاج بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، إذا ما توافرت الإرادة السياسية التي تتوافق على المخارج العلمية والتقنية التي يحددها أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الميول والمجاملات لأصحاب النفوذ أو المصالح المصرفية الضيقة.

وامام الضيق بالسيولة، والصمت الذي يلوذ به المعنيون في مصرف لبنان، كانت صرخة التيار الوطني الحر امام المصرف في شارع الحمرا، مطالبة الحاكم بارقام حقيقية عن الواقع المالي، وباستعادة الاموال التي تم تهريبها الى الخارج..

في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتحضر لاستحقاق داخلي في وقت تزداد فيه مناعتها من كل العدوان الخارجي الذي تقوده اميركا واتباعها، يتحضر الايرانيون للانتخابات التشريعية في مرحلة حساسة من عمر الجمهورية، على ان يسجلوا في صناديق الاقتراع غدا اكبر صفعة للامبريالية الاميركية وكل الدول الرجعية التي تحاضر بالديمقراطية ولا تعرف معنى صناديق الاقتراع..

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

نزل التيار إلى مصرف لبنان فاصطدم ب"هير كات" اشتراكية على مرمى شارع واحد يفصل بين مبنى المركزي و كليمنصو وإذ رفض الحزب التقدمي أي تشنج أو توتر في الشارع، ورفع شعار حرية التظاهر كان مناصرو الاشتراكي يستنفرون ويشكلون سياجا مانعا لدارة "البيك" مع ترداد هتافات لاذعة تراشق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل بعبارات السوء.

وعند المساء توترت الأجواء وارتفع التراشق بالكلمات إلى مستوى رشق المياه والحجارة مع الاعتداء على الصحافة وفريق قناة الجديد من قبل مناصري الحزب الاشتراكي قبل أن يتدخل النائب الإطفائي وائل أبو فاعور ويدعو المحتشدين للتوجه الى منزل وليد جنبلاط، الذي خاطب " الشباب " قائلا إنه مع حرية التظاهر و" يعملوا المظاهرة الي بدن ياه الحماس ما بينفع هني عم بيخربوا نحنا بدنا نبني وكل واحد على بيتو".

أمر جنبلاط فأطاع المناصرون وعلى طرف المصرف كان التيار يلتزم الانضباط مع فرز عدد من الناشطين والكوادر للتحدث عن بنك الأهداف والتصويت على سياسة نقدية أوصلت البلاد إلى الهاوية، وطالبوا بمعرفة موجودات مصرف لبنان ومصير الأموال المهربة، ولكن هدوء التيار كان يقابل بنقد وتسليف في الشارع المناهض الذي رأى بعضه أن العونيين استفاقوا متأخرين على الشارع وفي إحدى التغريدات سألت الوزيرة السابقة مي شدياق " أيعقل في هذا الظرف المزري استفاقة العهد مقررا الانضمام إلى الثورة ومفتعلا مواجهة؟ والوضع المزري في المقلب الحكومي كان موضع عصف فكري اقتصادي للخيارات المتاحة ماليا في آذار المقبل اجتماعات للحكومة بوفد صندوق النقد الدولي خصصت للتعارف بحسب تعبير وزير المال غازي وزني، لكن اللبنانيين يعرفون صندوق النقد واستشارييه وخياراته ووصفاته المعممة سابقا على عدد من الدول وعن بعد فإن أحد أبرز خبراء الفريق الدولي هو وزير المال اللبناني الأسبق جهاد أزعور الذي خرج من وزارة المال ليطل من طاقة صندوق النقد ولكم البقية.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

مهم جدا وخطير جدا الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء والذي أعلنته وزيرة الإعلام، قال رئيس الجمهورية: "مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيرا، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صرفت ومبالغ اخرى، وردت كهبات للهيئة العليا للاغاثة".

هذا الكلام يستدعي طرح الأسئلة التالية:
ماذا يعني ان هناك مبالغ مهدورة لا أدلة ثبوتية عليها؟
ماذا يعني ان هناك سلفات خزينة من غير المعروف كيف صرفت؟
هل هذا تسليم بأن هذه الأموال لن تسترد؟
هل هذا يعني أن التحقيقات في شأن هذه الأموال لم يصل إلى نتيجة؟
لكن في المقابل، وعلى قاعدة هذا الغموض وهذا اللغز، هل بالإمكان تحديد في أي فترة تم هذا الهدر؟

هل في الإمكان تحديد المبلغ؟
كلام رئيس الجمهورية يفتح بابا كبيرا لملف المال المصروف من دون أدلة، فمن سيستدعى إلى التحقيق في هذا الخصوص؟ وهل بالإمكان استرداد هذا المال المهدور؟
من غير المعروف ما إذا كان كلام رئيس الجمهورية، البالغ الخطورة، سيمر كما مر غيره من الكلام، خصوصا أنه يأتي في توقيت بالغ الدقة... فقد صدر هذا الكلام في وقت بدأ وفد صندوق النقد الدولي اجتماعاته في بيروت، وغدا تختار الحكومة المكتب القانوني في المحادثات مع حاملي اليوروبوندز، وفيما بدا التكتم شديدا حول ما ستقرره الحكومة، علم أن القرار لن يعلن عنه إلا قبل أيام من الوصول إلى التاسع من آذار, موعد استحقاق اليوروبوندز.

وفيما الإجتماعات الماراتونية وصلت النهار بالمساء، كانت التحركات على الأرض تتوالى: تظاهرة للتيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان ضد حاكم مصرف لبنان لاسترداد الأموال المهربة، قابلتها تظاهرة للحزب التقدمي الإشتراكي، ما تسبب في إحداث توتر بين الطرفين فصلت بينهما القوى الأمنية.
من خارج السياق، وفيما يكثف رئيس الحكومة حسان دياب اتصالاته لزيارة السعودية والإمارات، وصل الرئيس سعد الحريري إلى الإمارات في زيارة تستمر يومين.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

التيار الوطني الحر تحرك أمام مصرف لبنان للمطالبة بكشف مصير الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، فلماذا استفز النائب السابق وليد جنبلاط، وما الذي دفع بمناصريه إلى محاولة عرقلة التحرك؟

هذا السؤال طرحه المشاركون في تظاهرة الحمرا اليوم، التي دعت إليها لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر، حيث رفع المشاركون العلم اللبناني والصوت، مشددين على مواصلة التحركات سياسيا وقضائيا وشعبيا لكشف الحقائق كاملة، ومعربين في الوقت نفسه عن انفتاح وايجابية في التعاطي مع جميع اللبنانيين، ولاسيما الذين يخالفونهم وجهات النظر.

واليوم، شكل الموضوع الاقتصادي عامة، والمالي والنقدي بشكل خاص، العنوان الاول على الساحة اللبنانية: فإلى تحرك التيار، حضر الموضوع في جولة وفد صندوق النقد الدولي، وفي مجلس النواب خلال اجتماعين ترأسهما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.

اما في مجلس الوزراء، فشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل، مؤكدا أن عمل اللجان مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء الدرس لاتخاذ القرار المناسب. وعن الاسباب التي دفعته الى عدم توقيع قانون موازنة العام 2020، لفت الى أن ذلك يعود الى عدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب، طالبا تأمين المدققين والخبراء اللازمين لديوان المحاسبة حتى يتم إنجاز قطع الحساب في اسرع وقت ممكن.
وكشف رئيس الجمهورية أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيرا، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صرفت ومبالغ اخرى وردت كهبات للهيئة العليا للاغاثة. وعن الأوضاع المصرفية، تحدث رئيس الجمهورية عن إجراءات سوف يتم اتخاذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، خصوصا عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الازمة، مشيرا إلى مخالفات جسيمة ستتحمل كل جهة مسؤولياتها عنها.

أما رئيس الحكومة، فشدد خلال اجتماع موسع مع جميع تجار بيروت والمناطق، في حضور وزير الاقتصاد، على العمل ليلا نهارا، واستخدام كل الوسائل لإنقاذ البلد، واصفا الأمر بالمهمة الوطنية الكبيرة. وخلص الى القول: لبنان يمر في منعطف تاريخي، ولذلك، تعمل حكومتنا ليلا نهارا للتوصل إلى حلول بأقل من ثلاثين يوما لأزمة عمرها ثلاثين سنة.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

جملة اصناف من الاعتراضات المكتومة والمعلنة تسابق سعي الحكومة الى الدخول في صلب المعالجات التقنية البحتة للكارثة المالية والاقتصادية التي يغرق لبنان في مستنقعها. ويتعين على الحكومة، وليس أي مؤسسة غير الحكومة، رفع هذه العوائق من طريقها في اسرع وقت، إذا كانت جادة في الخروج مما نحن فيه من مصائب.

أول هذه المعوقات ، يكمن في اعتراض المصرف المركزي وجمعية المصارف على تأجيل سداد مترتبات اليوروبوند صونا لسمعتهما، والتي برأيهما هي من سمعة لبنان .
ثانيها، تنقية المسار التصحيحي من الكيد السياسي الذي بدأ يطفو الى السطح، وإن جاء في معرض توصيف صعوبة إيجاد الحلول، وقد تجلى في الحديث المسهب عن التركة الثقيلة وتحميل مسؤولية المصائب لفريق محدد. وأخيرا وليس آخرا، اعتراض حزب الله على ما يعتبره استدراجا للإملاءات الأجنبية على لبنان، عبر استدعاء صندوق النقد للتدخل في الأزمة، والحزب يخشى السيطرة على الحدود مع سوريا والمعابر لوقف التهريب، ومن تشديد المراقبة على حركة الأموال، بما يكشف الحزب ماليا وعسكريا.

ضمن هذا السياج الشائك المستحدث الذي يضيق الخيارات السيادية والعلمية والعملية أمام الحكومة والحكم، بدأ وفد صندوق النقد الدولي زيارة جس نبض واستطلاع لما تنوي الحكومة والسلطات المالية إعتماده، و ليست الزيارة لتشخيص المرض، فالقيمون على الصندوق يعرفون جيدا الطنجرة وغطاها، ومكونات الطبخة وجمعية الطباخين الذين شوشطوها. وإذ كان دور الصندوق ينحصر في إسداء النصح والمشورة، إلا ان المسؤولين اللبنانيين باتوا على قناعة بأن ليس امامهم سوى تأجيل السداد وإعادة الهيكلة بعدما أحرقوا كل احتمالات إيجاد الدواء في لبنان، ومن شأن هذا الخيار أن يدخل صندوق النقد والمؤسسات الدولية والمكاتب القانونية على خط الرقابة الصارمة ومتابعة المسار التنفيذي لخطة النهوض . وسط هذه الأجواء انعقد مجلس الوزراء، حيث جرى استعراض كافة الحلول الممكن اعتمادها، لكن لم يتم حسم أي منها، في انتظار أن تستكمل اللجان المختصة الاطلاع الجمعة على آراء الخبراء الماليين والقانونيين الدوليين والمحليين لاختيار افضل المسارات، أو المسارات الأقل ضررا على لبنان، تمهيدا للبدء بـتلمس سبل الخروج من الأزمة

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

صندوق النقد الدولي، الضيف الثقيل الذي لا بد منه، حل وفده محاورا في لبنان الذي طلب مشورته التقنية في الإستحقاقات الإقتصادية والمالية ولا سيما الداهمة منها وأقربها أجلا يوروبوند الـ2020 بدءا من التاسع من آذار.
وفد الصندوق الذي يمكث في بيروت حتى الأحد ، كانت باكورة مشاوراته في السراي الحكومي ومصرف لبنان.

وفي قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء حلق في فضائها طيف اليوروبوند والكثير من العناوين المتفرعة عنه أو المتصلة به.
خلال الجلسة، رصد تلويح رئيس الجمهورية بإجراءات في حق كل من قام بعمليات غير قانونية من قبيل تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند وغيرهما من الممارسات.
فيما وصف رئيس الحكومة الواقع الحالي بقوله إننا نعيش حال طوارئ إقتصادية بدأنا خلالها الخطوة الأولى في رحلة معالجة ثلاثين عاما من السياسات الخاطئة.
الإستنفار الإقتصادي والمالي لا يقتصر على المستوى الحكومي، فمجلس النواب هو الآخر في حال إستنفار تشريعي على مستوى لجانه التي لاحقت اليوم قضايا تتصل باليوروبوند والسرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع.

على خط آخر عادت موازنة الـ 2020 لتحجز مكانا متقدما في التداول بعد اقل من شهر على إقرارها في مجلس النواب، في جلسة تحدت ظروفا سياسية ولوجستية صعبة لتأمين انعقادها.
الموازنة أطلت اليوم من نافذة إعلان رئيس الجمهورية أنه لم يوقعها لعدم تضمنها قطع الحساب عن السنوات الماضية.
لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أوضح عبر تويتر أن قطع الحساب قانون مستقل لا يأتي أصلا ضمن الموازنة وعلى الحكومة إحالته إلى المجلس النيابي، ثم صرح في مجلس النواب بأن موقف عون محفِّز على التعجيل في إنجاز التدقيق بالحسابات المالي/.
ويقول خبراء قانون ودستور أن الموازنة تكون نافدة بعد شهر من إحالتها إلى الرئاسة الأولى حتى لو لم يوقعها رئيس الجمهورية.

على خط التحركات "نزل التيار ع الأرض" أمام مصرف لبنان حيث نظمت لجنة مكافحة الفساد في الوطني الحر وقفة للمطالبة بإستعادة الأموال المهربة إلى الخارج ووجوب معرفة الحقائق في هذا الملف.
هذا التحرك لم يخل من توترات بين أنصار البرتقالي وأنصار الاشتراكي قرب منزل النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، وسبق حالة التوتر قيام ناشطين بتوزيع ملصقات كـتب على احدها: "حدا بيتظاهر ضد حالو ؟"//.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

مقدمات النشرات المسائية

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني