بعد المعلومات المتداولة عن ان مجلس
القضاء الاعلى، أعاد التشكيلات القضائية الى وزيرة العدل ماري كلود نجم، من دون أي تعديل، قال وزير العدل السابق البرت سرحان لـ"نداء الوطن": "لم اطلع بعد على رد المجلس، وما اذا كان اخذ بملاحظات وزيرة العدل او ببعضها، فإن لم يفعل، يكون ردّ مشروع التشكيلات على الاقل بأكثرية سبعة اصوات، وهذا تحصيل حاصل وحقّ من حقوقه، لأن المجلس في
الاساس، ذكر ان التشكيلات تمّت بالاجماع، ولا معلومات عندي اذا كان ردّ على الملاحظات، أو أكد موقفه، فلم اطّلع بعد، لكني اطلعت على ملاحظات الوزيرة من وسائل الاعلام ومن خلال المقابلات التي ابدت فيها ملاحظاتها، وشددت على انها لم تتطرق الى مراكز معينة لاشخاص معينين، بل أكدت ضرورة التقيد بالمعايير العامة. ومجلس
القضاء بذاته هو من وضعها ولم يفرض عليه احد اية معايير. إذن، الاصول قد اتُبعت، ولا كباش في الموضوع".
واعتبر سرحان ان "ما من احد يربح او يخسر، لان الامور تتم حسب الاصول المنصوص عنها في القانون، فمن حقّ مجلس القضاء الاعلى وواجباته اجراء تشكيلات قضائية، ومن حق وزيرة العدل وواجباتها الاطلاع على مشروع التشكيلات، وبالتالي نصّ القانون على ان يجتمعوا ويتّفقوا، وفي حال عدم الاتفاق، تُتّبع الاصول، وما من كباش بالموضوع، فكل طرف مارس صلاحياته".
وعن قضية العميل عامر الفاخوري قال سرحان: "بصفتي قاضياً ووزيرعدل سابق، اعتقد ان القضية قضائية بحت، فعندما يصدر حكم قضائي لنتبع الاصول التي يفرضها القانون في مجال الاعتراض او عدم التقيد بالقرار، وسمعت ان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز
العسكرية القاضي غسان الخوري، مارس حقه وميّز الحكم الصادر عن المحكمة
العسكرية الدائمة والذي قضى بكف التعقبات عن الفاخوري. وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم واصدار مذكرة توقيف بحقه واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه. فنترك
الامر للمرجع القضائي الصالح اذن، ولنُبعده عن التداول الاعلامي".
وعن حقيقة ان ثمن الافراج عن الفاخوري هو رفع بعض العقوبات عن لبنانيين، أجاب سرحان: "مع هذا الحديث، نكون قد خرجنا عن الاطار القضائي وتجاوزنا الحقيقة. فانا لا اتحدث الا
قضاء وقانوناً، اما التحليلات فلست من أهلها او مُطّلعاً عليها".