وضعت عصابة خماسية خطّة محكمة للإيقاع بضحاياها والإستيلاء على أموالهم، فأوهمتهم أنّ لديها قوّة خارقة لمخاطبة الجنّ وكشف كنوز مدفونة تحت الأرض. "العملية الروحانية" تتطلب كميات من الذهب والأموال على صاحب الكنز المدفون أن يضعها في صناديق التحضير والإستحضار قبل دلالته على الكنوز المدفونة، وأحد الضحايا تكبّد ما يقارب المئتين وثلاثين ألف دولار ذهباً ومالاً، قبل أن يكتشف أنّه كانت ضحية سهلة لأفراد العصابة الخارقة.
وكشفت التحقيقات هوية أفراد العصابة وجميعهم لبنانيون، أصغرهم في الخامسة والعشرين وأكبرهم في الخامسة والأربعين من العمر، الذين فرّوا من وجه العدالة فور معرفتهم بملاحقتهم وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم. وقد تناوب هؤلاء في إتيان مناورات احتيالية مُحكمة أفضت الى إيهام بعض المدعين ومن ضمنهم "ع.أ" بجني أموال طائلة، لتفضي بنتيجتها الى تحقيق هدفهم الرامي الى الإستيلاء على أموالهم.
خطة أفراد العصابة كانت تقضي بإيهام ضحاياهم ومن بينهم المدعي، بأنّ لديهم طرقاً خارقة وقوة روحانيّة من شأنها مخاطبة الجنّ، للعمل على كشف كنوز هائلة مدفونة داخل أراضي يملكها في قرية بقاعية، بواسطة طقوس وتعاويذ خاصة.
ووفقاً للخطة، ينبغي إستعمال بخّور مرتفع الثمن وتأمين كميّات من الذهب والأموال، تودع خصيصاً لهذه الغاية، ليصار الى استبدالها بالكنوز المدفونة بواسطة قوى الجن المزعومة.
وهكذا إنطلت المناورة على المدعي بفعل ما أبهره به أفراد العصابة وهم "هـ.ش" و"ف.ش" و"م.ش" و"ح.ش" و"ق.ط"، حيث قاموا أمامه بحركات ومظاهر خاصة، فزعم "هـ.ش" أنّه شيخ جزائري، و"ف.ش" أنّه عراقي الجنسيّة وراحا يتحدثان بلهجة البلد الذي زعما أنهما منه. صدّق المدعي مزاعمهم، خاصة بعد أن عرضوا أمامه أدوات وصناديق تحتوي أموالاً في سياق جلسات التحضير والإستحضار التي عقدوها، فأمّن المدعي وبناء على طلب أفراد العصابة، كميات من أونصات الذهب ومبالغ ماليّة نقديّة وسدّد أثمان البخور الخاص الباهظ، لتفوق مجموع المبالغ التي تكبّدها 230 ألف دولار، والتي طلبوا استبقاءها لعدة أيام داخل الشقّة المخصّصة لممارسة الطقوس المزعومة، قبل أن يُبادروا الى الإستيلاء عليها والتواري عن الأنظار،.
جرى توقيف أفراد العصابة غيابيّا، وليتبين أنّهم من أصحاب السوابق الجرمية بهذا المضمار.
قاضي التحقيق في جبل لبنان أحال المدعى عليهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في عاليه، بعد الظن بهم بجرائم الإستيلاء على أموال المدعي بالطرق الإحتيالية وفقا للمادة 655 عقوبات والتي تصل فيها عقوبة السجن حتى 3 سنوات.