أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان، انها "أخذت علما بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطار بناء للاصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح".
واطلعت المجموعة على "تقييم البنك الدولي للخطة، كونها تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام اقتصاد مزدهر ومبني على النمو المستدام والقطاعات الإنتاجية، في مناخ وظروف مواتية للأعمال ولتنمية القطاع الخاص ولازدهار الشعب اللبناني".
وأوضحت المجموعة أنه "إدراكا لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، فإنها تشجع الحكومة اللبنانية على اشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، تشجع المجموعة كلا من الحكومة والبرلمان على العمل سويا لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين إستجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين".
وإذ استذكرت المجموعة "البيان الصادر عن اجتماعها بباريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر"، اعربت عن دعمها "للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد"، مطالبة "المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية".
واعربت عن قلقها "إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر والمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون"، داعية "الحكومة على مواصلة التزامها بحماية العدد المتزايد من السكان المنتمين لشرائح الأكثر فقرا واحتياجا، وعلى الإسراع بإنجاز جميع التدابير الضرورية بسرعة للحصول على مساعدات مالية خارجية إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة للسكان".
واعادت المجموعة "التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي"، مرحبة بـ"المقتطفات الصحفية الصادرة عن مجلس الأمن عقب اجتماعه في 4 ايار 2020 حول تطبيق القرار 1701 وتكرر دعمها القوي للبنان وشعبه من أجل استقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وفقا لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004)".