علق "تحالف متحدون" في بيان، على "تقدم رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون بطلب تصفية تعويض نهاية خدمته منذ أسبوع على الأقل من تاريخ اليوم الثلاثاء 19 أيار 2020، مع وجود إشكالية تتعلق بكيفية احتساب عدد سنوات عمله، وذلك بسبب الاختلاف في تواريخ التسجيل ما بين إفادة الخدمة (عام 2000) وقرار تعيينه الفعلي الذي صدر في 24 حزيران 2003".
ولفت التحالف إلى أنه "لا يمكن اعتبار عون مستخدماً منذ عام 2000 لكونه حينها متعاقداً مع مجلس الإدارة كمستشار قانوني مقابل مبلغ مقطوع شهري يصرف له من بند أتعاب المحاماة في الموازنة وليس من بند الرواتب"، معتبراً أن "عمره البالغ 46 عاما في سنة 2003 لم يكن ليسمح له بأن يخضع لنظام المستخدمين في الصندوق الذي يشترط الـ44 عاما كحدٍ أقصى قانونا، أضف إلى ذلك أنه كان مسجلا في نقابة المحامين ومستمرا في عضويته حينها".
ورأى أن "تعيين سمير عون رئيسا للجنة الفنية في الصندوق لم يخل من التزوير المشار إليه، وهو بذلك يرتب أعباء باهظة على الضمان عند احتساب تعويضه، الموضوع الذي كان جزءا من الشكوى الأم التي تقدم بها متحدون بشأن الضمان الاجتماعي، والذي حصل بقوة الترهيب والسيطرة على مؤسسات الدولة وحول الضمان إلى غابة مشرعة لشتى أنواع الفساد".
وأشار إلى أنه "لم يسبق للصندوق التصريح عن المستشار القانوني كمستخدم في الصندوق لا قبل سمير عون ولا بعده"، وقال: "إن نقابة المحامين تعلق عضوية المحامي إذا ارتبط بعقد استخدام، وقد كانت عضويته قائمة حينها".
ولفت إلى أنه "لم يصرح عنه كمستخدم في عام 2000، بل في عام 2003، مشيراً إلى أن "كل هذه المخالفات وغيرها برسم مجلس إدارة الضمان والقضاء المختص ووزير الوصاية على الضمان وزيرة العمل لميا يمين التي يلتقيها فريق عمل متحدون غدا الأربعاء".
وذكر بأن "التحالف كان تقدم بطلب كف يد عون"، معتبرا أن "كل ذلك يجري في ظل صمت مطبق وغياب كلي للقضاء، رغم حساسية هذا الملف وتأثيره على حياة عدد كبير من المواطنين".