الخلاف أبعد من الشكليات.. التيار وحزب الله: من الواسطة إلى المباشر

كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": لا تحتمل ورقة التفاهم الموقّعة عام 2006 بين حزب الله والتيار الوطني الحر كلّ عناصر الاختلافات في فترة زمنية قصيرة. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يختلف فيها الطرفان، وصحيح أن أي تفاهم سياسي لا يحتاج إلى تكامل بالمعنى الذي كان الطرفان يؤكدان عدم جوازه. لكن ما حصل في الأسابيع الأخيرة، أضاء أكثر على حجم التباينات التي حصلت بوتيرة متسارعة في مرحلة قصيرة، قياساً إلى سنوات التحالف التي أثمرت وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، رغم بعض الإشكالات التي كانت تُعالج في حينها من دون أن تترك آثاراً على العلاقة بين الجمهورين.

مع انعقاد مجلس الوزراء اليوم، يذهب الإشكال الكهربائي إلى نقطة مفصلية، ولا سيما بعد حصيلة اليوم النيابي الطويل. لأنه حتى الساعات الأخيرة كان قيام محطة الكهرباء أهم من بقاء الحكومة، وتفجيرها أهون من سقوط «سلعاتا». إلى هذا الحد، كان الانفصال بين فريقين سياسيين، ولا سيما بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التلفزيوني الأخير حول أهمية استمرار الحكومة. مراجعة التباينات حول النظام والطائف والفيدرالية وقانون الانتخاب وسلعاتا وسلاح حزب الله وآلية التعيينات وقانون العفو، تعني أن الخلاف هذه المرة أبعد من الشكليات، وهو تخطى كثيراً فحوى اللقاء المطوّل بين نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل تظاهرات تشرين الأول الفائت. لأن الخلاف أصبح بالمباشر ولم يعد بالواسطة، لا من خلال الرئيس نبيه بري ولا عبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

في ورقة التفاهم بند خاص بعنوان "اللبنانيون في إسرائيل". هذا البند كُتب بدقة بين الطرفين فلا يحتمل التباسات ولا سيما أنه استرشد بكلمتَي نصرالله وعون. لكن هذا الملف على حساسيته، ظل إطاراً خلافياً، تارة يطفو إلى السطح وتارة يخفت. وبصرف النظر عن الإشكالات التي ترافقت هذه المرة مع قانون العفو، إلا أن مجرد اتفاق الطرفين عام 2006 على مقاربته، يعني أن ما يحصل بعد 14 عاماً على ورقة التفاهم، والحملات المتبادلة بين مؤيدي ومعارضي عودة "اللبنانيين في إسرائيل"، لا تتعلق فحسب بهؤلاء أو باختلاف بين جمهورَي الحزبين في النظرة إليهم، بل تتعلق بحيثية سياسية بين حزبين في خندق واحد تحت مظلة تفاهم سياسي عام، وما ينعكس على قاعدتيهما سواء السياسية أو الطائفية اللتين أظهرتا تباعداً حقيقياً. وقانون العفو لم ينحصر فحسب في مصير اللبنانيين، بل في مصير التفاهمات السياسية، لأنه كشف النار تحت الرماد، في ظرف دقيق وسط حملة أممية على الحدود وتضييق صندوق النقد.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.