نقابة الاطباء كرمت وليد عمار ورئيس الجمهورية منحه وسام الاستحقاق الذهبي

كرمت نقابة الاطباء في بيروت، المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار لبلوغه السن القانونية، في احتفال اقيم في "بيت الطبيب"، في حضور حشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وممثلين عن الادارات والمؤسسات الرسمية والاجهزة العسكرية والامنية والمنظمات المحلية والدولية وعدد من رؤساء الجامعات ونقباء المهن الحرة ورؤساء المهن الطبية الحزبية.

وبتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قلد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن المحتفى به، وسام الاستحقاق الصحي الذهبي الوطني، تقديرا لعطاءاته في خدمة صحة الانسان على مدى نحو 30 عاما، عاصر في خلالها 9 وزراء صحة.

وتسلم عمار درعين تكريميتين من نقابتي الاطباء في بيروت واصحاب المستشفيات الخاصة.

واوجز نقيب الاطباء في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، المشاريع التي تعاونت نقابة الاطباء فيها مع الدكتور عمار، وقال: "تعاوننا مستمر ولا يزال قائما منذ انتخابي نقيبا للاطباء في ولاية اولى عام 2010، وتعزز اليوم في ولايتي الثانية. لم نطرق بابه يوما الا وكان التفاهم والتجاوب ثالثنا، وأثمر التنسيق نتائج إيجابية لجهة تطبيق قانون فصل اتعاب الاطباء في وزارة الصحة في عهد الدكتور محمد جواد خليفة وتحسين وضع الاطباء، خط الدفاع الاول عن اللبنانيين في مواجهة كورونا الاخيرة. لكن هذا القانون ينتظر وضعه قيد التنفيذ في الضمان والجيش وتعاونية موظفي الدولة. وقد أصدرت النقابة تعميما منذ اسبوع تقريبا نطلب فيه من الاطباء عدم تفويض إدارة المستشفى أو التنازل لتحصيل مستحقاتهم من وزارة الصحة والصناديق الضامنة، ونأمل من نقيب المستشفيات مساعدتنا على تنفيذ القانون واقرا قانون حصانة الطبيب كي لا نرى تكرارا للأحداث التي حصلت ليل أمس في البقاع".

وتابع: "ساهم الدكتور وليد معنا في إصدار قانون إذن مزاولة مهنة الطب والتخصص وغايته الحد من العدد الزائد للأطباء والحفاظ على المستوى العلمي اللائق ببلدنا وتوحيد المفاهيم بين كليات الطب في لبنان. وقد أنهينا العمل منذ اسبوعين في نقابة الاطباء على مشروع المراسيم التطبيقية لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية، وعمداء كليات الطب في لبنان وسنقدمه قريبا الى وزيري الصحة والتربية لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء بغية البدء في تطبيقه، كما ساهم معنا في إعداد مشروع قانون الهيئة اللبنانية العليا لدراسة الطب والتخصص Lebanese Medical Board. عمل الدكتور وليد عمار معنا والوزيرين علي حسن خليل وسليم جريصاتي ودكتور محمد كركي ودكتور أنور ضو، على رفع التعرفة الرسمية في جدول الاعمال الطبية K من 5000 الى 7500 ليرة لبنانية ونعمل الآن على إعادة النظر فيها بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المستجدة".


من ناحيته اشار نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى ان "الدكتور عمار "تمكن مع دائرة ضيقة من المساعدين من التوصل الى انجازات كبيرة متخطيا بيروقراطية القطاع العام"، ولفت الى ان "ايمان عمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فتح المجال للتواصل بين وزارة الصحة والنقابات والجامعات، ما اتاح قطاعا صحيا عصريا وفاعلا بكلفة متدنية"، وقال: "انجازات كثيرة احتسبت احيانا لغيره، ربما هو رجل يحب القاء في الظل او ربما كانت الانوار تحجب عنه عمدا، ويكفي القول انه جعل من المديرية العامة لوزارة الصحة مرجعية لا يمكن تجاوزها في القرارات المهمة".

واشاد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي مشرفية "بالتعاون والتنسيق الكاملين بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة لتأمين سلامة الجميع على ارض لبنان"، ولفت الى انه "من خلال ترؤسه لجنة مكافحة الاوبئة لتقويم الوضع الوبائي تفوق الدكتور عمار وفريق العمل على الواقع رغم ضعف الامكانات بحجزه لوزارة الصحة العامة موقعا متقدما على مستوى لبنان وعلى صعيد التعاون مع المنظمات الدولية عموما ومنظمة الصحة العالمية خصوصا"، واعتبر ان "الاصلاحات التي عمل عمار على اقرارها احدثت تغييرا عميقا في نطام الصحة العامة في لبنان".

وتحدث وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، فاعتبر ان "تكريم عمار تكريم لوزارة الصحة نفسها، وهو جمع عددا من الصفات في موقع قيادي وريادي: الكفاءة والاستقامة والمبادرة، اضافة الى الهدوء والانسانية والباب المفتوح، وميزة الجدال والمناورة للمصلحة العامة اولا"، وقال: "كورونا كان تحديا كبيرا وقد اثبت لبنان كفاءة الجسم الطبي، تعاضدنا وتعاونا لنحمي المجتمع ولبنان من خلال فريق عمل متجانس في وزارة الصحة. دكتور عمار اظهر قدرة في الادارة مخالفا بذلك كل ما هو صغر في السياسة، التضافر والتكامل كان فيهما فيروس كورونا نموذجا، كان تحديا كبيرا وحكومة مواجهة التحديات لعبت دورها".

عمار
ختاما كانت كلمة للمحتفى به اكد فيها ان "العلاقة مع نقابة الاطباء هي نموذج للعلاقات الوثيقة التي حافظت عليها وزارة الصحة العامة مع كل النقابات المهنية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث لعبت جميعها دورا هاما في تخطيط وتنفيذ البرامج الصحية. ولقد تمأسست هذه العلاقات ضمن اطر الحكم الرشيد الذي يعتمد على المشاركة والشفافية والتقويم المستمر. ونظرا لمحدودية الموارد المالية والبشرية في القطاع العام، كان الخيار الاستراتيجي بالاستفادة من امكانيات مؤسسات القطاع الاهلي، فبنت الوزارة شبكة من المراكز الصحية مستفيدة من الموارد المادية والبشرية للجمعيات، التي استفادت بدورها من تقديمات الوزارة المتعلقة بنظام المعلومات والبروتوكولات العلاجية والتدريب عليها، إضافةً إلى اللقاحات والادوية الاساسية، ومواد الارشاد الصحي. كما ان بناء هذه العلاقة خارج منطق التحاصص السياسي او الطائفي والتعاطي بتجرد وشفافية بناء على معايير علمية بحتة، ادى إلى انضواء جميع هذه المؤسسات تحت لواء وزارة الصحة العامة واضعة جميع امكانياتها بتصرفها. بحيث طبقت وبشكل ملفت جميع الشروط التي فرضتها الوزارة استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واستوفت اعلى معايير ضمان الجودة. لقد كان لهذه السياسة وقعا مباشرا على تحسين المؤشرات الصحية".

وقال: "لقد اشار تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2010 الى النجاحات التي حققها لبنان بتقديم خدمات مضمونة الجودة لجميع المواطنين وبنفس الوقت تخفيض انفاق الاسر على الصحة بشكل ملحوظ".

واشار الدكتور عمار الى ان "مشروع البطاقة الصحية بدأ يطرح منذ التسعينات لإيجاد حل لموضوع تعدد الصناديق الضامنة، وكان لكل وزير صحة مشروعا أعد بعناية استنادا الى الدراسات المتوفرة. وكنا على المستوى التقني نطور الانظمة وآليات العمل، حيث تم انشاء قاعدة موحدة للمستفيدين من جميع الصناديق الضامنة تصدر على اساسها موافقة الاستشفاء الكترونيا، مما ألغى الفجوات والازدواجية في التغطية وسهل امور المواطنين. وكذلك تطبيق نظام الاعتماد بفرض معايير حدِّثت بإستمرار وادت إلى نقلة نوعية في الخدمات الاستشفائية. كما تم ربط التعاقد مع المستشفيات بنتائج الاعتماد ومؤشرات الاداء مما حفذ تقديم خدمات مضمونة الجودة وضبط الكلفة. إلى غيرها من الانجازات التي تحققت تدريجيا بشكل يتناسب مع جميع المشاريع المطروحة، بهدف وضع الوزارة بحالة جهوزية لتطبيق القانون فور صدوره. طبعا لم يبصر اي من مشاريع القوانين هذه النور لأسباب سياسية ومالية. الا ان كل واحد منها كان يعطي زخما لتطوير العمل الاداري بحيث اصبحت التغطية الصحية الشاملة امرا واقعا مبني على التأقلم مع القوانين النافذة. فعندما يحصل المواطن، غير المنتسب إلى أي من الصناديق الضامنة، على تغطية وزارة الصحة تكون نظريا التغطية الصحية شاملة لجميع المواطنين. مع العلم ان الجهات الضامنة، خاصة الوزارة، تقدم خدمات مكلفة قلما تغطيها الانظمة الصحية حتى في الدول المتقدمة. صحيح انه مازالت هناك ثغرات، ولكن يوجد حلول تقنية لها تتناسب مع الامكانيات المالية للدولة والمواطنين وبالأدوات القانونية المتوفرة".