مخزومي لـ"الأنباء": طرح اسمي لرئاسة الحكومة لا يعنيني

أكد رئيس "حزب الحوار الوطني" نائب بيروت فؤاد مخزومي لـ"الأنباء" ان "طرح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اسمه لرئاسة الحكومة لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، فلكل ان يبدي رأيه ويطرح ما يشاء حول الشأن الحكومي أو غيره".

وأضاف: "ان ما يعنيني في هذا المجال، وفي ضوء الكارثة التي حلت بالبلاد على يد هذه المنظومة الفاسدة ليس شخص رئيس الحكومة أو غيره من المواقع المسؤولة في الدولة، وإنما البرنامج الإصلاحي المطلوب تنفيذه لوقف الانهيار الذي تعيشه البلاد، ولقد طرحت برنامجا إصلاحيا أرى أنه يليق بالواقع شرط ان تضطلع بتنفيذه حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية لا يتجاوز عدد وزرائها الستة عشر وزيرا من المستقلين، غير الحزبيين، الأكفاء والخبراء كل في مجال اختصاصه، بحيث تتولى انجاز المهمات والإصلاحات الآتية:

اجراء تحقيق شفاف وشامل وفعال مع صندوق النقد الدولي وبإشراف دولي في انفجار مرفأ بيروت النابض يكشف كل الحقائق في هذه الكارثة التي ألمت بالعاصمة قلب الوطن.

إجراء تدقيق مالي جنائي وفعال مع صندوق النقد الدولي لا يشمل حسابات مصرف لبنان فقط، بل حسابات كل الوزارات والمصارف بدءا من وزارات الطاقة والمال والاتصالات.

البدء بتنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة فورا.

إجراء انتخابات نيابية مبكرة لا يترشح فيها رئيس الحكومة.

إيجاد حل شامل ونهائي لقطاع الكهرباء الذي يستنزف مالية الدولة منذ عشرات السنين.

إعادة إعمار بيروت بعد التدمير الذي ألحقه به انفجار المرفأ.

إعادة تقييم أصول الدولة والشركات والمؤسسات التابعة لها بواسطة شركات متخصصة وتغيير الإدارة ومن ثم تحديد إمكان خصخصتها بشكل شفاف وعلني أو إنشاء صندوق سيادي للثروات تديره هيئة مستقلة لإدارة أصول الدولة يخصص قسما من عائداته للدولة والقسم المتبقي لتسديد أموال المودعين".

وردا على سؤال أجاب مخزومي: "ان كل ما جرى سابقا وما يجري الآن حول الاستحقاق الحكومي هو خارج الأصول الدستورية، بل إنه يشكل إلغاء لهذه الأصول ومخالفة فاضحة للنظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني. فالأصول تقتضي ان يدعو رئيس الجمهورية فور استقالة الحكومة الى الاستشارات النيابية الملزمة بنتائجها لتسمية رئيس الحكومة العتيدة ليبادر هذا الأخير بعد تسميته الى استشارات نيابية وسياسية غير ملزمة بنتائجها لتأليف حكومته والمثول بها أمام البرلمان لنيل ثقته على أساس برنامج عمل يسمونه البيان الوزاري.