اتفاقات واسعة حصلت في ملف تشكيل الحكومة، أهمها هو الاتفاق شبه المنجز بين الرئيس سعد الحريري والثنائي الشيعي، وهذا الاتفاق نص على تسمية الثنائي للوزراء الشيعة وتسمية وزير المالية الشيعي ايضاً.
ووفق مصادر مطلعة فإن مستجدا اساسيا دخل الى ساحة التفاوض بين الاطراف، هو شرط جديد وضعه "حزب الله" على الطاولة يقوم على الاتفاق مع جبران باسيل.
وترى المصادر ان الرئيس سعد الحريري لم يمكن في وارد السعي الى ارضاء باسيل، بل كانت مساعيه ستقصر على العمل مع من يرغبون في التمثل في الحكومة، وبما ان باسيل كان يرفض ذلك، كان الحريري سيناقش التشكيلة مع رئيس الجمهورية ميشال عون فقط لا غير.
ووفق مصادر مطلعة فإن "حزب الله" يريد حكومة فيها كل قوى الاكثرية النيابية لتكون توازناتها متناسبة مع توازنات الحكومات ما بعد الانتخابات النيابية، لذلك اقنع باسيل بالمشاركة ووضع ارضاء "التيار" شرطاً للتأليف.
وتقول المصادر ان الرئيس سعد الحريري قدم ما يشبه التنازل لرئيس الجمهورية بالموافقة على حكومة ٢٠ وزيراً، بعدما كان يرغب بحكومة ١٤ وذلك بسبب اصرار بعبدا على هذا الامر.
وتشير المصادر الى ان الثنائي الشيعي تنازل للحريري ولم يعد مصراًعلى حكومة يتمثل فيها السياسيون بشكل صريح، بل وافق على حكومة تشبه حكومة حسان دياب، تسمي فيها القوى السياسية وزراء من الاختصاصيين.
وتعتبر المصادر ان التفاوض على حصة "التيار الوطني الحر" قد يكون مع رئيس الجمهورية ميشال عون وهذا لا يعترض عليه باسيل، خصوصا انه اخذ قراره بالتسهيل النسبي للتشكيل كي يكون جزءا من الحكومة.
وتلفت المصادر إلى انه لا يبدو ان باسيل سيدخل في تفاصيل الخطط والمشاريع الحكومية مع الحريري، بل سيترك هذا النقاش او هذا التفاوض الى داخل مجلس الوزراء.
في المحصلة لا يبدو ان الحكومة باتت جاهزة كما يتم الايحاء، بل ان التفاوض مع "التيار" لم يبدأ بعد تقريبا، وبالتالي فإن الاتفاقات الاخرى قد تتعرض لبعض التعديلات في حال حدث اي تقدم في الحديث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.