التقت "الوكالة الوطنية للاعلام" في روما سفيرة لبنان ميرا ضاهر، التي التقت أخيرا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، وبحثت معها تطور العلاقات بين لبنان وإيطاليا ودور قوات "اليونيفيل" بعامة والكتيبة الإيطالية، بخاصة في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، بالتعاون مع الجيش اللبناني.
وقالت: "إن جميع الاطراف في إيطاليا تتفق على مبدأ احترام سيادة الشعب اللبناني. وإيطاليا تعتبر لبنان شريكا أساسيا ونموذجا لسياستها الدولية، ويعتز المسؤولون بدور إيطاليا الناجح في بلدنا. هناك تعاون اقتصادي - تجاري وثيق بين البلدين".
وتابعت: "إن تضامن إيطاليا مع لبنان لا يقتصر على الدور الرسمي بل أن الشعب الإيطالي قريب جدا منا، هناك عدد لا يستهان به من المنظمات غير الحكومية تعمل بجدية مع الشعب اللبناني، وأبدت استعدادها فور حصول انفجار مرفأ بيروت القيام بمهام إغاثية.
جميع المسؤولين الإيطاليين تقريبا يعتقدون أن هناك تقليدا قديما وهو العلاقات والروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، وهي علاقات لطالما وطدتها أواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين. لذلك أطلقت إيطاليا على الفور عملية إنسانية أطلق عليها اسم "طوارئ الأرز".
أما بالنسبة للنقاط الأخرى التي نوقشت في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قالت ضاهر: "تحدثت معهم عن ضرورة إعادة بناء بيروت، لأن ذلك يشكل دعامة اساسية للحفاظ على الاستقرار في لبنان، فلبنان المستقر هو الذي دحر الإرهاب ومنع انتشاره في أوروبا لغاية تاريخه. هو انتصر على الإرهاب بالتوافق بين جميع أبنائه؛ فلا مكان للإرهاب فيه ولم يجد أي منزل يحميه".
كما أشارت إلى "ضرورة مساعدة النازحين السوريين في العودة الامنة الى بلادهم، إذ لا يمكن الاستمرار بصفة نازح أو لاجئ لعشرات السنين، بخاصة أن الامن يعم القسم الاكبر من الاراضي السورية، وبالتالي أصبح من الواجب على المجتمع الدولي التخفيف من الاعباء عن لبنان، بخاصة في ظل الازمات الهائلة التي يمر بها الان، فهو لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبده خسائر تجاوزت ما يمكن تحمله وفي ظروف بالغة الصعوبة".
وتطرقت الى مواضيع أخرى أهمها الخروقات الاسرائيلية الدائمة للأراضي اللبنانية، "رغم الشكاوى المستمرة المقدمة من قبلنا الى مجلس الامن، وضرورة استخدام معيار واحد للتعامل مع كافة الدول".
وجددت تأكيدها "أهمية المحافظة على النموذج اللبناني من أجل الامن والاستقرار على المستويين المحلي والاقليمي".