تحت عنوان "لهذه الأسباب لن تحدث العقوبات الأميركية على اللبناني جبران باسيل فرقاً"، تناولت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية تداعيات قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج وزير الخارجية والمغتربين السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على لائحة العقوبات بموجب قانون "ماغنتسكي".
الصحيفة التي استطلعت آراء عدد من المحللين خلصت إلى أنّ العقوبات ستلحق الضرر بـ"التيار" وطموحات باسيل، إلا أنّ تأثيرها سيكون ضئيلاً على السياسة المحلية.
من جهته، استبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، هلال خشان، أن يكون للعقوبات تأثيراً، إذ قال: "في الحقيقة، لن تحدث فرقاً لعدة أسباب"، موضحاً: "لا يتأثّر السياسيون اللبنانيون بالانتقاد أو العقوبات. زار الرئيس (إيمانويل) ماكرون لبنان مرّتين وتحدّث معهم بكلمات قاسية جداً ولكنهم لا يكترثون". خشان الذي اعتبر أنّ باسيل يُعدّ "رجل لبنان القوي"، علّق قائلاً: "لا يمكن لأي صفقة أن تمر من دون أن تكون له يد فيها".
من جانبه، حذّر المحلل السياسي عماد سلامة من أنّ العقوبات قد تسدد ضربة قاسية لطموحات رئيس "التيار الوطني الحر"، عبر اعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه". وشرح سلامة: "لن ترغب شريحة كبيرة من الناس في الارتباط بباسيل سياسياً"، مضيفاً: "ستحظر (..) الأنشطة الاقتصادية معه، لذا قد يترتب على أي شخص يتعامل معه تداعيات قانونية. ومن شأن ذلك أن يعرّض طموحاته الرئاسية للخطر بشكل كبير".
في ما يتعلق بمساعي تأليف الحكومة، أكّد سلامة أنّ "التيار" كان يترقب العقوبات على باسيل، مضيفاً: "ستحصل بعض المضايقات السياسية، وستلقي (العقوبات) بظلال على مستقبل عمل باسيل وطموحاته السياسية. ولكن ستظل الأمور تسير كالمعتاد".
في المقابل، توقّع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن تؤثّر العقوبات بشكل كبير في مسار تأليف الحكومة. وفي حديث مع الصحافية جويس كرم، أكّد شنكر أنّ توقيت فرض العقوبات غير مرتبط بمسار تأليف الحكومة، قائلاً: "لهذه التصنيفات تأثير، وهي تدين وتعزل وتبعث رسالة واضحة". وعلى الرغم من إقرار شنكر بأنّ باسيل ليس وحده المستفيد من الفساد في لبنان، اعتبر أنّه يجسد "المثال الأفظع"، على حدّ تعبيره. ولدى سؤاله، عما إذا كان سيؤثر فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات على العقوبات، أكّد شنكر أنّ الاستمرارية ستكون سيدة الموقف، وذلك لجهة دعم الإصلاحات والشفافية ومكافحة الفساد.
من جانبه، حذّر الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، فراس مقصد، من تداعيات العقوبات الطويلة الأمد، لا سيما لجهة طموحات باسيل الرئاسية، إذ قال: "سيرسم هذا التصنيف مشهد لبنان السياسي للسنين المقبلة، وقد يبدد آمال باسيل في خلافة والد زوجته رئيساً"، مضيفاً: "على مر الزمن، قد تؤدي (العقوبات) إلى تآكل قاعدة باسيل السياسية وبالتالي تقليص قيمته بالنسية إلى "حزب الله".
بدوره، قال عضو بارز في قطاع الشباب في "التيار" إنّ العقوبات لم تمثّل مفاجأة على الإطلاق، مضيفاً: "لن تغيّر شيئاً. سنواصل حياتنا على المنوال نفسه.. إذا كان له (باسيل) أي أصول (في الولايات المتحدة) ليجمّدوها. لن تكون هذه نهاية العالم".
الصحيفة التي قالت إنّ عدداً من الأعضاء البازين في "التيار" رفضوا الحديث عن العقوبات على باسيل، نقلت عن مؤيدة لرئيس "التيار" قولها: "لا أعتقد أن هذه العقوبات وُضعت على أي أساس متين. نحن بحاجة إلى رؤية دليل على الفساد".