باتريك دوريل يهز العصا الحكومية ويحرك الجمود... هل تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال؟

أسئلة واضحة يحملها  مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل الى المسؤولين اللبنانيين عقب الفشل المستمر في التوصل الى تشكيل حكومة "مهمة" نتيجة المحاصصة المستمرة بين الفرقاء الذين سيشاركون فيها. 
ورسمت زيارة موفد الرئيس ماكرون مجددا علامات الاستفهام الكبيرة حول المحاذير التي يمكن ان تزداد وتتفاقم في حال لمس دوريل عقم المحاولات المتكررة لخرق التعقيدات السياسية اللبنانية بما يرتب عودته الى باريس بمعطيات من شأنها ان تثير هذه المرة ردة فعل فرنسية بالغة السلبية تبدأ مع خسارة مؤتمر الدعم الدولي الذي يعد الرئيس الفرنسي لتنظيمه بعد فترة. ذلك ان التناقضات الواسعة طبعت المعطيات المتداولة بين الكواليس السياسية حول حقيقة ما بلغه مسار تأليف الحكومة في ظل التعقيدات المتفاقمة في الأيام الأخيرة. وإذ تجمع الأوساط المطلعة على هذه التعقيدات على استبعاد أي خرق إيجابي في جدار التعقيد، فان بعض المصادر تحدث امس عن ملامح تبديل في الأجواء المتشائمة ربما تساعد زيارة الموفد الفرنسي في تثبيتها وتوسيع اطارها في الأيام المقبلة. وبدا نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي شديد التفاؤل حين توقع اتفاقا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على شكل الحكومة وعدد الحقائب كما على الأسماء هذا الأسبوع.

دوريل يجول على المسؤولين
وأشارت المعلومات الى ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل سيلتقي بمروحة واسعة من الشخصيات تبدأ بالرؤساء الثلاثة ومن ثم رؤساء الكتل النيابية الثمانية الذين التقاهم الرئيس ماكرون في قصر الصنوبر خلال زيارتيه لبيروت غداة انفجار 4 آب وفي اول أيلول. وتشير المعلومات الى ان دوريل سيستوضح من المسؤولين الرسميين والسياسيين رؤيتهم وتفسيرهم للأسباب التي حالت حتى الآن دون تشكيل "حكومة المهمة" التي نصت عليها المبادرة الفرنسية وتاليا الأسباب التي افشلت بعد ثلاثة اشهر امكان تشكيل حكومة تنسجم مع تعهدات المسؤولين اللبنانيين بتنفيذ سائر مندرجات المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها في اجتماع قصر الصنوبر في الأول من أيلول. ولفتت المعلومات الى ان الجانب الأشد اثارة للحذر في ما تردد عن مهمة الموفد الفرنسي يتعلق باحتمال ان ينقل الى المسؤولين الرسميين والسياسيين تحذيرا من امكان تأثر التحضيرات الجارية في فرنسا لتنظيم مؤتمر دولي للدعم الاقتصادي للبنان بعد فترة في حال عدم تجاوز التعقيدات الماثلة امام تشكيل الحكومة وتاليا تحويل هذا المؤتمر الى منتدى دولي لتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة الى المجتمع المدني في لبنان بدل دعم الدولة في النهوض الاقتصادي. وذهب بعض المصادر الى ان الرئيس ماكرون لم يرسل موفده لاعادة ترداد المواقف الفرنسية الثابتة التي يعرفها السياسيون اللبنانيون، لان الرئيس الفرنسي متمسك بمبادرته اكثر من أي وقت مضى بدليل ان ايفاد مبعوث رئاسي الى بيروت وسط كل الانشغالات الفرنسية الطارئة يشكل رسالة حاسمة حيال استمرار انقاذ لبنان ودعمه من الأولويات الفرنسية. ولكن ذلك لن يحجب احتمال قيام ردة فعل سلبية قوية من جانب ماكرون هذه المرة خصوصا اذا خيبته الحسابات السياسية اللبنانية الضيقة الأفق بما يرتب واقعا آخر لن تبقى معه مقاربات باريس مرنة بل ستتجاوز الأطر التقليدية الى مقاربات صارمة. وفي غضون ذلك اكدت المعلومات المواكبة لزيارة الموفد الفرنسي ان الرئيس ماكرون لا يزال يدرج زيارته المقررة للبنان خلال شهر كانون الأول المقبل على جدول أعماله وان هذه الزيارة لم تلغ خصوصا ان ماكرون سيقوم خلالها بزيارة القوة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب.

الحكومة: لا جديد حاسماً
حكومياً، في حين لم يصدر ما يفيد بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة، أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه تم الإتفاق على شكل الحكومة وعدد الحقائب فيها بين الرئيسين عون والحريري، والإتفاق على الأسماء سيجري هذا الأسبوع. وقال: "اعتبروا كلامي تسريب من هالتسريبات".
وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان الشوط الأخير لم يقطع بعد، وان التداول بالأسماء بين الرئيسين ما يزال قائماً، وان الرئيس الحريري لم يطلب من أي كتلة تسليم لائحة بأسماء بعد.

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس الحريري بعبدا غداً.. مشيراً إلى مسودة حكومة قيد الإنجاز، في وقت قد لا يتعدى فترة ما قبل حلول عيد الاستقلال في 22 ت2 الجاري.

وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن عون يصر على تطبيق مبدأ المداورة لتشمل كل الحقائب، وقالت إن الحريري - وإن كان يستثني وزارة المالية من تطبيقه - فإنه لا يمانع من استثناء الحقائب السيادية، ولو لمرة واحدة، من المداورة، على أن تقتصر على الحقائب الأخرى. وقالت إن العقدة لم تكن محصورة بتطبيق المداورة، وإنما بمبادرة عون وللمرة الأولى الطلب من الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع الكتل النيابية والوقوف على رأيها، ثم العودة إليه ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه.
وسألت: لماذا لم يطرح عون مثل هذا الاقتراح في اللقاءات غير الأخيرة بينهما؟ وما الدوافع لإدراج ذلك على جدول أعمال المشاورات، مع أن تشكيل الحكومة يعود للرئيس المكلف، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يوافق على التشكيلة أو يعترض عليها؟
وقالت إن شروط باسيل أُدرجت على طاولة المشاورات فور صدور العقوبات التي استهدفته. وعزت السبب إلى أن عون يتطلع لمراعاته، بغية توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية، مفادها أن وريثه السياسي هو الآن أقوى مما كان عليه قبل صدور العقوبات، ورأت أن رئيس الجمهورية يرعى استنفار القوى الحليفة له للوقوف إلى جانب باسيل.
وعليه، فإن تشكيل الحكومة بات يصطدم بعقبات، أولها إصرار عون، بتحالفه مع "حزب الله" وآخرين، على تقديم باسيل على أنه الشريك الأول في تقرير مصيرها، بينما يشكل حضور الموفد الفرنسي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، من خلال تعويم المبادرة الفرنسية من جهة، ولتأكيد أن لبنان ليس متروكاً من قبل باريس.
وفي سياق الاتصالات، استقبل الرئيس نبيه بري مساء امس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

وجرى خلال اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات الحكومية، بعدها غادر جنبلاط من دون الادلاء بتصريح.