قالت وزيرة اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز.لي استحوا ماتوا! — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) November 13, 2020
قالت وزيرة اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز.لي استحوا ماتوا!