اكد وزير المال غازي وزني ان "التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصاً محدداً بل يطال كل المؤسسات والشخصيات العامة"، معتبرا ان "رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب ضرورية والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج".
وقال: "ان ردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً".
وبشان شركة كرول، اوضح وزني، خلال حديث تلفزيوني مع الاعلامية ليال الاختيار عبر المؤسسة اللبنانية للارسال، ان "كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل".
وأعلن وزني أن "وزارة المال تلقت اتصالا من احدى شركات التدقيق الجنائي العالمية واعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان".