كتبت "الأنباء" الالكترونية: بقي الملف الصحي في حال التخبط، اذ على بعد يومين من موعد رفع الاقفال العام، لم تتخذ لجنة كورونا الوزارية أي قرار يوم أمس الجمعة لتعلن توصياتها يوم الأحد.
وفي هذه الأثناء، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "الاقفال لم يأت بالنتائج المرجوة، ولكنه حدّ من ارتفاع الاصابات التي استقرت على معدل معين، وهذا الأمر كاف اذا لم يترافق مع عوارض تستدعي ادخال المصابين الى المستشفيات وإلى غرف العناية الفائقة"، داعيا المواطنين الى التزام اجراءات الوقاية للحد من الحاجة لدخول المستشفيات.
وكشف عراجي عن "عدم الاتفاق في اللجنة الوزارية على رفع الاقفال العام، فالأمر بقي معلقا لغاية يوم الأحد لاتخاذ القرار النهائي"، واصفا الواقع الصحي بغير المطمئن.
وفي ما يتعلق بقرار فتح المدارس يوم الاثنين، أيّد عراجي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المنتقد لهذا القرار، ووصفه بالمتسرع والبعيد عن الحس بالمسؤولية، مقترحا تأجيل فتح المدارس الى مطلع السنة الجديدة او أوائل شهر شباط مع تمديد العام الدراسي الى نهاية تموز.