كتب غسان ريفي في صحيفة "سفير الشمال" تحت عنوان "زيارة الحريري الى بعبدا.. تعا ولا تجي!!": "كل المخاطر تحيط بلبنان، من كورونا الذي يحصد الأرواح ويهدد البلاد بطولها وعرضها، الى الحديث عن عمل أمني كبير يعيد خلط الأوراق، الى التهديدات الاسرائيلية اليومية، الى جنون الدولار الذي يفترس الرواتب والمدخرات ويمنح اللبنانيين عضوية في نادي الفقراء، الى الانهيار الاقتصادي والبطالة والجوع ورفع الدعم عن المواد الأساسية، الى الانفجار الاجتماعي المنتظر وما يمكن أن يحمله من فوضى وتوترات وعمليات سطو مسلح وشريعة غاب بدأت تفرض نفسها على الشارع اللبناني.
كل ذلك، يُواجه بإنعدام مسؤولية وطنية وإجتماعية وحتى إنسانية، فلا حكومة تصريف الأعمال مؤهلة لتقديم العلاجات والحلول، ولا الحكومة العتيدة المنتظرة أبصرت النور، ولا من أحد مستعد لتقديم التنازلات من أجل الانقاذ من رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف وبينهما رئيس التيار الوطني الحر.
لا إنفراج حكوميا في المدى المنظور، بل على العكس فإن الأمور تزداد تأزما مع المعلومات التي تتحدث عن زيارة مرتقبة للرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا حاملا معه تشكيلة حكومية شبه نهائية لعرضها على رئيس الجمهورية إما لمناقشتها معه أو لوضعه أمام الأمر الواقع في القيام بمسؤولياته.
هذه الزيارة التي لم يُحدد موعدها بعد، هي بمثابة “تعا ولا تجي”، فمصادر الحريري كشفت عن مضمون الزيارة لجهة عرض التشكيلة الحكومية، والرئيس ميشال عون لن يقبل بتشكيلة لا تراعي توجهاته ومطالب جبران باسيل، وهو بعد تسلمه رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعاه الى “المبادرة بتسريع تشكيل الحكومة قبل مؤتمر دعم لبنان في الثاني من كانون الأول”، بات في وضع لا يُحسد عليه، فإن وافق على تشكيلة الحريري يكون قد تنازل له تحت الضغط الفرنسي، وإن لم يوافق سيصبح محرجا أمام ماكرون ويكون قد أعطى الحريري صك براءة من التعطيل أمام المجتمع الدولي.
لذلك، فإن خيار الحريري بتقديم تشكيلة شبه نهائية الى رئيس الجمهورية من شأنه أن يؤدي الى مزيد من التأزيم السياسي، والى رفع أكثر من جدار على طريق بيت الوسط وقصر بعبدا، فضلا عن وضع الحريري في حال رفض عون تشكيلته أمام خيارين إما الاعتذار أو التمسك بالتكليف الى أجل غير مسمى، ما يعني أن لبنان مقبل على مزيد من الفراغ المعطوف على وضع إقليمي متفجر، وتهديدات إسرائيلية، وتخل عربي، وعقوبات أميركية، وتأجيل لترسيم الحدود الذي أعطى في بدايته دفعا لتشكيل الحكومة، وأخيرا التدقيق الجنائي الذي دفنته مزايدات نيابية أفضت الى تكبير حجر التحقيقات لتشمل كل المؤسسات، وذلك عبر إقرار توصية لا تلغي قانون ولا تلزم معنيين، فكانت لزوم ما لا يلزم.
تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن كل ما يحصل من تجاذبات حول تشكيل الحكومة وخلافات بين ثلاثي التأليف عون والحريري وباسيل، ليس سوى تقطيعا للوقت الى حين إنتهاء عهد دونالد ترامب ودخول جو بايدن الى البيت الأبيض، ليُبنى على السياسة الأميركية الجديدة مقتضاها".