يتضارب إدراج جبران باسيل على لائحة ماغنتسكي مع القانون الدولي وعدد من المعاهدات الناظمة للأمم المتحدة. يتخطى مفعول القانون، الحدود السيادية للولايات المتحدة الأميركية. وهذا ما ينسف عموماً المبدأ الأساس في القانون الدولي ألا وهو سيادة الدول المستقلة، تبعاً لمبادئ أُرسيت تدريجاً منذ سلسلة معاهدات "وستفاليا" التي أنهت أطول الحروب في التاريخ الأوروبي، والتي كرّست بطريقة غير مباشرة مبدأ سيادة الدول أساسا لشرعة الأمم المتحدة وما تلاها من معاهدات واتفاقيات عابرة للحدود.
رغم ذلك، درجت في بعض الأحيان خلال الـ30 عاما الماضية عادة ان يشرّع الكونغرس الأميركي بما يتخطى هذه المبادئ وصولا الى "اختلاق" عقوبات ظاهرها قانوني-انساني، اما هدفها فسياسي لخدمة أجندة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. بعيداً من الدفاع عن باسيل، وبعيداً ايضاً من التهليل لفعل مُقاصصته نتساءل:
لماذا لائحة ماغنتسكي لا اللائحة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية" OFAC"، ام لائحة دعم الإرهاب...؟ ولماذا جبران باسيل دون غيره من السياسيين المتهمين شعبياً بالفساد؟
بالنظر الى أبعاد القانون، يتبيّن ان العقوبات فردية ولا تتخذ طابعاً جماعياً كما انها لا تحقق العدالة الاجتماعية، ما يجعلها اقرب لان تكون وسيلة لممارسة الضغوطات. فتجميد أصول باسيل في الخارج (إن وُجدت باسمه أصلاً)أو منعه من السفر إلى الولايات المتحدة، لن يحمل أية تداعيات على الحالة اللبنانية العامة؛ كما أن هذه العقوبات ليست كافية للبدء بعملية الاصلاح الحقيقي. وبحسب النص القانوني، "يمكن للحكومة الاميركية أن تختار عدم إدراج فرد أو كيان في القائمة على الرغم من وجود الأدلة بحقه، إذا اعتبرت ذلك ضارا بالمصالح الوطنية والقومية الاميركية.الى ذلك يجوز للرئيس الاميركي انهاء العقوبة:
1-اذا تبين ان الشخص لم يكن قد شارك فعلاً بالافعال المنسوبة إليه.
-2 اذا تمت مقاضاته في بلده
-3اذا سلك نهجاً مغايراً عن السابق
-4اذا اقتضت المصلحة القومية الاميركية ذلك".
كل ذلك يجعل عقوبات ماغنتسكي استنسابية سياسية لكونها دون قضاء وبلا محكمة.
يهدف وضع جبران باسيل على لائحة ماغنتسكي بحسب المعلومات المتواترة الى دفعه لفعل ما يرفض ان يفعل، "على الأقل علناً"، أي فك ارتباط التيار الوطني الحر بحزب الله. اما ضمناً، فابحثوا عن النفط والغاز والاهم، صراع القوى العظمى كما الإقليمية الكبرى لـ"تَناتُش" البحر في الحوض الشرقي للمتوسط والسيطرة على ما يختزنه قعره.
ان الصراع السني-الشيعي عبر الشرق الأوسط ليس الا غطاءاً قليل السماكة لصراع هذه القوى في الحوض الشرقي كما في الخليج والبحر الأحمر وتحديداً في المضائق.
لكن أين جبران باسيل، السياسي البتروني، في صراع بهذا الحجم؟
انه في صلبه لأن لبنان في صلبه. ولأن التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران ورقياً، في حين يبقى رئيسه الفعلي العماد ميشال عون، هو "بيضة القبّان" في إمالة الميزان بين سنّة لبنان وشيعته وهما في اطار الصراع مرتبطين بسنة وشيعة المنطقة ككل.
في جميع الأحوال، يمكن ان يستفيد باسيل من العقوبات. فهو سبق وبايع حزب الله بموقف التمسك به وسجل موقفاً مسبقاً هو بمثابة win win situation في حال عودة التوافق الأميركي-الإيراني ليكون قد سجل نقطتين رابحتين.
لائحة ماغنتسكي اذاً ليست نقطة نهاية لجبران باسيل بل "قد" يكون نقطة بداية، كما يبدو واضحاً لدى قراءة القانون وصفحاته الـ13. هكذا يكون جبران قد وُضع على لائحة ماغنتسكي لا غيرها لانها، وعلى عكس ما يشاع، قابلة لمحو أي اسم عنها بطريقة اسهل من أي لائحة أخرى.
مناقشة المنحى القانوني لماغنتسكي ليس الهدف هنا. ففي السياسة، كان المطلوب من باسيل ان يساعد الإدارة الأميركية المنتهية وتلك الجديدة على تمييل كفّة مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل لصالح الأخيرة. الا ان نتائج العقوبات، اقله على المدى المنظور، جاءت معاكسة. فمفاوضات الترسيم أُجّلت. والأمور "تعوّصت". وبتنا في مرحلة عرقل فيها ماغنتسكي ملف الترسيم بدلاً من حلحلته...