يكتسب الأسبوع الحالي أهمية مفصلية على أكثر من صعيد، ولعل ابرزها الحلحلة في الملف الحكومي، وقياس الاستعدادات القائمة لدى الافرقاء المتورطين في ازمة تأليف الحكومة للبدء في مسار تفاوضي جديد وجدي ومرن خلافا لما طبع المرحلة السابقة وذلك نظرا الى مجموعة معطيات ووقائع ستضع أطراف ازمة التاليف في عين الاستحقاقات الضاغطة والعواصف المالية والاقتصادية والاجتماعية الإضافية والشديدة الخطورة التي تنذر بالهبوب على البلد. كما ان هذا الاسبوع، يحمل معطيات داخلية لا سيما بعد الاجتماع الذي دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى عقده اليوم في السرايا في حضور وزراء معنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبت مسألة الدعم على السلع الأساسية وارتباط هذه المسألة الحيوية بموضوع الاحتياط الإلزامي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان يشكل نذير انزلاق لبنان الى أخطر مشكلة اجتماعية عرفها منذ بدء الازمة المالية في العام الماضي، بما يعني ان الإجراءات التي ستتخذ او التي يفترض ان تقترن بتخفيض كلفة الدعم واحداث بدائل كالبطاقات التموينية ستكون بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعامل الشاق جدا مع تداعيات الازمة المالية والاجتماعية بما يفرض تصاعد الضغط بقوة جارفة لتشكيل حكومة جديدة يمكنها ان تواجه هذا الاستحقاق البالغ الأهمية والخطورة.
الحريري في بعبدا اليوم
يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا، في الساعات القليلة المقبلة، وعلى الأرجح اليوم، لتقديم تصور أولي للحكومة، على أن يبقى السؤال كيف سيتعامل الرئيس ميشال عون، مع الصيغة الحكومية المكتملة؟ وبهذه الخطوة سيكون الحريري قد طوى نحو ثلاثة أسابيع من الجمود التام في مسار تأليف الحكومة الجديدة وسط شلل غير مسبوق في التحركات السياسية، ولاسيما منها اجتماعات التشاور الثنائي بين الرئيسين.
واشارت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدةلـ"اللواء" ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون عاجلا ام اجلا وفي التوقيت الذي يراه مناسبا بنفسه لاكمال مشاورات تأليف الحكومة وليس كما يريده الذين يحاولون فرض مواصفات وشروط تعجيزية تتجاوز اسس ومضمون المبادرة الفرنسية. وقالت ان الترويج لمعلومات وتوقعات مسبقة عن رفض الرئيس عون التوقيع على اي تشكيلة حكومية يحملها الرئيس المكلف، انما يندرج في اطار محاولات استدراج ردود فعل وتجاذبات من قبل الاخير للتشويش على مسار عملية تشكيل الحكومة عموما وحرفها عن مسارها، اما لتغيير آلية التشكيل المتبعة خلافا لرغباتهم واساليبهم السابقة المعهودة او لايصال مهمة الرئيس الحريري الى الطريق المسدود في النهاية وحمله على الاعتذار عن التشكيل.
واشارت المصادر إلى ان هذه المحاولات الابتزازية مكشوفة منذ البداية ولن تؤدي الا إلى اطالة امد الازمة الحكومية اكثر مما كان متوقعا، ولكنها بالطبع لن تحمل الحريري على الاعتذار عن التكليف لانه مايزال مصرا على الإلتزام بتشكيل حكومة المهمة الانقاذية المرتكزة على المبادرة الفرنسية باعتبارها تشكل الفرصة الفريدة والملائمة لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري سيحمل معه الى بعبدا تشكيلة وزارية متوازنة.
وتتحدث المعلومات ان صيغة الحريري تضم 18 وزيراً، وهو الامر الذي يعارضه الرئيس عون، اذ يفضل حكومة من 22 وزيرا لضمان تمثيل الامير طلال ارسلان فيها، وللحصول على الثلث المعطل، في حال، كان قدر هذه الحكومة العتيدة المقبلة، اذا تشكلت تقوم مقام رئيس الجمهورية اذا حدث شغور رئاسي بعد اقل من عامين، بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .
ولاحظت مصادر مواكبة بوادر إعادة بحث في دوائر قصر بعبدا عن أرضية مشتركة مع الرئيس المكلف قابلة للتأسيس عليها حكومياً، وكشفت لـ"نداء الوطن" أنّ مقربين من رئيس الجمهورية نقلوا عنه أنه "منفتح على الحلول" بالتزامن مع إيصال "رسائل مشفّرة"، تشجع الحريري على كسر دوامة التريّث وتستدرجه إلى زيارة عون لاستئناف البحث في التشكيلة العتيدة "من دون شروط ولا قيود مسبقة". وعلى هذا الأساس، يتجه الرئيس المكلف لزيارة بعبدا اليوم وفق ما أكدت المصادر بهدف "استشراف الآفاق والنوايا".
وإذ لم يُعلم هل يحمل الرئيس المكلف معه مسودته الجاهزة لتقديمها رسمياً إلى رئيس الجمهورية، أعربت المصادر عن ثقتها بأنّ مسودة الحريري ستكون بلا شك "الطبق الرئيس" على طاولة اللقاء، باعتبار أنّ "كل ما يمكن أن يقال بين عون والحريري قد قيل ولا بدّ من الانتقال في مباحثاتهما إلى "الورقة والقلم"، للغوص بشكل معمّق في خريطة الأسماء والحقائب، إذا كانا يريدان فعلاً التوصل إلى نتيجة تفضي إلى ولادة الحكومة".
في الموازاة، فإن في قصر بعبدا ارتياح إلى قيام الرئيس المكلف بواجبه الدستوري، بدلاً من المراوحة التي تميّزت بها المرحلة الماضية، بحسب "الأخبار". خطوة الحريري يفترض أن تفتح الباب الدستوري أمام رئيس الجمهورية للنقاش في الأسماء والحقائب، تمهيداً لتوقيعه على مرسوم التأليف. وهنا، إذا لم يجرِ التعاون بين الطرفين لإنجاز التشكيلة، فإن المحاولة ستنتهي إلى عودة كل طرف إلى التمسك بشروطه.
زيارة ماكرون
على صعيد مجيء الرئيس ايمانويل ماكرون فقد تبلغ لبنان رسمياً من السلطات الفرنسية ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان بين ٢١ و٢٣ كانون الأول الحالي، على ان يُحدّد برنامج الزيارة ومدتها والوفد المرافق لاحقاً من خلال دوائر الدولتين، علماً ان المعروف انه سيقوم بزيارة تفقدية للقوات الفرنسية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو سبق واعلن استمرار الدعم الفرنسي للشعب اللبناني.
ويحمل ماكرون دعماً اوروبيا ملموسا، في ما خص مبادرته لمنع انهيار لبنان، اذ يناقش وزراء الاتحاد الاوروبي بدعوة من المانيا، في اجتماع يعقد اليوم في بروكسيل.
وتهدف الخطة الاوروبية الى "تحصين المبادرة الشخصية" التي قادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في ظل التباعد مع واشنطن دونالد ترامب، التي ما تزال تسعى الى ممارسة الضغوطات الاقصى على حزب الله لمنعه من المشاركة في اية حكومة جديدة..
وقالت مصادر على اطلاع لـ"اللواء" ان "الخلافات الاوروبية ترمي الى معالجة الازمة العاجلة لمنع الانهيار وصولا الى مناقشة القضايا التي تخص حزب الله ونفوذ ايران في لبنان والمنطقة".
وفي هذا السياق، تتوقع مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" ألا تخرج المبادرة الأوروبية في بنودها عن إطار الطرح الفرنسي الذي يعبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنّ أهميتها ستكمن في نقل هذا الطرح إلى مستويات جديدة "تضاعف المسؤوليات والضغوط على الأفرقاء السياسيين في لبنان".
وأوضحت المصادر أنّ نقطة الارتكاز في إعلان بروكسل ستتمحور حول مقررات مؤتمر "سيدر" بشكل ستنبثق عنه جملة نقاط وطروحات موسعة، حيال التصوّر الأوروبي لسلسلة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل السلطة اللبنانية "عاجلاً وآجلاً" لإخراج لبنان من أزمته الطاحنة، بدءاً من وجوب تشكيل حكومة المهمة الإصلاحية وإنجاز التدقيق الجنائي بالحسابات وكشف نتائج التحقيقات بانفجار المرفأ، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بحق الفاسدين والمرتكبين، وتعبيد الأرضية الملائمة أمام إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج عمل للمرحلة المقبلة يوقف الانهيار ويستنهض الاقتصاد الوطني.
الدعم على طاولة السرايا
وسط هذه الأجواء، يعقد اجتماع في السراي الكبير برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان او مَن ينتدبه والوزراء المعنيين للبحث في مسار الدعم، وفقا او ترشيدا او تدرجا، بانتظار الفرج الآتي من عالم الغيب.
ويركز الاجتماع، وفقا لمصدر مطلع، على البحث عن آليات، وخيارات التعامل مع المخاطر المحدقة بنفاذ احتياطي المصرف المركزي من العملات الصعبة، في وقت لا يتعدى اسابيع قليلة، لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة.
ويدور النقاش، من زاوية تغيير المقاربة، عبر دعم الناس المحتاجين، لا السلع المدعومة التي يستفيد منها الاثرياء والميسورين، مثل الفقراء والمعوزين.
والملفت، ترقب اصحاب المطاحن والافران للقرار الذي سيصدر عن اجتماع السراي، في ما خص رفع الدعم، على ان تبلغ الاجتماعات ذروتها غدا الثلاثاء.
وفي السياق، قال نقيب الصيادلة غسان الامين ان الفاتورة الدوائية مرتفعة، ولا يُمكن خفضها، واصفاً وقف الدعم «بالكارثة، وان الناس سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع».