بين التفاؤل والتشاؤم يسير الملف الحكومي، بانتظارما قد يحمله الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الى القصر الجمهوري في اجتماع هو الحادي عشر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من المتوقع ان يستكمل فيه ما تم بحثه في الاجتماع يوم الاثنين الماضي. وفي وقت غابت أي معلومات عن اتصالات أجراها الرئيس الحريري لتسهيل التأليف، خرجت مؤشرات تدلّ على "حلحلة ما" في مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وهذه المؤشرات مبنية على معلومات عن ضغوط فرنسية، مورست على الحريري، من أجل خفض مستوى شروطه التي سبق أن رفعها في وجه عون، كتقليص حصة رئيس الجمهورية الوزارية إلى وزيرين اثنين لا أكثر، إضافة إلى عدم إشراكه في تسمية أي وزير آخر. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيين وضعوا "ثقلهم" للضغط على الرئيس المكلف، وهو ما أدى إلى وعد من الحريري بأن يقصد بعبدا اليوم بـ"روحية جديدة، ربما تشكّل خرقاً في جدار التأليف". ورفضت المصادر المطّلعة الإفصاح عن أي معلومات إضافية، فيما اكتفت مصادر بعبدا بالقول إن عون سيكون "شريكاً كاملاً في التأليف، وهو ليس متلقّياً لما يقدّمه الحريري".
لقاء عون - الحريري
وعشية اللقاء الحادي عشر في قصر بعبدا بين عون والحريري، أكدت مصادر متابعة لملف التأليف أنّ "ثمة شيئاً ما يتحرّك في الوعاء الحكومي" ولقاء اليوم سيحدد بشكل مبدئي هل الآمال معقودة على مجرد "طبخة بحص" جديدة، مشيرةً إلى أنّ المسار سيتضح والصورة ستتبلور أكثر من خلال ما ستعكسه أجواء وأجوبة رئيس الجمهورية إزاء الطرح الذي حمله الرئيس المكلف نهار الاثنين الفائت.
وتوقعت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان يكون اللقاء المقرر عند الرابعة بعد ظهر اليوم بين الرئيسين عون والحريري في بعبدا فاصلا لجهة تحديد اتجاه عملية تشكيل الحكومة بعدما تم إعطاء الاتصالات والمشاورات بخصوصها متسعا من الوقت للتفاهم بين مختلف الاطراف، في حين أن الاستمرار في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية من قبل الفريق الرئاسي. يعني عمليا تعطيل التشكيل وادخال البلد في ازمة حكومية مفتوحة، لان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتذار عن تشكيلها في حال رفض الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي سيعرضها الحريري عليه. واعتبرت المصادر ان كل ما يتداول من اخبار عن إصرار الفريق العوني للحصول على الثلث المعطل وحقائب وزارية محددة كالطاقة مثلا، انما يندرج في اطار محاولات الابتزاز المعهودة التي تسبق التوصل للتفاهم على صيغة التشكيلة الحكومية النهائية، وقد يؤدي هذا الاصرار الى تعقيد وفرملة عملية التشكيل وتعطيلها.
وعليه رجحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا يخرج اللقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري بأتفاق على توليفة حكومية إذ أن هناك اخذا وردا سيحصل لأن التحريك الذي حصل لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت وجلسات كي يكتمل المشهد لاسيما أن تعديلات تتطرأ على توزيع الحقائب كما أن هناك أسماء تطرح واخرى تتبدل .
اما الثابت وفق ما اشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية مع معايير موحدة في تشكيلة يراد منها أن تلعب الدور الأساسي في المرحلة المقبلة وفي الاصلاح والملفات الأخرى العالقة.
ومن جهتها، لم تنف مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى وجود مقاربات حكومية مستجدة يمكن التأسيس عليها، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من "إمكانيات لتدوير الزوايا، ومدى تجاوب الرئيس المكلف مع وجهة نظر رئيس الجمهورية حيال عملية التشارك الدستورية ووحدة المعايير في التأليف". وفي هذا الصدد، أفادت أوساط مواكبة عن كثب للاتصالات الحكومية، أنه بينما يطرح الرئيس المكلف حصة من 5 وزراء اختصاصيين لرئيس الجمهورية مع إمكانية التشارك وإياه في تسمية وزير سادس، لا يزال عون، بدفع من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يصرّ على تسمية 7 وزراء في الحكومة المؤلفة من 18 وزيراً مع ما يعنيه ذلك من استحواذ باسيل على الثلث المعطل فيها، وعليه سيكون من المستبعد أن يؤدي اجتماع اليوم إلى إحداث أي خرق في حال بقي الموقف العوني على حاله لأنّه "من المستحيل" أن يقبل الحريري بذلك. وكشفت في هذا السياق عن اتصالات خارجية، دخل على خطها مسؤولون روس خلال الساعات الأخيرة، لمحاولة حثّ عون وباسيل على خفض سقف شروطهما المانعة لتأليف حكومة إصلاحية، من شأنها أن تفتح باب المساعدات الدولية للبنان، لكن هذه الاتصالات لم تفلح في تليين الموقف العوني وجوبهت بالرفض.
وأشارت معلومات امس لـ"النهار" الى ان الحريري عرض في اللقاء الأخير مع عون تشكيلة موزعة على الطوائف على ان يزوده اليوم أسماء الوزراء الموزعين على الحقائب ولو ان التوافق بينهما على هذا التوزيع لم يتحقق بعد خلافا لما ذكر عن بعض الحقائب الأساسية كالداخلية والطاقة والاتصالات. وتضيف هذه المعلومات ان ثمة شكوكا في ان يقبل رئيس الجمهورية أي تشكيلة لن تلحظ الثلث المعطل له ولـ"التيار الوطني الحر" من خلال أكثرية الوزراء المسيحيين كما الحقائب التي سيتمسك بها. ولذا ليس ثمة انطباعات إيجابية حيال أي اختراق إيجابي وشيك علما ان تحريك الحريري للمشاورات مع عون فضلا عن اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتزامه زيارة لبنان هذا الشهر، لا يزالان يشكلان عاملي رهان لدى جهات سياسية مطلعة على ان اختراقا سيكون ممكنا قبل نهاية السنة.
هجمة بري على عون
وفي الإطار عينه، إسترعت الانتباه هجمة إعلامية شرسة من عين التينة على عون، شنتها قناة "أن بي أن" مصوبةً على "ازدواجية الموقف" لديه، فحمّلته المسؤولية الأولى عن "خنق الأوكسجين عن الحياة القضائية والوطنية"، واتهمته بـ"تمييع عملية التشكيل الحكومية والمماطلة لتحقيق مكاسب ضيقة"، وصولاً إلى الكشف عن "استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية لتعطيله التشكيل، لا سيما وأنّ الرئيس المكلف سعد الحريري قدم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور".
ولم تتأخر O.T.V في الردّ على مَن وصفتهم بـ"اركان المنظومة الى مهاجمته على خلفية موقفه المعروف من التشكيلات القضائية، وكأن فاعلية بعض القضاء من عدمها، أو فساد بعض القضاء من عدمه، يتوقف فقط على التشكيلات الاخيرة، لا على ممارسات سيئة عمرها من عمر جمهورية الطائف".
وقالت مصادِر مطلعة لـ"الأخبار" إن "برّي اشتكى من أداء عون، مستغرباً ما يحصل"، ولفتت إلى أنه "في الوقت الذي طلب إليه المساعدة في تهدئة جنبلاط للمشاركة في الحكومة يفاجأ برمي الاتهامات والتشهير التي تحصل، كما في الملفات التي تُفتح بشكل انتقائي وضد أشخاص محسوبين على جهات سياسية معينة، فيما يتمّ تجاهل الفساد والسرقة والهدر في مؤسسات ووزارات أخرى يُسيطر عليها فريق الرئيس والمقربون". وتنقل هذه المصادر "اتهامات ضد عون والوزير جبران باسيل بأنهما يستخدمان القضاء لتصفية الحسابات بعد العقوبات التي طالت باسيل بسبب الفساد، وأنهما يحاولان ابتزاز الآخرين في معركة تأليف الحكومة وكل من يضع فيتو على توزير باسيل أو من يحمّله مسؤولية عرقلة التأليف". ورأت المصادر أن "التطورات الأخيرة في ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي وما حصل في مجلس النواب بشأن هذا الأمر، وتوسيع التدقيق ليطال كل الوزارات والمؤسسات وعدم حصره في المصرف المركزي كان لها دور أساسي في انفجار الصراع المكتوم بين الطرفين".
في المقابل، تستغرب مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" هجوم "قناة بري" على عون، وصولاً إلى تحميله مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة. وهي تردّ على تهمة "الانتقائية في فتح الملفات" بالقول إن "القضاء مفتوح للجميع. وببساطة، فليتقدّموا بما لديهم عن وزرائنا والموظفين المحسوبين علينا".
وكالة التنمية الفرنسية أوقفت جميع تمويلاتها
تزامناً، "نداء الوطن" من باريس معلومات تفيد بأنّ وكالة التنمية الفرنسية أوقفت جميع تمويلاتها إلى لبنان، وهي مجموعة فرنسية وطنية مرتبطة بوزارة المالية معنية بتنفيذ سياسات فرنسا للتنمية والتضامن الدولي، وكانت تعمل وتمول مشاريع في لبنان منذ العام 1999. وأوضح مصدر فرنسي لـ"نداء الوطن" أنّ قرار وقف عمل الوكالة في لبنان مرده إلى أنه "لم يعد بإمكانها تقديم قروض للبنان الذي عجز عن تسديد ديونه"، لافتاً إلى أنّ "وكالة التنمية الفرنسية هي بمثابة البنوك الدولية التي لا يمكنها تقديم قروض لبلد لم يسدد دينه".