منذ أسبوعيْن، يترقّب اللبنانيّون قراراً "حاسماً" لحكومة تصريف الأعمال على خطّ ما سُمّي بـ"رفع الدعم" عن المواد والسّلع الأساسية، أو "ترشيده" وفق "التسوية" التي تمّ التوصّل إليها بموجب القواعد اللبنانيّة المعروفة، بعدما أصبح "أمراً واقعاً" نتيجة تناقص احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
كان يفترض أن يتمّ تحديد "التوجّه" الرسميّ للدولة على خطّ "الدعم"، الأسبوع الماضي، من خلال موعديْن حُدّدا لمناقشته، أولهما للجان المشتركة في مجلس النواب، التي سارعت إلى إبعاد "الكرة" عنها، باعتبار أنّها ليست أصلاً من مسؤوليّاتها، وثانيهما من المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذي لم "يحسم" النقاش، وترك الخيارات مفتوحة.
وعلى طريقة "تقاذف" الكرة، رُمِيَت أخيراً في ملعب حكومة تصريف الأعمال، التي استفاقت من "كبوتها"، فعقدت يوم الإثنين، اجتماعاً وزارياً موسَّعاً مع المعنيّين، وبينهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، استكملته الثلاثاء بورش عمل بالجملة لكلّ الوزارات المعنيّة بالملفّ، ولكن من دون أن يتصاعد منها أيّ دخان، أبيض أو أسود...
"حركة بلا بركة"
في الظاهر، تحوّل السراي الحكومي، في ساعات قليلة، إلى "خليّة نحل" لم يشهد مثيلاً لها حتّى في أيام "عزّ" حكومة دياب، التي لم تكن كثيراً أصلاً، حين كان رئيسها يلجأ إلى "الشكوى" من الحصار والمؤامرات الخارجيّة لتبرير "تقاعس" الحكومة عن القيام بالدور المَنوط بها، أو بالحدّ الأدنى، "قلّة الإنتاجيّة" التي عُرِفت بها.
لكن، في المضمون، بدت "الحركة" المرصودة في السراي "بلا بركة"، باعتبار أنّ الاجتماعات "الماراثونية" التي ترأسها دياب، لم تخرج بشيءٍ واضحٍ، ليكون اللبنانيّون على "بيّنةٍ" من أمرهم، واقتصرت "نتائجها" على "مبادئ عامة" و"خطوط حمراء" بدت أقرب إلى "الشعارات الانتخابيّة" التي لا يُعتَدّ بها، بعدما تبيّن أنّ الحكومة ارتأت منح نفسها "مهلة إضافيّة" للاتفاق على التفاصيل، حيث تكمن "الشياطين".
ويعكس هذا الأمر، بحسب ما يقول بعض المتابعين، "التخبّط والفوضى" الذي وجدت الحكومة "المعتكفة" نفسها في دوّامته فجأة، علماً أنّ الاجتماعات المطوَّلة التي عُقِدت أمس، كان ينبغي أن تُعقَد منذ فترةٍ طويلة، وقبل استقالة الحكومة من الأصل، خصوصاً أنّ تناقص الاحتياطي لم يحصل بين ليلةٍ وضُحاها، وكان مرتقباً، وبالتالي كان من واجب المسؤولين "التحسّب" له، لا التعامل معه على طريقة "ردّة الفعل"، كما هو حاصل.
"الفتيل مشتعل"
وإذا كانت "المبادئ العامة" التي انبثقت عن اجتماعات السراي تضمّنت الكثير من الأفكار، فإنّ البحث في "تفاصيلها" قد لا يكون ميسَّراً وسهلاً، خصوصاً في ما يتعلق مثلاً بالبطاقات التموينيّة، التي حُكي عنها كثيراً في الآونة الأخيرة، من دون أن تقترن بأيّ إجراءاتٍ لوجستيّة على الأرض، ما دفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كانت تشبه تلك البطاقات "الممغنطة" التي أرجئت الانتخابات النيابية لطباعتها، ولم يرصد اللبنانيون أيّ أثرٍ لها.
بيد أنّ لـ "التخبّط الحكوميّ" على خطّ الدعم ورفعه وترشيده، أسبابه الموجبة، بحسب ما يؤكد المعنيّون، إذ إنّ المسؤولين في الدولة يدركون جيّداً أنّ هذا الملفّ "حسّاسٌ" بدرجة كبيرة، وما "جسّ النبض" على خلفيّة "الإشاعات" حول رفع الدعم عن الطحين، ومن ثمّ الدواء، والتي لا يُستبعَد أن يكون تسريبها قد حصل "عمداً"، سوى خير دليلٍ على ما يمكن أن ينتظر السلطة من "سخطٍ شعبيّ واسع"، باعتبار أنّ اللبنانيّ لم يعد قادراً على "الصمود" في الظروف الحاليّة، وبات عاجزاً عن تأمين قوت يومه، فكيف بالحريّ إذا ما زادت المعاناة، وتضاعفت أسعار السلع والمنتجات عمّا هي عليه اليوم.
ولا يبالغ البعض بالحديث عن "فتيل مشتعل" أصلاً بانتظار القرارات "الموعودة"، وسط مخاوف من أن تفجّر "القنبلة الموقوتة" اقتصادياً واجتماعيّاً، علماً أنّ هناك في دوائر صنع القرار من يخشى أن يكون موضوع "الدعم" محفّزاً لعودة "الثورة" إلى الشارع بزخم الأيام الأولى، فالشعب الذي حرّكته ضريبة "الدولارات الستّة" على "الواتساب"، يوم كان الدولار يقف عند حدود 1500 ليرة، وبات كلّ "مُناه" أن يؤمّن حاجاته الأساسية دون مدّ يده لأحد، لا يمكن أن "يتعايش" مع مثل هذا الواقع "الأسود".
قد يقول قائل إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، رغم رغبته في "إدامة" فترة بقائه في السراي، "يتمنّى" أن ينجح الرئيس المكلّف في تشكيل حكومته اليوم قبل الغد، لعلّه "يتلقّف" عنه "الكأس المرّة" المرتبطة بالدعم وترشيده. قد يكون مثل هذا "الاستنتاج" دقيقاً وقد لا يكون، لكنّ الأكيد أنّ لعبة "تقاذف المسؤولية" ليست الحلّ لأزمةٍ تكاد تطيح بالوطن، بعدما حوّلت الطبقة المتوسطة فيه إلى "فقراء جُدُد"!