تحتفل منظمة الأمم المتحدة في التاسع من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي هذا العام قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إن "ضرر الفساد يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19".
وأكد غوتيريش أن "التعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال".
وحث غوتيريش "كل الأمم وكل القادة على مزيد من الشفافية".
لكن وبحسب مؤشر الشفافية العالمي لعام 2019، فإن "الشفافية" تغيب بشكل كبير في الكثير من دول العالم العربي، التي تذيل بعضها قائمة أقل الدول شفافية أي أكثرها فسادا.
بحسب مؤشر الشفافية لعام 2019، تذيلت الصومال، ومن بعدها جنوب السودان ثم سوريا، قائمة من 198 بلدا تضم أغلب بلدان العالم.
وحصلت سوريا، البلد الذي يعاني من الحروب الداخلية منذ 9 أعوام 13 نقطة على المقياس الذي تتصدره الدنمارك ونيوزلندا بـ87 نقطة، وتتذيله الصومال بتسع نقاط.
وقبل سوريا مباشرة في القائمة تحل اليمن في المرتبة 177 بمؤشر شفافية من 15 نقطة، والسودان في المرتبة 173، وليبيا في المرتبة 168، والعراق في المرتبة 162.
ويتواجد لبنان في المركز 137 بـ 28 نقطة، لكن خبير الاقتصاد العراقي سلوان شاكر توقع أن تتأثر مرتبته في تقرير عام 2020 بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها.
وتحتل مصر والجزائر الموقع 106 في القائمة، والكويت في الموقع 85 تسبقها المغرب في الموقع 80، وتونس في الموقع 74، والأردن في الموقع رقم 60.
وعانت الدول في هذه المجموعة، باستثناء الكويت، من مشاكل أمنية مع التنظيمات المتشددة أدت إلى إطلاق عمليات عسكرية فيها، لكن نظامها الديمقراطي بشكل كبير، وخاصة في الأردن والكويت والمغرب وتونس، يبدو أنه يحقق بعض النجاحات بما يخص الشفافية، بحسب المحلل الاقتصادي سلوان شاكر.
وتصدرت عمان في المركز 56، والسعودية في المركز 51 وقطر في المركز 30 الجزء العلوي من مجموعة الدول العربية في مؤشر الشفافية الدولي، لكن الإمارات سجلت أعلى مركز بالنسبة للدول العربية بوقوعها في المركز 21 من هذه القائمة.
وتفوقت الإمارات على دول متقدمة اقتصاديا مثل فرنسا (23) والولايات المتحدة (23) وإسبانيا (30).
وحل الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة 35، وتركيا في المرتبة 91 وإيران في المرتبة 146 في القائمة.
وأدرج التقرير 198 دولة في بياناته، لكنه يحتوي على 180 مرتبة، لأن بعض الدول تتشارك المرتبة ذاتها على هذا المؤشر إذا حصلت على عدد نقاط متساو.