عقدت "كتلة الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
وجاء في بيان الكتلة: "على تخوم مدينة طهران، وبأسلوب يحمل بصمات الأجهزة الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية معا، نفذت جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني البروفيسور محسن فخري زاده... إن هذه الجريمة الإرهابية مدانة بكل المعايير، وهي تكشف عن مخاطر النزعة العنصرية على تقدم المجتمعات وأمنها واستقرارها، بيد أنها أعجز من أن تلوي ذراع المؤمنين بنهج الإسلام المحمدي الأصيل، الملتزمين تعاليم الرسالات السماوية التي تدعو وتربي دوما على الاندفاع الإيجابي نحو تحقيق خير المجتمعات الإنسانية وبناء قوتها وإقامة الحق والعدل فيها دون أي كللٍ أو تمييز".
وتابع البيان: "إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ تعزي سماحة الإمام الخامنئي القائد دام ظله، وأسرة العالم الشهيد والمسؤولين والشعب المضحي في إيران. تنحاز قولا وفعلا إلى هذا الشعب المكافح من أجل حريته وتقدمه والرافض للهيمنة والوصاية الأجنبية على بلده وخياراته. وتباعا ترى الكتلة نفسها في خندق المدافعين عن استقرار ومصالح الشعوب المقاومة للظلم في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والبحرين واليمن. والمناوئة لسياسات الإدارة الأميركية وعدوانيتها ودعمها للارهاب الدولي ولتصفية قضية فلسطين وتسويق مسار التطبيع لأنظمة في المنطقة مع الكيان الصهيوني الغاصب خلافا لإرادة ومصالح شعوبنا كافة".
وأضاف: "وفي حمأة تضارب المصالح والاصطفاف الإقليمي والدولي، ترى الكتلة أن مصلحة لبنان الأكيدة أن تتشكل فيه وبسرعة حكومة تجدد حضور الدولة على الصعيد الاقتصادي والنقدي والإداري والاجتماعي فضلا عن الحضور السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي".
ورأت الكتلة أن "الأولوية التي يجب أن تتصدر اهتمامات كل اللبنانيين اليوم، هي تشكيل حكومة قادرة على إعادة لملمة الوضع المتصدع في معظم بنيان الدولة، وتقديم أداء وطني يستعيد الأمن والاستقرار ويشكل قاعدة ارتكاز للتصحيح المالي والنقدي والإداري والاقتصادي في البلاد مع ما يتطلبه بعيدا من منطق المزايدات أو استدراج وصايات أو تورط بارتهانات".
وأملت الكتلة في أن "تتبنى الحكومة المزمع تشكيلها هذا المنطق عموما وتخرج مكتملة شكلا وتمثيلا لتنهض بأعباء ومتطلبات البلاد والمواطنين في هذه المرحلة الحرجة".
وعبرت الكتلة "في آخر جلسة للجان النيابية المشتركة، عن موقفها من قضية رفع الدعم وخفض الاحتياط الإلزامي وتكرر اليوم أن وضعية الاحتياط الإلزامي لا يمكن بحثها في شكل منفصل عن سياق السياسة النقدية التي ما زال التكتم حول مفرداتها قائما على رغم ما تسببت به من إهدارٍ للمال العام ولودائع المودعين وإدخالٍ للبلاد في أسوأ نفق من العجز والتخبط وتبادل الشكوك والاتهامات. وأما في شأن الدعم فترى الكتلة وجوب استمراره ليغطي المواد الغذائية الضرورية إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، ضمن عملية ترشيد وترشيق تتناسب مع مسؤولية الدولة وإمكاناتها في تحمل الأعباء والتكاليف، نظرا إلى الارتدادات الكارثية التي تطاول الفقراء وذوي الدخل المحدود، في حال الرفع الكلي للدعم".
ودعت الكتلة "حكومة تصريف الأعمال، إلى تسديد مساهمتها من مستحقات الضمان الاجتماعي قبل نهاية العام الجاري، من أجل تأمين استمرارية قيام الضمان بتقديم خدماته للمضمونين، سواء لجهة تعويضات نهاية الخدمة أو لجهة الأمومة والطبابة والاستشفاء، نظرا إلى الأهمية القصوى والضرورات الحياتية لمئات آلاف المضمونين".
ورأت أن "سياسة فرض الحصار والعقوبات، التي تعتمدها الإدارة الأمريكية ضد بعض الدول والقوى التحررية في العالم، هي سياسة مناقضة لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية، ومن شأنها أن تستولد الأزمات والحروب وأن تذكي نيران الكراهية والتمييز العنصري بين الشعوب، وتوسِّع من مساحات بقع التوتر في القارات المختلفة، وتهدد السلم والأمن الوطني والإقليمي وربما الدولي أحيانا".
وأكدت الكتلة أن "الإدارات الأميركية المتعاقبة هي أوضح مثالٍ على التهديد الجدي للاستقرار في أكثر من دولة في العالم. ولذلك تجدد الكتلة دعوتها شعوب العالم وقواه الحية كي تنبذ هذا المثال وتدينه وتتصدى لتدخلاته ولسياساته العدوانية".