تابع "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ندواته الحوارية في إطار نشاطات منتدى الحكم الرشيد، فنظم ندوة بعنوان "التدقيق الجنائي نحو دولة الشفافية والمحاسبة؟"، شارك فيها الوزير السابق زياد بارود، النائب السابق غسان مخيبر، القاضية الدكتورة رنا عاكوم والمدير العام السابق لوزارة المالية الان بيفاني من العاصمة الفرنسية باريس.
بداية، كلمة ترحيبية لمدير "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" البروفيسور باسكال مونان اعتبر فيها ان "التدقيق المالي يرتدي في مصرف لبنان اهمية كبيرة في كشف الحقائق امام الرأي العام وتحديد المسؤوليات وصولا الى المحاسبة وتحقيق العدالة".
وقال: "من البديهي التأكيد ان هذا التدقيق ينبغي ان يشمل سائر الوزارات والادارات والمؤسسات العامة، مع الأمل بأن يتيح ذلك المجال لمعرفة كيف صرف المال العام وأين، وهل تم التزام القواعد والأصول القانونية في انفاق وادارة المال العام".
وشكر رئاسة الجامعة اليسوعية على "دعم المرصد في كل ما يقوم به من عمل اكاديمي وطني يهدف الى خير لبنان اولا واخيرا"، وقال: "سنحمل في المرصد السلم بالعرض بحسب قول الرئيس فؤاد شهاب، حتى تستقيم الأمور ونصل الى الحكم الرشيد، لأنه بهذا النوع من الحكم، وبه فقط، خلاص لبنان".
من جهته، لفت بيفاني الى أنه لا يعرف "عن حسابات مصرف لبنان وهذه من المفارقات الكبيرة في هذه الدولة لأنه لا يزال هناك محميات ممنوعة على الدولة ان تعرف ماذا يحصل بالمال العام".
وقال: "أنا سعيد بالحديث عن التدقيق الجنائي حاليا لان هذا الامر وضعته بمشروع الموازنة عام 2017 ولم يتم البحث بها، وكذلك الامر عام 2018. كما وضعته بمشروع الحكومة أربع مرات".
وعن الخطة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة، أشار الى أن "المجتمع الدولي أشاد بها بينما أطلقت عليها النار داخليا، لان احدا لا يريد الإصلاح والذهاب الى معالجة الازمة الاقتصادية الحالية".
أضاف: "اقترحوا خطة بديلة بتغطية الخسائر عبر الممتلكات العامة وتجميد الودائع ما يعني هيركات مرعب قد يطول الى 20 عاما، وبالتالي الخطة مثيرة للسخرية ولكنها استخدمت لضرب خطة الحكومة، والهدف هو الوصول الى افقار الناس برمي الخسائر عليهم إما عبر انهيار الليرة اللبنانية او حتى عبر الهيركات".
وعن التدقيق الجنائي، قال: "هناك مهزلة بالتعاطي مع ملف التدقيق الجنائي، والعمل الكبير قمنا به اصلا ولكن هناك من لا يريد الاستمرار بهذا الملف".
أضاف: "مصرف لبنان له استقلالية بإدارته ولكنه ملك الدولة، وإذا كان يعاني من خسارة فالدولة هي من تعيد خسائره".
وكشف أنه أعد "الدراسات اللازمة عن الحسابات المالية للدولة اللبنانية وهي ضائعة اليوم بين ديوان المحاسبة ورئاسة مجلس الوزراء"، وقال: "منذ وصولي الى الإدارة العامة عام 2000، لم يكن هناك حسابات واضحة للدولة اللبنانية، وأنا عملت على إعادة تكوين 28 سنة حسابات".
وسأل: "التدقيق الجنائي امر بديهي، ولكن السؤال هنا على أي طرف سيكون التدقيق الجنائي؟".
وأكد أن "الإصلاح الفعلي يبدأ بالسلطة السياسية وإخضاع كل شخص بهذه السلطة للقضاء، والمشكلة ليست بالإدارة بل بالأداء من رأس الهرم الى اسفله"، متسائلا: "كيف للدولة أن تقبل برفع السرية المصرفية لادارة خارجية وترفض رفعها لادارة داخلية".
بدوره، رأى بارود أن "هناك ممانعة سياسية بعدم السير بالتدقيق الجنائي"، وقال: "هناك قوانين نافذة ويمكن السير بها ولسنا بحاجة لقوانين جديدة رغم انه يمكننا إقرار قوانين جديدة إذا استدعى الأمر".
أضاف: "أراهن على القضاء، وانا مع النشر التلقائي للتدقيق الجنائي، انما علينا أن نستفيد من هذه المعلومات للتحرك قضائيا، وضمن القضاء هناك أصول للصلاحيات والاختصاص".
وتابع: "بالإضافة الى الرقابة القضائية هناك رقابة شعبية لا تقبل بحل نصفي بل تريد أجوبة شافية وكافية، والمسألة هي مسألة وقت ونحن سنصل الى أجوبة عن كل ما حصل حتى الان".
وختم: "على الجميع السير بشعار "كلن يعني كلن"، أي الكل تحت القانون والمحاسبة".
أما مخيبر فأكد أن "عمل مجلس النواب وكل المؤسسات الرقابية لم يكن كافيا بموضوع مراقبة المال العام وعلى أي أساس كان يصرف"، معتبرا أن "دور الرقابة معطل من قبل المنظومة السياسية الحاكمة، بسبب الثغرات في المؤسسات والبعض منها شكل من دون فعالية".
ولم يستغرب أن "يتحول لبنان الى بلد فاسد لان الجميع مشارك ولا مصلحة لدى أحد بالكشف عن ملفات الفساد"، مؤكدا ان "ما يحصل الان بموضوع التدقيق الجنائي هو كذبة على الشعب اللبناني".
وشرحت عاكوم حقيقة إقرار قوانين جديدة لرفع السرية المصرفية وكيفية التعامل مع التدقيق الجنائي من الناحية القانونية.
يذكر أن الندوة التي أقيمت في حرم كلية العلوم الانسانية، نقلت عبر تطبيق Zoom، إضافة الى صفحات المرصد وجامعة القديس يوسف الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، وحضرها عدد كبير من طلاب الجامعة.