كتبت "الأخبار": السبات العميق الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة مستمر. لكنّ حزب الله، وعلى قاعدة أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفراغ، قرّر المضي في محاولة للتوفيق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة. وعلى ضفة المساعي المستمرة لخفض الدعم عن المواد الأساسية، يبدو أن الدواء سيكون أول من يطاوله سيف «الترشيد». لكن ما تسرّب عن اجتماعات السراي يشي بأن التخفيض سيكون محدوداً.
كلّ الطرقات مقطوعة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. لولا بيانات الردّ التي تبعت ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتبعت رسالة الوزير السابق سليم جريصاتي للرئيس المكلف، عبر «النهار»، لكان أمكن القول إن تشكيلة سعد الحريري دُفنت بلا ضجة. في الأساس لا أحد يعرف إن كانت كل تلك الضجة هدفت إلى التغطية على سقوط الأمل بتشكيل الحكومة لا أكثر، في ظل تمسك كل من طرفَي النزاع، الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، بوجهة نظره. فالأول ينتظر من الرئيس المكلف إعادة النظر بالتشكيلة لأنها «لم تراع معايير واحدة في توزيع هذه الحقائب»، والثاني ينتظر من رئيس الجمهورية أن يوضح علناً أسباب رفض التشكيلة التي قدّمها رسمياً.
أمام هذه المعضلة، وفي ظل الانهيار الذي يتجذّر يوماً بعد آخر، صار كثر يتعاملون مع الملف الحكومي على أنه مؤجل إلى ما بعد تسلم جو بايدن للرئاسة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل. ليس واضحاً الربط بين تشكيل الحكومة وبين هذا الاستحقاق، خصوصاً أن ثمة من يؤكد أن العقدة داخلية بنسبة 80 في المئة، وهي تتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين تحديداً. حزب الله من أصحاب وجهة النظر هذه. ولذلك، تؤكد مصادر في 8 آذار أن الحزب بصدد القيام بمحاولة لإصلاح ذات البين. وتقول المصادر إنه بما أن الاتصالات انقطعت بين الطرفين، وبما أن الحرب السياسية والإعلامية الشعواء، والتي تترافق مع حرب الملفات القضائية، زادت الطين بلة، وبما أن وضع البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، سيقوم الحزب بتلك المحاولة، يؤكد خلالها أن ترك البلد من دون حكومة في ظل الوضع المتردي ستكون له تداعيات خطيرة ليس من مصلحة أحد الوصول إليها.
تشدد المصادر على أن الحزب لن يقوم بوساطة بين الطرفين، بمعنى أنه ليست في يده اقتراحات عملية للتقريب في وجهات النظر. لكنه من خلفية علاقته الجيدة مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن منطلق علاقته وعلاقة الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف، ولا سيما أن الطرفين دعما تكليفه، وجد أنه لا بد من توظيف هذه العلاقة في خدمة تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن الأفكار والحلول لا بد أن تأتي من طرف الرئيسين.
لبنان القوي» يحذّر من الفتنة
وكان تكتل «لبنان القوي» قد حذّر من وجود «نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أو حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام». واعتبر أن «الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من إهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية هو بمثابة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين». ودعا التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الحكومة المكلف إلى وقف المشاركة أو افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة الذي يحرص التكتل عليه كحرصه على كلّ المواقع الدستورية، ويخشى أن يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال أسباب تأخير ولادة الحكومة».
وأكد حرصه على «قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار»، مجدداً دعوته إلى «الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها أن تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين»، مؤكداً استعداده «للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة».