بعد نحو خمسة أشهر على كارثة المرفأ، لم يتغير شيء. واقع الحال يقول إننا بتنا نواصل سيرنا نحو البؤس بخطى ثابتة.
لو أننا في بلد آخر، وهذا طموح مشروع لأي لبناني، وليس مجرد ترف، لكان انفجار المرفأ قد دخل التاريخ لتداعياته على كل طاقم السلطة، ولكان أفرز وجوهاً جديدة.
لكن ما حصل هو العكس. بتنا بعد أشهر على بعد خطوات من حروب الأخوة ودماء أبناء الوطن الواحد، ولو أنكر الجميع وجود إرادة صريحة بالحرب.
ذلك لأن أي حرب لا تتوقف فقط على إرادة من بيدهم القرار، إذ إن الأسباب التي تجعل الناس على أهبة الإستعداد لامتشاق السلاح باتت متوافرة بشدة. وإليكم الأسباب.
أولاً: الإنهيار الإقتصادي الذي يمعن في إغراقنا في دوامة من العوز والبطالة العلنية والمقنعة، وتراجع المستوى المعيشي وفقدان القدرة على الإستمرار، فيما تعلن السلطة أنها بصدد إلغاء الدعم عن آخر قشّة يستند عليها اللبنانيون لتدبر أمورهم رغم صعوباتها، وهي المحروقات والدواء والإستشفاء والغذاء.
ثانياً: اتساع رقعة الأمن الذاتي، ويأتي ذلك بعد فقدان الناس الثقة بنزاهة السلطات في تحقيق الأمن والاستقرار، وتفشي ظواهر الإستقواء بالجماعة والطائفة والمنطقة، الأمر الذي يجعل من الصعب ضبط الفوضى المتنقلة. هذا ما نراه يومياً في أكثر من منطقة لبنانية، في ظل عجز واضح للسلطة في عملية ضبط الأمن، حتى بات معظمنا تحت رحمة تجار الممنوعات وأصحاب السوابق.
ثالثاً: لجوء الناس، كما يعلمنا التاريخ، إلى أسهل وأقرب الطرق للتعويض عن خساراتهم وضيق حالهم. هكذا تزداد عمليات السرقة والسطو المسلح والقتل بغية السرقة بشكل شهري، مع احتمال ارتفاع نسبتهم بكثير في حال رفع الدعم عمّا تبقى للبنانيين من أساسيات العيش العادي وليس الكريم. وهذا يعني أننا سنكون عرضة للنهب والسلب وانعدام الأمان الإجتماعي بسبب دخول قوافل من الناس بيت الفقر والجوع.
رابعاً: فقدان الثقة بالطاقم السياسي، لكن كما هي الحال مع المجتمعات الطائفية، فإن الكفر بالزعيم لا يعني الإنقلاب عليه أو البحث عن بديل له، بقدر ما يتحول التذمر إلى عداء مستفحل تجاه أبناء الطوائف الأخرى. وهذا من جملة ما حصل قبل الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تستجيب الجموع الطائفية لسياسة التلاعب بالعقول، رغم معرفتها بسوء الزعامة التي تحكمها وتتحكم بدمها. ذلك أن الزعامة ومن خلفها الطائفة والمنطقة، تصبح الملجأ الوحيد في غابة من الجموع الطائفية المتحاربة. وهذا أكبر دليل على عدم قدرة اللبنانيين على استبدال زعمائهم بآخرين، ودخولهم بعد سنة على الإنتفاضة الشعبية، بيت الطاعة الطائفي.
خامساً: إمعان السلطة الحالية في تجاهل الوضع الإقتصادي والسياسي والاجتماعي، والإستمرار في اللعبة القذرة القائمة على الشحن الطائفي ونهب المال العام لقاء فتات يمنحونهم لأزلامهم من المال العام أيضاً. وما تعثر تشكيل الحكومة بانتظار الانفراجة الإقليمية والدولية إلا دليلا على ضحالة الحياة السياسية وتفاهة السياسيين اللبنانيين، فضلاً، عن جعل القضاء على هيئة فضيحة لا يمكن سترها، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى قضاء يحكم بالعدل ويسترد حقوقنا من كل أولئك المرتبطين بكارثة المرفأ. لكنهم غير مكترثين لنا، نحن أصحاب الدم الرخيص.