أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث عبر قناة "الحرّة" مع الإعلامية ليال الاختيار أنّ "هناك إمكانية لحل أزمة الدعم من دون الوصول إلى تخفيض نسبة الإحتياطي لكن المطلوب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة"، مشيراً إلى أنّ "السلع الأساسية تباع للبنانيين على سعر الدولار الواحد مقابل 1500 ليرة لبنانية".
وأوضح سلامة أنه "ما زال هناك أكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم"، وقال: "لن نمس بالاحتياطي الإلزامي".
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أنّ "تم سحب 30 مليار دولار من الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية خلال عام"، موضحاً أنّ "الإستيراد والعجز ساهما في الضغط على السيولة بالدولار في المصارف اللبنانية"، وقال: "الأموال التي خرجت من البنك المصرف المركزي إلى الخارج هي للإستيراد فقط".
إلى ذلك، كشف سلامة أنّ أموال المودعين ليست في البنك المركزي، مشيراً إلى أنّ أزمة الدولار في المصارف اللبنانية بدأت تتراجع تدريجياً، وأضاف: "تشير الأرقام في الفترة الممتدة بين أول الـ2017 حتى أول أيلول إلى أننا أعدنا كافة الدولارات للمصارف وأعطيناهم 13 مليار إضافية كما أن المصرف المركزي أسلف الدولة ومعظم هذا الدين بالليرة اللبنانية".
وعن مسألة تحرير سعر صرف الليرة، قال سلامة: "هذا السعر يُحدد بإتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وسنرى سياسة الحكومة القادمة لأن المصرف المركزي لا يمكنه تقرير سعر الصرف بنفسه".
وأضاف: "أسعار الليرة المتعددة أثّرت على القدرة الشرائية وليس لدينا تأثير على السوق السوداء التي تؤثر على القدرة الشرائية لأن التجار يعتمدون أسعارها لتسعير السلع".
ومع هذا، فقد أوضح سلامة أنّ "التقارير التي تحدثت عن تغطية مصرف لبنان لعمليات تبييض أموال لحزب الله غير دقيقة"، وقال: "لا علاقة لنا بمصارف حزب الله فهي غير مرخصة من البنك المركزي".
وفيما خصّ ملف التدقيق الجنائي، قال سلامة: "نحن معه، وسلمنا حسابات مصرف لبنان كاملة لوزارة المالية التي سلمتها لشركات التدقيق الجنائي وسنسلم حسابات الدولة بعدما وردنا طلب خطي من وزير المال وبعد التوصية من مجلس النواب".