قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل إنّه "بعد إنفجار 4 آب توقّفت حركة الدولة لتأمّل ماذا حدث عوضاً عن الذهاب إلى كشف السبب وراء حصول ذلك"، مشيراً الى أنّه "لم نتأكّد ولم نعرف الحقيقة وراء الإنفجار وسببه وعمق المشكلة هو الحكم وليس هناك استقلاليّة قضاء ولذلك نُطالب بها".
وتابع الخليل في حديث مع الاعلامي فادي شهوان عبر الـ"mtv" ضمن "بيروت اليوم"، "أعتقد أنه كان هناك "دعسة ناقصة" من قبل المحقّق العدلي والمشكلة مشكلة دستوريّة لأنه ثمة طريقة للتعاطي مع النواب ورئيس الجمهوريّة". وأضاف: "التحقيق في انفجار المرفأ عُلّق إلى حين ويجب المحافظة على النصّ الدستوري وكيف يُمكن الحديث عن تراتبيّة في ظلّ وجود خطر كهذا في المرفأ؟".
وفي الملف الحكومي قال الخليل: "دقّ المي مي، والحكومة لم تتألّف بعد بسبب المصالح الخاصّة وطالما الأنا أكبر من الوطن لن نصل الى أيّ مكان. الرئيس نبيه بري يرفض قيام الإنتخابات المقبلة على أساس القانون الحالي ويجب الذهاب الى قانون جديد يرعى ما نصّ عليه الدستور عوضاً عن القانون الحالي الذي خلق إنشقاقات".
وتابع: "يجب أن يؤمّن قانون الإنتخاب صحّة التمثيل السياسي وفعاليته وقد كان هناك ضغط من قبل التيار الوطني الحرّ بأن يأتي قانون الإنتخاب كما هو حاليًّا".