أفيوني: 14 شهراً على الأزمة والمطلوب العودة الى المبادئ المصرفية الاساسية

غرّد الوزير السابق عادل أفيوني عبر "تويتر" قائلاً: "١٤ شهراً على الأزمة المصرفية والمصارف في وضع zombie لا مخرج له سياسة الاغلاق ثم النكران ثم تقاذف التهم مع الدولة ثم تأجيل الحل والتعطيل في متاهات الخسائر ودهاليز لجنة المال".

وأضاف: "هذه السياسات فشلت دفع ثمنها القطاع مزيدا من الخسائر والمودعون وموظفو القطاع والاقتصاد مزيد من الانهيار.
المطلوب العودة الى المبادئ المصرفية الاساسية:
١-مهمة المصارف تمويل الاقتصاد لا تمويل الدولة
اكبر خطيئة ان المصارف تجاهلت ذلك و تحولت الى محفظات استثمارية ضخمة في الديون السيادية
٢-لا مصارف ولا اعادة رسملة بدون ميزانيات شفافة والهرطقات الدفترية لا تجدي
٣-لا مصارف بدون ثقة".

١٤ شهر على الأزمة المصرفية والمصارف في وضع zombie لا مخرج له
سياسة الاغلاق ثم النكران
ثم تقاذف التهم مع الدولة
ثم تأجيل الحل والتعطيل في متاهات الخسائر ودهاليز لجنة المال

هذه السياسات فشلت
دفع ثمنها القطاع مزيدا من الخسائر والمودعون وموظفوا القطاع والاقتصاد مزيد من الانهيار
(١)
— Adel Afiouni (@adelafiouni) December 31, 2020

ولفت أفيوني الى أن "حل الازمة المصرفية يبدأ بهذه المبادئ الاساسية أعلاه:
١-فصل النشاط التجاري للمصارف عن المحفظة السيادية ومعالجة كل جزء على حدة
النشاط التجاري: هذا هو القطاع المصرفي الجديد وتعاد هيكلته ورسملته وترشيد ميزانيته
المحفظة السيادية: صندوق استثماري مستقل يملكه المودعون ثم المساهمون
٢-ترشيد الميزانيات؛ تتم عملية تقييم اصول القطاع المصرفي الجديد وأغلبها قروض تجارية للقطاع الخاص ويتم تمويلها بجزء من الودائع وتتم اعادة رسملتها بسيولة خارجية من المساهمين الحاليين ومساهمين جدد
٣-استعادة الثقة: اعادة تكوين مجالس الادارة في كل المصارف الكبرى وضخ دم اداري جديد".

وختم قائلاً: "هذه الاصلاحات كان يمكن للمصارف ان تبدأها من سنة وهي لا تتعارض مع اي خطة شاملة ولا تحتاج الى الدولة لاطلاقها للأسف فضلت المصارف التأجيل وانتظار الدولة وتحميلها المسؤولية وحدها. وكانت النتيجة ان المصارف عاطلة عن العمل والمودعين رهينة والاقتصاد ينهار والقطاع في تخبط. حان وقت العمل".