قال وزير الصحة الأسبق الدكتور كرم كرم في اتصال مع "لبنان24" أن تأخير استقدام لقاحات الكورونا غير مبرر، وهو يوازي في تداعياته الخطيرة جريمة إنفجار مرفأ بيروت.
وأضاف: "لا نعرف متى سيصل اللقاح الى لبنان، في مطلع شباط أو منتصفه، أو حتى آخره، والى حين وصوله سنخسر المئات بسبب الإهمال والتقاعس من قبل المسؤولين".
إلى ذلك، اعتبر كرم أنّ أي دواء ومن ضمنه اللقاح لا يمكن استخدامه قبل حصوله على الموافقة من قبل مؤسسات مختصة بدراسة الفعالية والجودة، علماً أنه في الحالات العادية تخضع الأدوية لثلاث مراحل من التجارب قد تستغرق أحياناً أشهراً وسنوات قبل التثبت من سلامتها، على أن تتحمل الشركة المنتجة أي أعراض جانبية في حال حصولها.
وتابع: "أما في الحالات الصحية والوبائية الطارئة مثل جائحة الكورونا المستجدة، فيتم تقصير المرحلة الثالثة من التجارب، علماً أن الدراسات تكون وافية، لذا لا تتحمل شركات الأدوية عبء أي أعراض جانبية محتملة تجنباً للدعاوى القضائية التي يمكن أن تلحق بها أضراراً مادية كبيرة، وبالتالي الدولة تكون مسؤولة عن الأعراض مقابل تزويدها باللقاح".
وأشار كرم الى أن هذه الناحية القانونية معروفة عالمياً، من هنا كان على المسؤولين تعديل القانون أو إضافة بنود عليه، لكنهم تأخروا، وتقاعسهم المشهود هذا يحملهم مسؤولية الاستهتار بحياة الناس.
وختم كرم متسائلاً: "لماذا سيكون لبنان في آخر قائمة الدول التي ستحصل على اللقاح بعد أن كان يحتل، عن جدارة، لقب مستشفى الشرق؟".