استيراد اللقاح يسلك طريقه القانوني.. وتساؤلات حول جولة الرئيس الحريري الخارجية

تمكن المجلس النيابي أمس من اقرار قانون "لقاح كورونا" على وقع الارتفاع المستمر في أعداد ليس فقط الاصابات بل أيضاً الوفيات ما ينذر بكارثة صحية مقبلة على البلاد، ويرجح تمديد فترة الاقفال العام. وتبقى اليوم العبرة في التنفيذ من جهة وزارة الصحة وفي تأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات، مع ترقب لأولى خطوات اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع، علّها تكون بعكس لجنة متابعة "كورونا" التي أعادت البلاد إلى مربع السقوط مجدداً رغم مرور أكثر من 10 اشهر على تسجيل أول حالة في لبنان. 

وفي السياق، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس، مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 26,4 مليار ليرة هي الدفعة الثانية من العقد الموقع في تشرين الأول الماضي، مع منصة "Covax" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء كورونا من شركات عالمية تنتج اللقاح.

ارقام كورونا الى ارتفاع
وقالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا مرده إلى فترة الاعياد ولا يتصل بالاقفال العام مشيرة إلى أن التفشي كبير وربما في اليومين المقبلين تكون الأرقام قريبة إلى ما صدر امس ومن هنا تتكرر الدعوة إلى الالتزام وقد يصار إلى الدعوة لتمديد الأقفال بدءا من الأسبوع المقبل.

ولاحظت مصادر طبية عبر "اللواء" أن العدد على ارتفاع لسوء الحظ ما يؤشر إلى إمكانية أن يكون ذلك بفعل السلالة الجديدة لكورونا لكن الأمر بحاجة إلى فحص العينات.

وأشارت المصادر إلى أن المخاوف تكبر بفعل الانتشار الكبير وازدياد حالات الوفيات معلنة أن ربما يصار إلى مضاعفة الإجراءات بفعل التفاوت في تطبيقها بين منطقة وأخرى فضلا عن أن هناك بلديات تنشط في المؤازرة في هذا المجال من خلال عناصرها وأخرى لا تفعل، ولذلك يبقى الحل الانجع هو أن يأخذ المواطن اللبناني على عاتقه هذا الالتزام.

وقال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.

ولفت الدكتور خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.

واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.

البلد.. إلى قدره!

سياسياً، بقي البلد متروكاً إلى قدره، مع انقطاع الاتصالات بين المعنيين، وتريث الجهات التي كانت تتخذ المبادرات، وعزوفها عن القيام بأي مسعى.

وحسب ما نقل أمس الأول عن الرئيس نبيه برّي، فإن الصدمة ما تزال تسيطر على المناخات، وان إعادة الثقة تحتاج الى تهدئة الخواطر، ولبعض الوقت أيضاً.

وحسب ما عكسه النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، فإنه لا يجوز عدم المضي بإرادة السعي الجدي لتأليف الحكومة.

الا أن مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة نفت ما تردد عن وساطات او مساعي تبذل لتجاوز اثار التصعيد الرئاسي المسيء للرئيس المكلف سعدالحريري ولاسيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذا الخصوص وقالت ان هناك تحسسا ملحوظا تجاه ما حصل وليس سهلا معاودة التحرك لتقريب وجهات النظر مثلما كان عليه الامر قبل نشر الفيديو المسرب لوسائل الاعلام، الا انها لم تستبعد معاودة هذا التحرك في وقت لاحق ريثما تكون الأجواء مهيئة لانجاحه ولكن لا تبدو كذلك حتى الآن. الا انه لا يوجد بديل للتواصل والحوار للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة. واذ اعترفت المصادر بأن ما حدث ترك تفاعلات سلبية حادة على العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري برغم محاولات استدراك نتائجه وحصر تداعياته في حدود ضيقة ومحصوره جدا. وكشفت المصادر النقاب عن سيناريوهات تناقش لايجاد تخريجة منمقة لحادثة الفيديو ومحاولة الصاق خطوة تسريبه بكبش محرقة، اكان اعلاميا اوفنيا، الا ان مثل هذه المحاولات المكشوفة لن تبدل شيئا في مضمون كلام رئيس الجمهورية المسيء والجارح للرئيس المكلف،باعتبار ان عملية التسريب كانت متعمدة ومحددة الاهداف لاحراج وإخراج الرئيس المكلف من عملية التشكيل نهائيا وابلغ دليل على ذلك هو التهليل المقزز لهذا الكلام من المقربين وعدم صدور اي بيان او مواقف تنفيه او تتجاوزه وتقلل من انعكاساته السلبية. وتضيف المصادر ان ما زاد الطين بلة ما تضمنه بيان كتلة التيار العوني من عبارات «تدعو فيها الرئيس المكلف ليواصل عمله في تشكيل الحكومة» اقل ما يقال فيها انها تعبر عن رعونة موصوفة تمثل الممارسة الاستفزازية والمشينة لرئيس التكتل وتزيد من تفاعلات كلام عون بحق الحريري ولا تعبر عن توجه سليم لتجاوز ما حصل.

حركة الرئيس الحريري
وافاد مقربون من الرئيس المكلف سعد الحريري "النهار" ان الجولة التي يقوم بها الرئيس الحريري لن تقتصر على الامارات العربيّة المتّحدة ومصر، بل ستتسع لتشمل دولا عربيّة وغربيّة عدّة خلال هذه المرحلة. ويعوّل المقرّبون على هذه الزيارات المكوكيّة التي يعتبرونها بمثابة إشارة جيّدة على غير صعيد، بما في ذلك تصويب البوصلة اللبنانية وعودة الاهتمام العربي بلبنان، خصوصاً أن الحريري رئيس مكلّف ويتميّز بعلاقاته الدولية وهو صاحب كتلة نيابية وازنة ومتماسكة ورئيس تيار سياسي عابر للمناطق اللبنانية. وتشير المعطيات الى أنّ جولة الحريري تُختصر بعناوين أساسيّة ثلاثة : أوّلاً، محاولة انقاذ البلاد والبحث في سبل وقف الانهيار المالي والاقتصادي وما يرافق هذا المشهد من محاولات بعض القوى السياسية اللبنانية لخطف هوية لبنان. ثانياً، البحث في سبل التصدي لجائحة "الكورونا" في لبنان وتأمين لقاحات، مع الاشارة الى أنّ الحريري اضطلع بدور بارز في مشروع القانون اللبناني الذي صيغ في هذا الخصوص. ثالثاً، طرح ملف إعادة اعمار بيروت بعد انفجار المرفأ . ومن جهة ثانية، يركّز الحريري على عدم إغفال الملف الحكوميّ حيث يهتمّ في تسريع محرّكات التأليف توازياً مع محرّكات رحلته، ويراهن على وصول فريق العهد الى اقتناع بضرورة تشكيل حكومة .

في المقابل، مضى التيار الوطني الحر في انتقاداته لتحركات الرئيس المكلف بين بعض العواصم العربية والإقليمية، معيداً في وسائط اتصاله شروطه للتأليف، مع علمه المسبق انها هي السبب الذي جعل رئيس الجمهورية يرفض السير بتشكيلة الـ18 وزيراً التي حملها إليه الرئيس المكلف قبل نهاية السنة الماضية، بحسب "اللواء".