أصدرت جمعية كفى ردا على البيان الصادر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية والذي يؤكد على أحقية المطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية يساوي بين الجميع، جاء فيه: "ان الحملة ليست موجهة ضد المديرية العامة للاحوال الشخصية لاننا نعرف ان ما يقومون به هو تطبيق للقوانين وليسوا اصحاب الصلاحية لتعديلها. إن اخراج القيد العائلي هو نموذج فقط للاضاءة على معاملة المرأة في قوانين الاحوال الشخصية بتبعية لسلطة الرجل في الاسرة فهي لا تملك خانة مستقلة، هي تتأرجح بين خانة الاب وخانة الزوج".
وأضاف البيان: "لو لم تكن النساء وعلى الأخص المطلقات يجدن صعوبة في الاستحصال على اخراج قيد عائلي لأولادهن بعد الطلاق كونها تشطب عن خانة الزوج وتعود الى خانة الأب لما كان صدر عن مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية تعميم اداري رقم 69 تاريخ 29/8/2018 يسمح بإدراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها على قيد والدها. وتبعه تعميم آخر بعد الاضاءة ايضا على الصعوبات في حصول الأمهات على قيد افرادي لأولادهن يحمل الرقم 75 تاريخ 19 أيلول 2018".
ولفت إلى أن "التعميم الاداري الذي يمكن إلغاؤه أو التراجع عنه لا يغني عن اقرار قانون للأحوال الشخصية يحقق المساواة بين الجميع وفي كل قضايا الأحوال الشخصية بدءا من سجلات النفوس. وكما جاء في بيان المديرية على الجميع العمل كل من موقعه لتحقيق المساواة بين الجنسين لا سيما في مجال الأسرة، وذلك لا يحصل الا بالمطالبة باقرار قانون موحد للاحوال الشخصية".
وختم ابيان بالقول: "ان الحملة لا تشوه المطلب لكنها تكشف قناع قوانين الاحوال الشخصية المجحفة والتمييزية بحق النساء، ومحاولة تجميل الواقع عبر تعاميم وقرارات ادارية رغم أهميتها لتسهيل أمور النساء الادارية لا يجعل المساواة واقعا ولا يجب الاكتفاء بها من دون تخطيها الى اقرار قوانين تساوي بين الجميع".