ما حصل ويحصل مع قائد الجيش العماد جوزف عون من هجوم تارة واتهامات تارة اخرى، يؤكد بما لا يقبل الشك ان التناقضات السياسية المحلية قد تلتقي وتتقاطع لغاية في نفس المستفيدين من الحملة الممنهجة ضده، والتي ليست وليدة الساعة.
والحملة على ارتباط وثيق بالملف الرئاسي المرتقب في العام 2022. فالتحضير لهذا الاستحقاق على قدم وساق، وكل ما يجري راهنا من اتصالات ومفاوضات في شأن التأليف الحكومي هدفها دوزنة الاستحقاق الرئاسي لصالح النائب جبران باسيل.
رغم أن العماد عون رفع شعار فصل الجيش عن السياسية منذ وصوله الى مكتبه في اليرزة، بيد أن السهام لم ترحمه من كل الافرقاء لا سيما منذ تاريخ 17 تشرين الاول 2019. فكل فريق ووفقا لاجنداته ومصالحه كان يكيل الاتهامات للجيش الذي رغم انه وفر الامن والحماية للمتظاهرين السلميين وفتح الطرقات التي قطعها بعض الثوار، فقد اصيب بنيران المندسين من "الطابور الخامس".. ولا يزال حتى اليوم قائده يتعرض لحملات تشكك بولائه الوطني، ربطا بعلاقاته الخارجية الاقليمية والدولية، علما ان كل المعنيين سواء أكانوا سياسيين او امنيين تربطهم علاقات بمحاور ودول غربية وعربية وخليجية واقليمية.
ومن هذا المنطلق، تؤكد مصادر بارزة لـ"لبنان 24" ان الحملة على قائد الجيش منظمة بامتياز، وهي اشبه بتقاطع المصالح بين المستفيدين ومردها:
1- محاولة قطع الطريق على العماد عون رئاسياً. فهناك محاولات حثيثة ودؤوبة بدأها النائب باسيل منذ منتصف العام الماضي حملت في طياتها سعيا لتطويق قائد الجيش وكسر سلطته من خلال التدخل في التعيينات الامنية والعسكرية، والتي يقر الجميع بمن فيهم "حزب الله" ان التدخل الباسيلي كان حاضرا بقوة في تلك التعيينات. وليس بعيدا لا تخفي المصادر قلق باسيل من استقبالات تفوق التوقعات حظي بها العماد عون في الولايات المتحدة الاميركية، حيث كان يلتقي خلال زياراته بشخصيات اميركية من اعلى المستويات، في حين ان لقاءات باسيل كانت تقتصر على ابناء الجالية اللبنانية وشخصيات لا تمت الى سلطة القرار بصلة، هذا فضلا عن اهتمام المملكة العربية السعودية بقائد الجيش بالتوازي مع دول عربية واقليمية اخرى، الامر الذي يثير ريبة باسيل وفريق العهد.
2 - موقف قائد الجيش من ترسيم الحدود البحرية لجهة تمسكه بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه الاقليمية اللبنانية، وهذا يتعارض وفق المصادر نفسها مع اتفاق الاطار الذي أُنجز وفق قاعدة التفاوض على مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً في البحر، ولذلك يحاول البعض استغلال بعض الثغرات المتصلة ببعض الاحداث او الاشكالات في بعض المناطق (افقا مثلا) للهجوم على العماد عون والجيش.
3 - ثمة اجندة خاصة وراء تحميل مسؤولية انفجار الرابع من آب لقائد الجيش الحالي. فبحسب مصادر عسكرية، تعتبر هيئة ادارة المرفأ هي المسؤولة عن المرفأ بشكل عام، هذا فضلا عن ان الجيش بموجب قانون الدفاع الوطني لا يجوز أن يكشف اية معلومة تتصل بتحقيقات سرّية تتمّ يإشراف القضاء، فهذا الامر من صلاحية المحقق العدلي الذي عليه اصدار القرار الاتهامي؛ ومن هنا لا يحق لاحد الطلب من قيادة الجيش مصارحة اللبنانيين بما توصّلت اليه التحقيقات، على رغم مشروعية طرح الاسئلة والنقاش ولكن ليس الى حد اطلاق الاتهامات والاهانات جزافا بحق المؤسسة العسكرية.
وليس بعيداً، وفي خضم الحملة ضد العماد عون ومع ازدياد الزخم في واشنطن عشية استلام الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، تتواصل مساعي بعض القوى اللبنانية المقيمة في واشنطن للطلب من الإدارة الاميركية الحد من تقديم المساعدات للمؤسسة العسكرية بذريعة انه يتعاون بشكل وثيق مع "حزب الله"، في حين ان المعلوم، وفق مصادر مطلعة على الموقف الاميركي، ان الادارة الجديدة ستستمر في دعم الجيش عتاداً ومالاً، اسوة بالمملكة المتحدة وفرنسا فضلا عن التعاون الامني، خاصة وان ادارة الرئيس دونالد ترامب ورغم سياستها المتشددة تجاه لبنان و"حزب الله" حافظت على علاقتها بالمؤسسة العسكرية دعما وتعاونا.