ما زالت أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني تواجه العديد من العراقيل، وتقول مصادر لجنة الأساتذة هؤلاء أنّ الوعود التي تلقوها بشأن مطالبهم ما زالت كلاماً عاماً ولم تُترجم في نصوص أو قرارات فعلية.
وقبل أيام، بدأ أساتذة "المهني والتقني" إضراباً مفتوحاً بعدما تبيّن لهم أنه سيتم تقليص عدد ساعات التدريس الخاصّة بهم أي باحتساب كل حصتي تدريس حصّة واحدة، إلى جانب عدم احتساب كامل ساعات عقودهم، إذ أنّ التوجّه الأخير، بحسب مصادر في "لجنة المتعاقدين"، كان يقضي بتقليص الساعات، الأمر الذي يعني أنّ الأساتذة سيشهدون على خسائر كبيرة في مستحقاتهم الماليّة.
مخاوف من عدم إتمام الساعات
ورغم أنّ التعليم عن بُعد للتعليم المهني قد جرى تمديده حتى 15 شباط بقرار من وزير التربية طارق المجذوب، الذي أشار إلى أنّ المتعاقدين سيدرسون كامل ساعاتهم المحدّدة في عقودهم، فإنّ الإشكالية تبرزُ في مدى إمكانية تحقيق ذلك عبر التعليم الحضوري بالتعويض ضمن أيام العطل الأسبوعية، والذي قد لا يجري إتمامه خلال هذا العام بسبب سوء الوضع الصحي في البلد، مع وجود إمكانية كبرى بفرض إغلاقات جديدة.
ومع هذا، فإنّ قرار وزير التربية الأخير رقم 17/م/2021 يتضمّن قطبة مخفية بشأن دخوله حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 شباط ومصير الساعات المنفذة قبل صدوره. كذلك، فإنّ الأساتذة يتخوفون من انتهاء العام الدراسي من دون إتمام العقود كاملة، ما يعني أنهم بذلك سيكونون قد واجهوا مشكلة ضياع ساعات تدريس بشكل خارج عن إرادتهم بسبب ظروف قاهرة تحكم البلاد.
وإزاء ذلك، فإنّ الأساتذة يطالبون باحتساب كامل عقودهم سواء أنجزوا ساعات التدريس بشكل كامل أم لا، علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من مجلسي النواب والوزراء. ومع هذا، فقد طالب الأستاذة بعدم احتساب حصتي التدريس حصة واحدة، وقد تلقوا وعوداً بهذا الإطار. وعلاوة على ذلك، فإنّ الأساتذة المتعاقدين يطالبون بالتثبيت وبالحصول على الضمان الاجتماعي، خصوصاً أن نسبتهم تصل إلى 90% من جسم التعليم المهني والتقني في لبنان. ووفقاً للأرقام، فإن هذا القطاع يضمّ 14 ألف متعاقد مقابل 1600 أستاذ في الملاك.
بري لـ"لبنان24": لا مسّ بعقود الأساتذة في التعليم المهني
وحتى الآن، فإنّ الإتصالات مستمرة ومكثفة بين لجنة المتعاقدين للوصول إلى صيغة تضمن لهم مطالبهم، وتقول مصادر اللجنة لـ"لبنان24" أن الإضراب ما زال قائماً الإثنين ريثما تبرز معطيات جديدة على طريق الحل الواضح المبني على قرارات مكتوبة لا وعود كلامية.
من جهتها، تقول المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي برّي لـ"لبنان24" أنّ "الإضراب سينتهي يوم الإثنين والتعليم سيعود إلى طبيعته"، مشيرة إلى أنّ "موضوع احتساب عدد ساعات التدريس كاملة (احتساب الحصة ساعة تدريس واحدة مثل العادة) قد جرى حلّه"، وبالتالي لا تقليص لعدد الساعات التعليمية.
وأوضحت برّي أنّ "المطالبات بالتثبيت وبالحصول على الضمان الاجتماعي ليست في وقتها في ظلّ الأزمات التي يعيشها البلد"، وقالت: "أنا مع الأساتذة في مطالبهم ولكن يجب أن يكون هناك منطق في الأمور، ويجب عدم استغلال الظروف".
وعن موضوع تقليص عقود الأساتذة التي تتحدد بـ30 أسبوعاً، قالت بري: "ما قمنا به هو تقليص للمنهاج لـ20 أسبوعاً، وهذا الأمر هو لمصلحة الطالب ولا يمس بعقد الأستاذ. أما الأسابيع الـ10 الأخيرة فقد تُرِكت كاحتياط وهي منصوص عليها ضمن العقد وبإمكان الأستاذ أن ينفذها من خلال أعمال عديدة مع الطلاب"، وأضافت: "كل أستاذ يجب أن يتقاضى مستحقاته وفق الساعات المنفذة".
وفي ما خصّ موضوع القبض الفصلي للأساتذة المتعاقدين، لفتت المديرة العامّة للتعليم المهني إلى أنّها "كانت تعمل على صيغة تتيح لهم الحصول على مستحقاتهم على مرحلتين في السنة: الأولى بعد شهر شباط والثانية بعد شهر حزيران، لكن وضع البلد لم يسمح بذلك، لكن هذا الأمر هو حقهم".
"إستمارة ترهيب" للأساتذة؟
وعلم "لبنان24" أنّ اجتماعاً موسعاً سيعقد يوم غد لدراسة آخر المعطيات ومناقشة الإتصالات بشأن الإضراب. غير أنّ ما برز إلى الواجهة هو صدور استمارة، قالت مصادر لجنة المتعاقدين أنها صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني، وتنصّ على تسجيل أسماء الأساتذة الملتزمين بالإضراب، وقد وصفها بعض الأساتذة بـ"أسلوب ترهيب".
وفي هذا الإطار، قالت مصادر لجنة المتعاقدين لـ"لبنان24": "هذه الإستمارة أرسلت إلى مدراء المعاهد التقنية لمعرفة الأساتذة المتلزمين بالإضراب، على أنّ يصار بعد ذلك إلى النظر في إمكانية استمرار عقود هؤلاء الأساتذة". وأضافت المصادر: "هذا الأمر يعتبر تهديداً للقمة عيش الأساتذة، والإضراب حق مشروع يكفله القانون".
بدورها، نفت بري لـ"لبنان24" ما يُشاع بشأن الإستمارة التي يتم الترويج لها، وقالت: "لم نُرسل بشكل رسمي استمارة إلى المدراء، بل قلنا لهم أن أي أستاذ يريد المشاركة في الإضراب وضع فراغٍ في الخانة المخصصة له حتى يتمكن أستاذ آخر من إعطاء ساعة تدريس في توقيت الأستاذ المنخرط في الإضراب، وذلك من أجل حسن سير برنامج التعليم للطلاب، على أن يتمكن الأستاذ المشارك في الإضراب من تدريس ساعته لاحقاً".
وأضافت بري: "الإضراب هو حق الأساتذة الشرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يحاسبهم على ذلك أو يمسّ بعقودهم".