تحت عنوان: تجديد المبادرة الفرنسية: تحييد لبنان ورئيس حكومة "توافقي" كتب منير الربيع في "المدن": تستمر دوائر قصر الإليزيه في إيلاء اهتمام استثنائي للمعضلة اللبنانية. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يتخلى عن أي دور قادر عليه في لبنان، ويكون تأثيره أفقياً وعمودياً في الشرق الأوسط. باريس لم تستسلم لفشل المبادرة الفرنسية حتى الآن. وهي ليست في وارد الاستسلام.
تصحيح خطأ
ما يدور بين ماكرون وخلية الأزمة الفرنسية المهتمة بالشأن اللبناني، وتواصلها بشخصيات لبنانية - فرنسية، يتركز حول كيفية إعادة صوغ مبادرة جديدة غير قابلة للفشل، في المرحلة المقبلة. مبادرة يسعى ماكرون إلى توفير كل مقومات نجاحها الإقليمية والدولية، بعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، ومحاولة فرنسا تجاوز العقبات التي فرضتها سياسة دونالد ترامب وأدت إلى إجهاض المبادرة الأولى.
انتهز ماكرون اتصاله الأول ببايدن لانتزاع تكليف جديد في إدارة الملف اللبناني، طالما أن واشنطن غير مهتمة به في سلّم أولوياتها. والأهم لماكرون هو عدم تكرار أي خطأ حصل في المبادرة الفرنسية الأولى. وهذا ما تعكف على بحثه خلية الأزمة الفرنسية، بعد متغيرات عديدة أجراها ماكرون في أعضائها. والأهم أيضاً، هو نوع من الإجماع الإقليمي والدولي الذي سيسعى الرئيس الفرنسي إلى تحصيله.
طبقات ثلاث
وتكشف المعلومات، أن الفرنسيين لن يديروا الملف اللبناني بمفردهم. بل يحاولون بنائه من طبقات ثلاث: طبقة دولية بالتعاون الأميركيين والأوروبيين والفاتيكان. وطبقة إقليمية للتواصل من جديد مع مصر والسعودية والإمارات. ومن الواضح حصول تقارب مصري - فرنسي كبير حيال ملفات الشرق الأوسط، بعد لقاء ماكرون والسيسي. ولكن يجب أن يؤسس هذا التقارب لتفاهم بين السعوديين والمصريين من جهة، ومن جهة ثانية إيران التي يعتبرها الفرنسيون اللاعب الأقوى على الساحة اللبنانية.
أما الطبقة الثالثة فهي محلية وتضم القوى السياسية اللبنانية، بعد اقتناع فرنسي بأن هذه القوى قادرة على التوافق في ما بينها لإفشال المبادرة، إذا تعارضت مع المصالح العميقة لهذه القوى. وهذا ما تتجنب باريس الوقوع فيه مجدداً.
لذا ستكون المبادرة الجديدة طويلة المدى، غير سريعة. وقد يكون مداها من الآن حتى موعد الانتخابات الفرنسية في أيار 2022.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا