أمر عمليات: الشارع الى مزيد من الاحتدام والمفاجآت!

في كل مرة يكون لطرابلس النصيب الأكبر من التوتر والفوضى  مع العلم ان صرخة الناس الثائرة فيها هي صرخة ووجع ابناء معظم المناطق من مختلف الاطياف والانتماءات والتوجهات، الا ان لا صوت لابناء تلك المناطق يسمع سوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي. بالطبع الصورة التي صُور فيها ابناء طرابلس في مواجهة مع المؤسسات الامنية و العسكرية بمعية طوابير ملثمة عملت على اذكاء هذا المشهد . يؤكد بما لا شك فيه ان ايادي خبيثة لديها مشروع واضح دخل حيز التطبيق في محاصرة واضعاف وتهشيم مكون معين بكل مقوماته وبشتى الادوات والوسائل عبر اضعاف صفوفه ومحاولة تأليبها على بعضها بشكل تأكل نفسها بنفسها مستفيدة في آن من ضعف بيئته وقلة حليتها في ظل غياب الدولة المتعمد لعقود عدم تقديم مقومات صمودها وقوتها مقارنة مع البيئات الاخرى.   

انها الحقيقة التي لا تحتمل التجميل والاختباء وراء الاصابع، وهي نتيجة طبيعية لمنطق الاستقواء والتعالي على النظام والدستور وتصوير استرجاع الحقوق على انها مسلوبة من مكون آخر، وتصوير الفساد على انه صنيعة مكون واحد فقط واستنهاض العتاد والعتيد لاذكاء هذه التهم في العقول والنفوس.  لاشك أن هذا المنطق لن تقف نتائجه عند هذا الحد، اذا يبدو واضحا ان النوايا ما زالت مستمرة في وصد ابواب الحل في وجه اي جهود او مبادرات. لا بل اكثر يبدو ان بعض القوى السياسية ترغب في الذهاب نحو الفوضى. وهي اليوم تبدو منقسمة الى فريقين، فريق ذي منصب فخري في الحكم لا حول ولا قوة له في صنع القرار او التصويب او حتى التعطيل، وفريق آخر آخذ من الشعب اللبناني ومصيره رهينة لوكالة أمنت له اكثرية نيابية - بالرغم من سقوط هذه الوكالة في ساحة 17 تشرين، شادا ازره بقوة سلاح حليفه، واضعا نفسه  كمصدر للدستور وكمصدر لكل السلطات، وليست التجاوزات الدستورية الحاصلة الا خير دليل على ذلك وآخرها ما حكي عن دراسات وورش عمل قانونية تعد للتمديد لرئيس الجمهورية ،على الرغم من النفي الذي تبعها، الا ان لا دخان بدون نار. 

اذا الفوضى المبتغاة سيرتفع منسوبها في الفترة المقبلة، ومرد ذلك لن يكون مرتبطا فقط بعوامل داخلية انما للعوامل الخارجية ارتباط في ذلك ايضا، سيما بعدما حطت الازمة اللبنانية كبند للنقاش يقتضي العمل والتعاون لحلها في الاتصال الذي جرى مؤخرا بين الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون، بما يؤشر الى سباق محموم سينطلق في الداخل اللبناني بين عدة قوى وبأدوات مختلفة بشكل يسبق اي اتفاق خارجي قد يفرض وجهة لا تلائم اصحاب النفوذ في الداخل او اصحاب الحلم بنفوذ ما، سيما وان النفس الاميركي الجديد معروفة مواقفه حيال شروط دعم لبنان، والتي يمكن استشرافها من موقف الرئيس بايدن لدى زيارته لبنان عندما كان نائبا للرئيس الاميركي اوباما عام 2009 حيث اعتبر بأن اي مساعدة مستقبلية او دعم للبنان "يتوقف على شكل الحكومة الجديدة والسياسيات التي تتبعها".  

وقد يكون الاخطر في هذا المشهد ان يُستدرج الشارع نحو مواجهة تتجاوز عناوينه المطالب المعيشية، وايضا ان تُستدرج المؤسسات العسكرية والامنية نحو اتخاذ قرارات صعبة ودقيقة تضعها في موقف صعب، الامر الذي قد يسرع من عملية التدخل الخارجي الذي تقوده فرنسا بمباركة اميركية، بشكل يسبق علمية التفاوض الاميركي الايراني المعول عليه. الا ان النتائج لن تكون سريعة، سيما وان اي خارطة لحل الازمة اللبنانية لن تكون بمعزل عن مسار التفاوض الاميركي -الايراني لكون بيكار التفاوض سيشمل تدخلات حلفاء ايران في دول المنطقة وعلى رأسهم "حزب الله". كما ان خارطة طريق الحل ربما لن تكفي بالاتفاق على شكل الحكومة والضامن فيها او الاتفاق على الوجه الرئاسي المقبل بل قد تطرح القيام بمهمة جديدة تتعلق بوجه نظام الحكم اللبناني والتعديلات المطلوبة لذك.