أكّد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنّ "القوانين التي يقرها مجلس النواب يجب أن تطبّق بكامل مندرجاتها وبالتالي فإنّ القانون المعروف بـ"قانون الدولار الطالبي" الذي أصبح نافذاً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، يجب على الجهات المعنية به أن تلتزم بتطبيقه حفاظاً على مصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد اقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم وما يتفرع عنها".
موقف عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور النائب سليم عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفد الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية الذي عرض لرئيس الجمهورية الواقع القائم نتيجة عدم تمكن أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات في الخارج من تحويل أموال لأبنائهم على رغم صدور القانون 193 الذي أجاز تحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكلّ طالب يتابع دراسته في الخارج.
وأعطى عون توجيهاته إلى الجهات المعنية لتطبيق القانون بكامل مندرجاته.