كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، أنّ "معايير تقييم الواقع الوبائي ما زالت مقلقة"، مشيراً إلى أننها "نحتاج الى عودة تدريجية مع الالتزام بالسلوك الوقائي اي الكمامة والتباعد الاجتماعي".
وفي تصريحه، قال حسن: "تناولنا التحديات التي نواجهها في ظل تقييم الوضع الوبائي والتعقيدات في المجالات المعيشية والاقتصادية ووجدنا أن معايير تقييم الواقع الوبائي ما زالت مقلقة، خاصة في ظل تسجيل تصاعدي في عدد الوفيات عموما، وتسجيل حالات وفاة في دور المسنين. فاليوم تم تسجيل أعلى نسبة لدينا: 98 حالة وفاة. هناك حاجة للالتزام بالضوابط والمعايير، وما زال التدني المنشود بنسبة الفحوصات غاية علينا العمل جميعا لتحقيقها. إن العودة التدريجية من الإقفال تحتم علينا الالتزام بالسلوك الوقائي الفردي والأسري والمجتمعي، وأهمها الكمامة، التباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي الفردي".
وأضاف حسن: "تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا مع امكانية زيادة عدد المراكز في المناطق المختلفة مع وصول عدد من اللقاحات، وبعد لقاح "فايزر" سوف يتم استقدام غيره من كوفاكس. ومنحت اللجنة العلمية الوزارية الفنية اللقاح الروسي "سبوتنيك" الإذن للاستعمال الطارئ وسيتم خلال الأسبوع المقبل البحث في لقاح "سينوفارم" الصيني بعد أن يكتمل الملف عندنا لدراسته، وهو ما يعطي فرصة للقطاع الخاص بالاستثمار واستيراد اللقاحات ضمن الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقاح كورونا".
وقال :"تم التأكيد على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات لتأمين لقاحات من مصادر مختلفة. ومن ضمن الخطط التي تم طرحها اليوم خطة الحماية المنزلية. هناك أيضا مبادرات من البلديات، بدعم مباشر من وزيري الداخلية والاقتصاد، وبالتنسيق مع الصليب الأحمر والهيئات الصحية والأهلية والاجتماعية التي تواكب تطورات الوباء في أكثر من منطقة، لتأمين ألفي جهاز أوكسجين للاستخدام المنزلي. وسيكون هناك خطة أخرى تنطلق خلال الأسبوع المقبل بمبادرة من نقابة أطباء لبنان. عرضنا أيضا زيادة عدد الأسرة وتجاوب بعض المستشفيات الخاصة مع الخطة الصحية المطلوبة في ظل الحاجة المستدامة لرفع عدد أسرة العناية الفائقة. وأؤكد أن الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية، وخلال الأسبوعيين القادمين سيتم إضافة 60 سريراً".
وأردف: "هناك الكثير من الشكاوى في القطاع الخاص، ما دفع وزيرة العدل بتحضير منصة لتقديم شكوى على بعض المستشفيات الخاصة التي نطلب منها الالتزام لأن المواطن يعاني من الوضع الاقتصادي. لذا، علينا ضبط الإيقاع لأن هذه المرحلة تتطلب رفع جودة الخدمات الطبية وبالتالي تحسين الخدمات التي تؤثر على نسبة الوفيات. علينا أن نرحم الناس لأن الوضع المعيشي لا يحتمل فرض مبالغ طائلة. كما عرضنا رفع عدد الفحوصات للحالات المشتبه بها في المناطق، ونؤكد على دور البلديات والتزام المواطن بالحجر في حال حدوث عوارض. وزدنا عدد الفحوصات في مراكز الرعاية الصحية والطوارىء لرصد السلالات الجديدة لكورونا وتحديد سبب التفشي، خاصة في فترة الأعياد السابقة، ونحن أيضا مقبلون على مناسبات اجتماعية كعيد الفصح وشهر رمضان، ويجب أن يترافق الالتزام في هذه الفترة مع تطبيق خطة اللقاح للتخفيف من الإصابات. اليوم عنوان المرحلة هو تخفيف الإقفال تدريجيا وليس فتح البلد تدريجيا من أجل الخروج الآمن".