متعاقدو "اللبنانية" بالساعة أعلنوا تمديد إضرابهم

أعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، "تمديد إضرابهم التحذيري أسبوعا آخر"، مؤكدين أن "قطار التفرغ انطلق ولن يتوقف قبل الوصول إلى أهدافه المنشودة، خصوصا لما كان المسؤولون والقيمون على الجامعة أداروا الإذن الصماء تجاه مطالب الأساتذة المحقة".

وأوضح الأساتذة أنهم "أطلقوا إضرابا تحذيريا موسوما بعنوان استكمال ملفي التفرغ وإقراره فورا، قبل صدور مسودة مشروع الموازنة، وأيدت رابطة الأساتذة المتفرغين مطالب المتعاقدين، غير أنها أعلنت عدم التزامها إضرابهم الأمر الذي أثار استهجان المتعاقدين وجعلهم يشعرون بالتخلي عنهم وهم الذين التزموا التزاما كاملا إضراب الرابطة العام الماضي. وإثر صدور مسودة مشروع الموازنة، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين إضرابا تزامن وتوقيت إضراب المتعاقدين، ثم تم الاتفاق أخيرا على تمديده أسبوعا آخر، رفضا للبنود المجحفة بحق الجامعة".

وأكدوا أن "كل متعاقد استوفى شروط التفرغ، له الحق في أن يكون من ضمن ملف التفرغ"، متمنيا على "رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب أن يباشر فورا في استكمال ملف التفرغ وعدم هدر المزيد من الوقت وترك الملف رهينة الجوارير المغلقة"، لافتا إلى أن "استكمال الملف منوط بإدارة الجامعة ومجالسها. وعليه، لا مبرر للنتظار".

وأشاروا إلى أن "الاستمرار في هذا الإهمال يشعر المتعاقدين بأن الجهة التي يجب أن تدافع عنهم تركتهم لمصير أسود ومجهول"، لافتا إلى أن "المتعاقدين مضربون اليوم دفاعا عن الجامعة وحقوقها، ولكن فليكن واضحا أن هدف الإضراب الأول هو استكمال ملف التفرغ وإقراره فورا. وبعد ذلك، تأتي كل البنود والمطالب الأخرى".

وأهاب الأساتذة "بالرابطة أن تضع ملف التفرغ بندا أول لإضرابها وألا تعلقه قبل تحقيق ذلك، فالمتعاقدون لن يقبلوا بعد اليوم بأن يتركوا في منتصف الطريق إذا ما حققت الرابطة أهدافها في ما خص موضوع بنود الموازنة، فذلك إن حدث - لا سمح الله - سوف يخلق شرخا لا يمكن أن يلتئم على الإطلاق".

وفي ظل عدم تشكيل حكومة جديدة، تمنوا على "رئيس الجامعة ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب أن يجترحا حلا استثنائيا سريعا لاقرار ملف التفرغ، منعا لانهيار الجامعة ولجما لاستنزاف طاقاتها العلمية ودرءا لهجرة كوادرها التعليمية".

كما تمنى الأساتذة على "رابطة الأساتذة المتفرغين التي سوف تنتخب لاحقا أن تولي هذا الملف اهتماما خاصا وأن يكون في سلم أولوياتها".